به گزارش خبرنگار ایمنا، صندوقهای سرمایهگذاری یکی از روشهای سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه به شمار میرود که به علت مدیریت داراییهای آن توسط تیمی از متخصصان، ریسک سرمایه گذاری اندکی نسبت به سرمایه گذاری مستقیم دارد. به همین دلیل این صندوقها یکی از مهمترین بخشهای بازار سرمایه به شمار رفته و از جایگاه ویژهای برخوردار هستند.
صندوقهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه از تنوع بسیاری برخوردار بوده و انواع مختلفی از صندوقهای سرمایهگذاری در سهام تا صندوقهای با درآمد ثابت یا پشتوانه طلا را در بر میگیرد. در این گزارش فارغ از بررسی انواع صندوقهای سرمایهگذاری، به بررسی صندوق سرمایهگذاری دولت در گروه بانکی و سرمایهگذاری که صندوقی سهامی و قابل معامله در بورس (ETF) است میپردازیم.
به طور کلی هر صندوق دارای واحدهایی است که در حکم سهام صندوق عمل کرده و سرمایهگذارانی که مایل به سرمایهگذاری در این صندوقها هستند با خرید واحدهای صندوق مورد نظر، به عبارتی سهامدار صندوق میشوند. در واقع این افراد با در اختیار قرار دادن سرمایه خود تحت مدیریت تیم مدیریتی صندوق، از تجربه و تخصص آنان در کسب ثروت استفاده میکنند. از همین رو، تیم مدیریتی صندوق و تخصص آنان از اهمیت ویژهای برخوردار هستند.
همانطور که میدانید از زمان اعلام بودجه سال جاری توسط دولت، صحبتهای بسیاری مبنی بر کسری بودجه دولت در سال ۹۹ مطرح شد که بسیار قابل توجه بود. ارقام این کسری بودجه که بر اساس نظر افراد مختلف، مقادیر متفاوتی را اختیار میکرد تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد میشد اما با بروز دو بحران فاجعه برانگیز نفت و کووید ۱۹ در نظام اقتصادی جهانی، ظن افزایش قابل توجه این کسری بودجه مطرح شد و دولت را تحت فشار گذاشت تا برای جبران این کسری بودجه به اصطلاح چاره اندیشی کند.
یکی از تدابیر دولت، فروش داراییهای تحت اختیار خود به مردم از طریق پتانسیل ایجاد شده در بازار سرمایه است که میتواند بخشی از بودجه مورد نیاز دولت را تأمین کند. به همین جهت دولت تدبیر و امید تصمیم گرفت تا بخشی از داراییهای خود را در قالب صندوقهای قابل معامله عرضه کند.
اولین صندوقی که قرار است فرآیند پذیره نویسی آن از ۱۶ اردیبهشت ماه آغاز و تا پایان این ماه همین ماه ادامه یابد، صندوق گروه سرمایهگذاری و بانکی است که سهام دولت در پنج شرکت بانک تجارت، بانک ملت، بانک صادرات، بیمه البرز و بیمه اتکایی را در بر گرفته و هر ایرانی (صاحب کد ملی) میتواند حداکثر تا مبلغ دو میلیون تومان و با تخفیف ۲۰ درصدی اقدام به خرید واحدهای این صندوق کند.
تا اینجا همه چیز خوب به نظر میرسد اما نکات قابل توجهی درباره اینگونه صندوقها وجود دارد که اگر مورد توجه واقع نشود میتواند سبب زیان سرمایهگذاران شود. نکته اول در واقع ارزش داراییهای این صندوق است که بر اساس اعلام فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته و از این حیث جزو صندوقهای بزرگ بازار سرمایه به شمار میرود.
به طور کل صندوقهای سرمایهگذاری بخشی به نام بازارگردان را در تیم مدیریتی خود دارند که وظیفه آن روان سازی معاملات صندوق پس از آغاز معامله واحدهای صندوق در بازار سرمایه است. به عبارت دیگر این صندوق موظف است از ایجاد صفهای فروش یا خرید سنگین جلوگیری کند و این اقدام را با استفاده از منابع در دسترس خود انجام میدهد.
حال از آنجا که واحدهای صندوق به هر فرد ایرانی فروخته میشود و محدودیت سنی ندارد، با فرض اینکه تعداد افراد هر خانوار چهار نفر باشد، به هر خانواده حداکثر به مبلغ هشت میلیون تومان، واحد سرمایهگذاری از صندوق داده میشود و این در شرایطی است که بر اساس اعلام وزیر اقتصاد هر واحد صندوق با ۲۰ درصد تخفیف به افراد فروخته میشود.
