هوشنگ شجری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی کشور اظهار کرد: یکی از جنبه‌های مثبت این تصمیم این است که مصوبه مذکور در پنج سال اجرایی می‌شود و این مسئله می‌تواند زمینه را برای اجرای صحیح آن محیا کند. در شرایط فعلی امکان اجرای صحیح این سیاست در کوتاه مدت وجود ندارد.
وی افزود: برای اجرای موفقیتآمیز چنین سیاست‌هایی به سیاست‌های حمایتی مانند سیاست‌های ضد تورمی، کاهش حجم پول در گردش، اجرای سیاست انقباض پولی و حذف هزینه‌های غیرضروری دولت نیاز است. تجربه موفقیتآمیز برخی کشورها نظیر ترکیه و هلند در اجرای سیاست مشابه، به خوبی این روند را تائید می‌کند.
عضو سابق هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: یکی از دلایل موفقیت ترکیه، استفاده این کشور از کارشناسان و اعتبارات صندوق بین‌المللی پول بود اما درباره ایران شرایط کمی متفاوت است. اگرچه ایران سهامدار این صندوق بوده و بنابراین دریافت اعتبار از این صندوق حق قانونی ایران است اما آمریکا و کشورهای اروپایی در مجموع ۴۸ درصد آرای این صندوق جهت اعطای وام را برعهده دارند. بنابراین دولت باید با ابزار دیپلماسی با جلب آرای موافق زمینه را برای دریافت این وام آماده کند.
شجری افزود: اما بدون سیاست‌های ضد تورمی، حذف صفر از پول ملی نتیجه مشخصی ندارد و هزینه‌های بسیاری برای کشور به بار خواهد آورد. باید توجه داشت که تمام هزینه‌های اجرای این طرح در نهایت به مصرف کننده نهایی منتقل می‌شود بنابراین در سال ۹۹ که با وجود شیوع کرونا در کشور، پیش‌بینی‌ها از کسری بودجه ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی حکایت دارد، دولت باید به جای ریال به تومان رایج بسنده کند و در انتظار شرایط اقتصادی سال آینده باشد.
وی تصریح کرد: اگر سیاست حذف صفر از پول ملی کشور در شرایط فعلی اجرایی شود، نه تنها گره‌ای از مشکلات باز نمی‌کند بلکه می‌تواند زمینه ساز ایجاد تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی نیز در کشور باشد. با این وجود باید توجه داشت ساختار بانکی کشور نیز نیاز به اصلاح جدی داشته و بانک مرکزی نیازمند استقلال بیشتری است؛ برای تصحیح این سیستم تمامی بانک‌ها از جمله بانک مرکزی باید در چارچوب کمیته بازل رفتار کنند.
نظر شما