به گزارش خبرنگار ایمنا، کار مبنای کسب ثروت، امرار معاش و اداره امور افراد است و در هر کشور ارزش و اهمیت والایی دارد. در دین اسلام و نظام حقوقی ایرانی که منبعث از مبانی فقهی آن است به کار و کارگر اهمیت ویژه‌ای داده شده و در متون روایی و مواد مختلف قانونی بر ضرورت صیانت از حقوق کارگران و احقاق حقوق آنان تاکید شده است.
کارگران در آئینه قوانین
اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از مسکن مناسب را حق هر شهروند ایرانی می‌داند و دولت‌ها را موظف به بسترسازی برای تأمین یا احداث مسکن کرده و در این راستا بر حمایت از ویژه از اقشار نیازمند نظیر روستاییان و کارگران تاکید کرده است.
در سایر اصول قانون اساسی نیز به تشکیل شوراها و نهادهای قانونی برای صیانت از حقوق کارگران اشاره شده و در قانون برنامه پنجم توسعه نیز دستگاه‌های اجرایی موظف به تعریف ساز و کارهایی برای احقاق حقوق آنان شده‌اند؛ نظیر بند "الف" ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف به اتخاذ و اعمال تدابیری جهت اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی و روابط کارگری و کارفرمایی شده است.
اما بر اساس قانون مدنی ایران، استخدام کارگران در قالب عقد اجاره اشخاص تعریف شده و در بند ۱ ماده ۵۱۳ این قانون صراحتاً از اصطلاح "اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل" نام برده شده است؛ این سخن بدان معناست که کارگر باید شخص حقیقی باشد و شخص حقوقی مشمول عنوان کارگر نیست و دیگر اینکه کارفرما در واقع وقت، توانایی جسمی یا توانمندی علمی کارگر را اجاره می‌کند، پس باید زمان آغاز و پایان مدت اجاره و میزان اجاره‌بها که همان حق‌السعی یا حقوق یا حق‌العمل خوانده می‌شود کاملاً مشخص باشد در غیر این صورت رابطه کارگری و کارفرمایی ایجاد نمی‌شود و کارفرما موظف به پرداخت اجرت‌المثل عمل کارگر می‌شود که در بسیاری موارد بیشتر از میزان توافق شده است.
جایگاه حقوقی کارگران شهرداری
تنها کارکنان شاغل در مشاغل کارگری شهرداری‌ها با استناد به مواد ۱ و ۲ آئین‌نامه استخدامی شهرداری‌های سراسر کشور مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۸ هیئت وزیران، در دایره شمول مقررات قانون کار قرار می‌گیرند؛ بندهای الف، ب، و پ ماده ۲ این آئین‌نامه کارکنان شهرداری‌ها را در قالب سه عنوان مستخدمان ثابت، رسمی و پیمانی تقسیم‌بندی کرده است، این قبیل کارکنان شهرداری به ترتیب مشمول مقررات آئین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها، قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی موقت شهرداری‌ها هستند. در بند ت ماده ۲ آئین‌نامه استخدامی شهرداری‌های مشاغل کارگری شهرداری‌ها تعریف شده که به پیشنهاد شهرداری و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور مشخص می‌شود.
مهم‌ترین وظایف کارفرمایان مشمول قانون کار
طبق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، کارفرمایان مشمول قانون کار، مسئول جبران خسارتی هستند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آن‌ها در حین انجام عمل یا به مناسبت آن به دیگری وارد شده است، مگر اینکه محرز شود همه اصول و تدابیر حفاظت فیزیکی و قانونی رعایت شده است؛ منطوق مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی نیز به این مسئله تصریح می‌کند و مقرر می‌دارد: در صورتی که عمل شخص حقیقی به نام و در راستای منافع شخص حقوقی باشد، شخص حقوقی مسئول جبران خسارت است، البته این مسئله نافی امکان مجازات شخص حقیقی به صورت علی‌حده نیست؛ بنابراین اگر کارگران شهرداری با رعایت همه اصول و موازین تخصصی و علمی در حین کار به دیگری آسیب بزنند، شهرداری مسئول جبران خسارات وارده است، اما اگر کارگران بدون رعایت اصول ایمنی و علمی در حسین اجرای یکی از پروژه‌های شهری که زیر نظر شهرداری انجام می‌شود به دیگری خسارت وارد کنند، شهرداری مسئول جبران خسارات وارده است، اما شهرداری می‌تواند برای وصول مبالغ پرداختی علیه کارگر اقدام به طرح شکایت کند و کارگر نیز جداگانه مجازات می‌شود.
ماده ۱۳ قانون مسئولیت مدنی، کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار را موظف به بیمه کردن کارگران خود در مقابل حوادث می‌کند. ماده ۱ قانون بیمه کارگران دولتی و غیر دولتی نیز مقرر می‌دارد: "کلیه کارخانجات و مؤسسات اقتصادی بازرگانی صنعتی معدنی و باربری و راه آهن و به طور کلی هر مؤسسه‌ای که کارگر در استخدام خود دارد اعم از دولتی یا غیر دولتی واقع در کشور ایران مکلف هستند کارگران خود را نزد شرکت سهامی بیمه ایران یا شرکت بیمه داخلی دیگری که دولت مقتضی بداند در مقابل حوادثی که در اثر انجام وظیفه روی داده باشد بیمه کنند."
در صورتی که کارفرمایی به این وظیفه قانونی عمل نکند، علاوه بر آنکه طبق مقررات بیمه تأمین اجتماعی جریمه می‌شود، باید از عهده خسارات وارده به کارگر در حین انجام کار اعم از دیه و ارش برآید؛ لذا اگر شهرداری یا پیمانکار طرف قرارداد شهرداری بدون بیمه کردن کارگر، او را به خدمتی بگمارد و در جریان انجام عمل، کارگر مصدوم، مجروح یا کشته شود، کارفرما باید حسب مورد دیه و ارش کارگر را بپردازد و در موارد کشته شدن کارگر، رضایت اولیای دم را اخذ کند.
طبق قوانین کار و تأمین اجتماعی، کارفرما موظف است با آغاز بکار کارگر، در پایان هر ماه لیست بیمه را مطابق مقدار حقوق و تعرفه معین به تأمین اجتماعی ارسال و برابر آن مالیات پرداخت کند، اگر کارفرما در انجام این موارد تعلل کند کارگر می‌تواند برای احقاق حق بیمه خود، از کارفرما شکایت کند. در مورد پرداخت حقوق کارگر شامل حق‌السعی یا حق‌العمل یا دستمزد، پاداش، عیدی، مرخصی، حق اولاد، حق مسکن و خواروبار نیز کارفرما موظف به پرداخت در موعد است و قانون هیچ‌گونه تعللی در این موارد را جایز نمی‌داند. آن گروه از کارگان شهرداری که اصطلاحاً کارگران قراردادی خوانده می‌شوند مشمول این حمایت‌های قانونی هستند، اما متأسفانه قوانین کار و تأمین اجتماعی ایران در این زمینه دو ایراد اساسی دارد؛ نخست آنکه صراحتاً بین کارگران دولتی یا طرف قرارداد با دولت که بزرگترین کارفرمای کشور است با سایر کارگران تفاوتی قائل نشده و دیگر آنکه معاضدت و تضمین قانونی جهت حفظ موقعیت شغلی کارگری که اقدام به طرح شکایت در هیئت حل اختلاف کارگری و کارفرمایی کرده وجود ندارد و کارفرما نهایتاً پس از اتمام مهلت قرارداد کارگر شاکی را اخراج می‌کند.
وظایف کارگران
اما کارگران نیز در مقابل کارفرما تعهداتی دارند؛ رعایت امانت که شامل اسرار شغلی و تجهیزات امانی محل کار می‌شود، رعایت مقررات محل کار که توسط کارفرما تهیه و به تأیید واحد تعاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل می‌رسد، انجام دستورات کارفرما و حسب مورد سرکارگر یا مدیر قسمت و دقت در انجام کار و وظایف محوله از مهم‌ترین وظایف کارگران در مقابل کارفرمایان است. کارگران باید وظیفه قانونی خود را شخصاً انجام دهند و به دیگران واگذار نکنند.
یادداشت از: عباس صادقی، خبرنگار خبرگزاری ایمنا
بیشتر بخوانید در:
نظر شما