بدیهی است طبق این صحبت (که البته به خود این سخن نیز انتقاد وارد است) از زمان خریداری کردن واحدهای صندوق توسط افراد، ۲۰ درصد سود محقق نشده برای صاحبان واحدهای این صندوق وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه ارزش داراییهای این صندوق برابر با ۱۶ هزار میلیارد تومان است، حداکثر به هشت میلیون ایرانی قابل ارائه است.
بنابراین در صورتی که تنها ۳۰ درصد از این تعداد (تقریباً دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر) پس از آغاز معاملات واحدهای صندوق در بازار ثانویه، نسبت به شناسایی سود محقق نشده خود (سود ۲۰ درصدی ناشی از ارزش واقعی و ارزش خریداری شده واحدهای صندوق) اقدام کنند، صندوق ضمن مواجه شدن با صف فروش سنگین در مدیریت فروشندگان با مشکل رو به رو میشود. این تعداد اگر به ۵۰ درصد افزایش یابد، بازارگردان صندوق به دلیل کمبود منابع در دسترس، با مشکل جدی مواجه شده و در نهایت هر واحد صندوق با کاهش ارزش مواجه میشود.
این مسئله میتواند تا جایی ادامه پیدا کند که حتی سود ۲۰ درصدی ناشی از تخفیف در خرید هر واحد، به زیان تبدیل شود. اگرچه احتمال این موضوع به دلیل رشدهای پی در پی سهام شرکتهای موجود در بازار سرمایه و به ویژه شرکتهای موجود در این صندوق، اندک است اما به هر حال ریسک آن وجود داشته و نمیتوان از آن چشم پوشی کرد. این مسئله به توجه به غیرقابل معامله بودن واحدهای صندوق طی دو ماه، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
نکته بعدی، غیرقابل معامله بودن معامله واحدهای این صندوق در بازار ثانویه تا دو ماه پس از اتمام پذیره نویسی است که خود ریسک مهمی به شمار میرود. به طور کلی زمانی که یک شرکت برای اولین بار در بازار سرمایه پذیرفته و سهام آن فروخته میشود (عرضه اولیه)، هر سهم شرکت با قیمتی پایینتر از ارزش ذاتی آن شرکت قیمت گذاری میشود تا جذابیت خرید سهم افزایش و ریسک به فروش نرسیدن کامل سهام شرکت کاهش یابد.
از سوی دیگر اختیار خرید سهام چنین شرکتهایی در بازه قیمتی اعلام شده توسط بورس به فرآیند کشف قیمت صحیح سهم کمک شایانی میکند. در واقع این شرکت پیش از ورود به بازار، ارزش معین بازاری نداشته و تنها بر اساس ارزش دفتری داراییهای خود ارزش گذاری میشود.
از سوی دیگر هنگامی که شرکتی هنوز تأسیس نشده و در شرف ایجاد قرار دارد میتواند با شرایطی، سرمایه مورد نیاز خود را از بازار سرمایه تأمین کند. در این صورت قیمت هر سهم این شرکت برابر با ۱۰۰ تومان و به قیمت دفتری هر سهم خواهد بود.
از مطالب فوق به خوبی میتوان دریافت که جریان صندوق سرمایهگذاری دولتی در گروه بانکی و سرمایهگذاری با سایر سهام و صندوقهای موجود متفاوت است. قیمت هر سهم این صندوق بر اساس اعلام مسئولان برابر با ۱۰ هزار تومان و بر اساس ارزش بازار شرکتهای موجود در صندوق است که با تخفیف ۲۰ درصدی به هشت هزار تومان کاهش مییابد.
از طرفی، ارزش بازاری شرکتهای موجود در این صندوق مشخص بوده و به همین جهت فرآیند کشف قیمت واحدهای صندوق، چندان معنایی ندارد، بنابراین خرید واحدهای صندوق صرفاً به دلیل افزایش جذابیت و تسریع در تأمین مالی دولتی، با تخفیف ارائه میشود.
مسئله بعدی، کشف قیمت روزانه سهام شرکتهای موجود در چنین صندوقی است. برای مثال سهام هر یک از بانکهای ملت یا تجارت هم اکنون نیز در بازار سهام در حال معامله بوده و ارزش آن به صورت روزانه تغییر میکند. حال از آنجایی که سهام این بانکها به صندوق واگذار میشود، تغییر در ارزش روزانه سهام این شرکتها بر ارزش داراییهای صندوق اثر گذاشته و آن را تغییر میدهد. بنابراین ارزش صندوق پس از گذر دو ماه از پایان پذیره نویسی و آغاز معاملات در بازار ثانویه، میتواند ارزشی بیشتر، برابر یا کمتر از ارزش فعلی آن داشته باشد و این به نوبه خود یکی از ریسکهای مهمی است که باید توسط سرمایهگذاران مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما