به گزارش خبرنگار ایمنا، انجام فعالیت‌های عمرانی در بعضی مناطق شهری بسیار مشکل است، زیرا تراکم جمعیت، سکونت و اشتغال شمار فراوانی از افراد در مختصات اندک اراضی باعث می‌شود هرگونه عملیات عمرانی که متضمن تخریب ابنیه یا احداث مستحدثات و راه‌های جدید است با منافع و حقوق اشخاص تعارض پیدا کند. یکی از مهم‌ترین بخش‌های عملیات عمرانی در شهرها، حفاری و گودبرداری است. حفاری و گودبرداری به عنوان دو عمل عمرانی مجزا، ممکن است بخش اصلی عملیات عمرانی یا بخشی از آن باشد. در دهه‌های اخیر فعالیت‌های عمرانی در شهرها افزایش یافته که یکی از مصادیق آن تخریب بافت فرسوده و احداث ابنیه جدید یا آپارتمان‌سازی است که در همه مراحل متضمن حفاری و گودبرداری است.
در قوانین مختلف اصول و ضوابط خاصی برای حفاری وضع شده که بی‌توجهی به آن‌ها ضمان مدنی یا کیفری متخلف را به همراه دارد؛ به عنوان نمونه همه افرادی که به حرفه حفاری اشتغال دارند یا با استفاده از موتور به حفر چاه و قنات اقدام می‌کنند، طبق ماده ۳۴ "قانون آب و نحوه ملی شدن آن" باید دارای پروانه حفاری باشند در غیر این صورت اجازه حفاری ندارند یا بر اساس ماده ۳۹ "قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی" صدور مجوز استفاده از حریم تاسیسات و شبکه‌های برق و گاز و حفاری در این مناطق، حسب مورد با وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و نفت است.
طبق ماده یکم قانون مسئولیت مدنی هر کس به دلیل بی‌احتیاطی یا رعایت نکردن نظامات دولتی و قوانین موضوعه یا هر علت دیگری، سبب ایراد خسارت مادی یا معنوی به دیگری شود، باید از عهده جبران خسارت برآید؛ لذا اگر حفاری یا گودبرداری سبب تخریب بنای مجاور، کاهش ارزش معاملاتی ملک دیگری، ایراد خسارت به خودرو یا هر وسیله شخص شده و باعث شود که مال دیگری برای مدت کوتاه یا دائم از حیض انتفاع خارج شود، باید همه خسارات شخص زیان‌دیده را جبران کند و در این موارد تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شهرداری‌ها نیست؛ طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعیین مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است، اما چنانچه شخص حقیقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب عملی شود که خسارت دیگری را به دنبال داشته باشد، شخص حقوقی نیز طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است، البته مجازات شخص حقوقی مانع مجازات شخص حقیقی نیست. به عنوان مثال چنانچه متصدی بیل مکانیکی شهرداری به دستور شهردار یا مقام مافوق خود اقدام به حفاری یا گودبرداری در یکی از محلات شهری کند و در جریان آن به هر علت به خانه، زمین، خودرو یا هر مال متعلق به دیگری خسارتی وارد شود، شهرداری باید خسارت زیان‌دیده را جبران کند و مامور متصدی بیل مکانیکی نیز تا جایی که از قانون تخطی کرده و نظامات فنی و مهندسی را رعایت نکرده، مجازات می‌شود.
البته در اینگونه موارد اثبات رابطه سببیت بسیار مهم است، زیرا طبق ماده ۳۳۱ قانون مدنی چنانچه فردی سبب ایراد خسارت منجر به تلف یا نقص مال دیگری شود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد، همچنین بر اساس رای وحدت رویه ۷۴۷ دیوانعالی کشور، برای برقراری مسئولیت مدنی احراز تقصیر شرط است، بنابراین اثبات رابطه سببیت ناشی از تقصیر در اینگونه موارد بسیار مهم است که در غالب موارد برای آن باید از مشاوره و معاضدت وکلای مجرب دادگستری استفاده شود.
بیشتر بخوانید در:
پروانه ساختمانی چه مدت اعتبار دارد؟
آیا امکان تغییر کاربری اراضی وجود دارد؟
آیا تخلفات ساختمانی مجازات کیفری به دنبال دارد؟
میزان خسارات وارد شده به دیگری در نتیجه عملیات گودبرداری یا حفاری با جلب نظر کارشناس است که در آن، قاضی پرونده طبق مبنای حقوقی یا کیفری پرونده، بر اساس مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی یا کیفری با ارجاع امر به کارشناس، مقدار و معادل ریالی و شیوه پرداخت آن را تعیین خواهد کرد.
اگر گودبرداری یا حفاری منجر به قتل دیگری شد، چنانچه عمل در نتیجه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، رعایت نکردن نظامات دولتی و مقررات قانونی یا مهارت نداشتن مرتکب واقع شده باشد، طبق ماده ۶۱۶ "قانون مجازات اسلامی" بخش "تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده" مرتکب به یک تا سه سال حبس و پرداخت دیه مقتول، در صورت مطالبه اولیای دم محکوم خواهد شد.
در صورتی که شهرداری مجوز حفاری یا گودبرداری غیر قانونی و بدون توجه به ضوابط "دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور" صادر کند باید پاسخگوی عمل خود که عواقب مدنی، کیفری و اداری به همراه دارد، باشد. ماموران شهرداری که قانونا موظف به نظارت بر ساخت و سازها و جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی سازه‌های فاقد مجوز یا ادامه عملیات ساختمانی خلاف مندرجات پروانه ساختمانی هستند، در صورت اهمال در انجام این وظیفه یا ارتکاب جرائمی مانند ارتشا در این رابطه، طبق قانون مجازات می‌شوند.
مهندسان ناظر نیز طبق "قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان" موظف به گزارش موارد تخلف در حوزه ساخت و ساز و از آن جمله حفاری و گودبرداری غیر قانونی و غیر اصول به شهرداری هستند که آنان نیز در صورت تخلف از این وظیفه قانونی مجازات می‌شوند. کسانی که در نتیجه گودبرداری یا حفاری غیر اصول پروژه‌های دارای مهندس ناظر متحمل خسارت شده‌اند، باید طبق ماده ۸۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اسناد و ادله مُثبِت ایراد خسارت به انضمام مدارک لازم جهت اثبات توجه اتهام به مهندس ناظر را به "شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان" استان محل، تحویل و شکایت کنند.
البته این شورا تنها به تخلفات مهندس ناظر از وظایف نظارتی طبق ماده ۹۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رسیدگی می‌کند و برای دریافت خسارات مدنی یا مجازات کیفری مهندس متخلف، باید دعوی حقوقی یا حسب مورد شکایت کیفری در دادگاه عمومی مطرح شود؛ در اینگونه موارد طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، چنانچه مال خسارت دیده غیر منقول(مانند زمین) باشد، دادگاه محل وقوع مال و چنانچه مال منقول(مانند خودرو) باشد، دادگاه محل سکونت مهندس و در صورتی که ساکن ایران نباشد، دادگاه محل انجام امور مهم او یا آخرین محل سکونت او در ایران صالح به رسیدگی است؛ در صورتی که دعوی به طرفیت شهرداری باشد نیز همین رویه حاکم است.
یادداشت از: عباس صادقی، خبرنگار خبرگزاری ایمنا
نظر شما