به سوی فیلترینگ؟!

مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.

روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «منازعه زود هنگام علیه دولت‌» به بررسی برخوردهای نمایندگان مجلس یازدهم پیش آغاز به کار پرداخت و نوشت: دولت روحانی در مسیر یک سال پایانی خود قرار دارد، برخی مطالبات مردم طبق وعده‌های رئیس‌جمهور هم همچنان روی زمین مانده است و به نظر می‌رسد یک سال پایانی دولت به محقق کردن این وعده‌ها بگذرد اما این موضوع در صورتی امکان پذیر است که مجلس هم در یک تعامل حداکثری با دولت قرار داشته باشد، اما با توجه به نظر برخی فعالان سیاسی نمی‌توان پیش‌بینی کرد مجلس قصد داشته باشد در این مسیر دولت را همراهی کند یا خیر. علاوه بر این برخی تحرکات اخیر نمایندگان مجلس یازدهم نشان می‌دهد افق خوش‌بینانه‌ای نسبت به این تعامل وجود ندارد و بعضی چهره‌های مجلس یازدهم حتی پیش از شروع به کار مجلس درصدد تنازع با هیأت دولت هستند. چندی پیش یکی از نمایندگان منتخب مجلس یازدهم که اتفاقاً نام او در بین کسانی که برای ریاست مجلس خیز برداشته‌اند هم مطرح می‌شود، در خصوص عملکرد یکی از وزرای دولت روحانی واکنش نشان داد. علیرضا زاکانی منتخب مردم قم در مجلس در حمایت از درخواست طلاب برای بازداشت وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی در حساب توئیتر خود نوشت: گروه‌های فرهنگی، مجمع نمایندگان طلاب و فضلا و بیش از ۴۰۰ نفر اساتید حوزه از رئیس قوه قضائیه برخورد با عاملان ولنگاری فضای مجازی کشور را خواستار شدند. او در این با ره نوشت: باید گفت مشکل ما مسئولانی است که منافع ملی را فدای مصالح قبیلگی و استقلال و اساس کشور را قربانی قدرت‌طلبی خود کرده‌اند. پیش آمد این اتفاقات آن هم قبل از ورود نمایندگان به مجلس و شروع به کار آنها نشان می‌دهد برخی از این چهره‌ها هنوز بر سر شعارهای انتخاباتی و تند و تیز خود مانده‌اند در صورتی که شرایط امروز کشور و بحران‌های داخلی و خارجی که با آن مواجه هستیم نیازمند تعامل حداکثری است.

روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دیوار برلین مقابل فعالیت حزب الله» به بررسی اقدام آلمان در ممنوعیت فعالیت‌های حزب‌الله در خاک این کشور پرداخت و نوشت: وزارت کشور آلمان روز پنجشنبه در اقدامی تامل‏برانگیز، تمامی فعالیت‌های حزب الله لبنان در این کشور را ممنوع اعلام کرد. اقدامی که بلافاصله با ورود پلیس این کشور به ماجرا، مراکز و مساجد مرتبط با حزب‌الله در چهار شهر برلین، دورتموند، بر من و مونستر با هجوم و تفتیش نیروهای امنیتی مواجه شد. بر اساس خبری که در این رابطه خبرگزاری دویچه‌وله منتشر کرده است، طبق این تصمیم دولت آلمان، فعالیت همه نیروهای وابسته به حزب‌الله و همچنین چهار انجمن نزدیک به آن از جمله فعالیت‌های مالی و تبلیغاتی ممنوع اعلام شده و تنها محدود به فعالیت شاخه نظامی حزب‌الله نیست. همچنین بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز به محض اعلام این موضوع نیروهای امنیتی آلمان با هدف دستگیری برخی از اعضای حزب‌الله که گفته می‌شود حدود هزار نفر در آلمان هستند، به چهار مسجد و مرکز فرهنگی این حزب یورش برده و بنا بر اعلام شبکه خبری سی‌ان‌ان برخی از منازل افراد نزدیک به حزب‌الله نیز مورد بازرسی و تفتیش قرار گرفته است.

طبق گفته سخنگوی وزارت کشور آلمان، یورش برای دستگیری اعضا و هواداران حزب‏الله در حالی صورت گرفته که وی در حساب توئیتری خود از حزب‏الله به عنوان یک سازمان تروریستی یاد کرده است. این در حالی است که حزب‌الله لبنان اکنون یکی از مهم‌ترین احزاب سیاسی لبنان بوده و علاوه بر اینکه در دولت سعد الحریری سه وزیر در کابینه داشته، در انتخابات پارلمانی اخیر لبنان نیز با وجود تمامی کارشکنی‌ها از سوی آمریکا، تعداد قابل توجهی از کرسی‌های مجلس در اختیار ائتلاف مورد حمایت حزب الله لبنان قرار دارد.

روزنامه اعتماد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «به سوی فیلترینگ؟!‌» به بررسی تلاش محافظه‌کاران در آستانه مجلس یازدهم برای مسدود سازی اینستاگرام پرداخت و نوشت: ۴۰۰ طلبه در نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواستار برخورد با عاملان ولنگاری فضای مجازی ازجمله محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی شدند.» این خبری است که صبح نهم اردیبهشت ماه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان منتشر و با واکنش‌های بسیاری مواجه شد. این ۴۰۰ طلبه ایرانی که در ۶۵ شهر ایران زندگی کرده و عمدتاً چهره‌هایی گمنام، دست‌کم به لحاظ رسانه‌ای، محسوب می‌شوند در این نامه که حالا با استقبال آن شیخ بازمانده از راهیابی به پارلمان آینده و آن گزینه ریاست مرکز پژوهش‌های یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مواجه شده با اشاره به اظهارات رهبری در زمینه فضای مجازی «زمینه‌سازی نفوذ فرهنگی با ترویج اباحه‌گری و قبحش کنی گناه، حمله به مقدسات دینی و ارزش‌های اسلامی- ایرانی، ترویج سبک زندگی غربی، ترویج بی‌خدایی، مسیحیت، بهائیت و عرفان‌های کاذب» را از جمله گناهان شبکه‌های اجتماعی دانسته و از این رو خواستار مسدودسازی این شبکه‌ها شده‌اند. این نامه اما اولین تلاش محافظه‌کاران در ایران برای مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی نیست. حسن روحانی در قامت رئیس‌جمهوری چه در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ و چه پیش از آن بارها و بارها از این تلاش‌ها انتقاد و حتی وعده داد بود که دست وزیر جوان ارتباطاتش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. وعده‌ای که البته چندی بعد با مسدودسازی تلگرام، پرمخاطب‌ترین شبکه اجتماعی میان ایرانیان، با دستور یک بازپرس در قوه قضائیه که حالا در زندان روزگار می‌گذراند، نقض و به عاملی برای انتقاد از دولت تدبیر و امید تبدیل شد. با این حال نامه اخیر و برخی اظهارات گوشه و کنار اصولگرایان در رابطه با شبکه‌های اجتماعی را می‌توان تلاش جدید محافظه‌کاران در ایران برای مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دانست، تلاشی که از قرار معلوم و با توجه به اتفاقات رخ داده در لایو های اینستاگرام در روزگار خانه‌نشینی ایرانیان به لطف ویروس کرونا دوباره شدت گرفته است.

روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خشت کج واگذاری بزرگ‌» نوشت: پذیره‌نویسی نخستین صندوق قابل‌معامله در بورس موسوم به ETF دولتی از فردا آغاز می‌شود؛ عرضه بزرگی که در این فاز مربوط به سهام حوزه بانک و بیمه است. برآوردهای اولیه نشان از ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومانی این فروش عمومی دارد که قرار است با ۲۰ درصد تخفیف به مردم واگذار شود. هرچند بهره‌مندی از موج رونق بازار سهام به لحاظ تأمین مالی برای دولت و اقتصاد گام مهمی محسوب می‌شود و حتی می‌تواند به متعادل شدن بازار سهام کمک کند، اما نکته مغفول آن است که این نوع از واگذاری چه پیامدهایی برای حکمرانی شرکتی در آینده دارد. علی ابراهیم‌نژاد و مهدی حیدری در مقاله‌ای مفصل برای «دنیای‌اقتصاد» به بررسی اثرات نامطلوب این نوع از فروش سهام پرداخته‌اند. به عقیده این دو استاد دانشگاه، واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادهای شبه‌دولتی و صندوق‌های بازنشستگی و همچنین نحوه عرضه سهام عدالت به کمک شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سه اشتباه بزرگ دولت طی سال‌های اخیر بوده و اکنون مدل واگذاری سهام شرکت‌ها از طریق ETFها، چهارمین خطا در حوزه حکمرانی شرکتی است. در این گزارش ضمن بررسی اهداف دولت از واگذاری، چالش‌های پیش‌رو و تفاوت‌های ساختاری این صندوق‌ها با ETF استاندارد، راهکارهای جایگزین که هم هدف تأمین مالی دولت را محقق کند و هم مشکلات حکمرانی شرکتی نداشته باشد، معرفی شده‌اند.

روزنامه کیهان، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ائتلاف اشرافیت چرا از مجلس جدید می‌ترسد؟» به حمله برخی چهره‌ها و جناح‌ها به نمایندگان مجلس یازدهم پرداخت و نوشت: دوره یازدهم مجلس، سه هفته دیگر آغاز به کار می‌کند. این روزها از یک طرف شاهد تکاپوی منتخبان ملت برای همدلی و هم‌اندیشی هستیم و از طرف دیگر، حملات تبلیغاتی کم‌سابقه را علیه مجلس جدید شاهدیم. علت حملات چیست؟ اولویت‌های مجلس جدید کدام موضوعات باید باشد و در چه بستری پیگیری شود؟

کمتر دوره‌ای از مجلس بوده که به خاطر اهمیتش، به اندازه دوره آتی، آماج کینه بدخواهان باشد و با حجمی گسترده از تبلیغات منفی - از چهار ماه قبل از تأسیس! - روبه‌رو شود. در کنار رسانه‌های بیگانه، طیفی از مدعیان اصلاحات هم به این ترور شخصیت اهتمام دارند. هر چند شرط انصاف این بود که درباره کارنامه هفت سال مدیریت اجرایی و چهار سال حضور در مجلس گزارش دهند. ادعا می‌کنند امکان شرکت در انتخابات از آنان دریغ شد؛ مثل رمّال‌ها مدعی‌اند مجلس جدید کاری برای مردم نخواهد کرد و ضمناً به ترویج چنددستگی میان منتخبان منتسب به جبهه انقلاب مشغولند. راز این رفتار به دور از عقلانیت و خویشتنداری چیست؟

طیف مذکور در آستانه انتخابات، از نظر مقبولیت اجتماعی در وضعیتی بحرانی به سر می‌برد. طبق نظرسنجی دی‌ماه گذشته مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، «۷۰ درصد مردم معتقدند برجام نتوانسته منافع کشور را تأمین کند. ۸۱ درصد، سیاست‌های دولت را قبول ندارند. بیش از ۷۰ درصد، عملکرد دولت در زمینه اشتغال، گرانی و مبارزه با فساد را خیلی ضعیف می‌دانند». مقبولیت آنان در نظرسنجی‌ها به زیر هفت درصد رسیده بود و در رأی ۳۰ تا ۹۰ هزار نفری نامزدهای آنها در تهران نمود یافت. اصلاح‌طلبان بر خلاف ادعا، نامزد کافی داشتند. فقط در تهران و برای ۳۰ کرسی مجلس، بالغ بر ۴۳ نامزد اصلاح‌طلب تأیید شده بودند. از جمله مجید انصاری، محمدعلی افشانی، محمدحسین مقیمی، خباز، محجوب، جلودارزاده، کواکبیان، وکیلی، پروانه مافی، سید افضل موسوی، راه‌چمنی و… اما در عین حال پیش‌بینی عدم اقبال مردم موجب شد محمدرضا عارف -رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و رئیس فراکسیون امید- برای بار دوم نامزد نشود.