به گزارش ایمنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲اردیبهشت)مجلس شورای اسلامی و در ماده ۶۲ این لایحه مقرر کردند،در بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت "نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی" به عبارت "نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده (۲۵۸) این قانون" تغییر می یابد.
طبق ماده ۶۳ این لایحه تبصره ذیل به ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می شود؛
"تبصره- حکم این ماده در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است.
طبق ماده ۶۴ این لایحه متن زیر جایگزین ماده ۲۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم می‌شود:
تخلف قضات اعضای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیات‌های حل اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستان انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند ۲ غیرقضات و بند ۳ ماده ۲۴۴ این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستان انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی می‌شود.
در صورت تخلف علاوه بر مجازات متناسب به جبران ضرر و زیان واصله به دولت به میزانی که هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تعیین می‌کند محکوم می‌شود.
براساس ماده ۶۵ این لایحه ،متن زیر جایگزین ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن می‌شود:
مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:
۱- هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌اند علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تعیین می‌کند متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
۲- در مواردی که مالیات مودیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا به علت عدم رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی (جز در مورد اظهار نظرهایی که در اجرای ماده ۹۷ این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست) غیر قابل وصول گردد، مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی از خدمات مالیاتی بر کنار می‌شود و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود. ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و توسط دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه می‌شود و در صورت وجود سوء نیت متهم توسط دادستان انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار می‌گیرد.
مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مودیانی را که بی‌تقصیرند فراهم کند به موجب حکم محاکم قضایی به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی می‌کنند. این حکم شامل مأموران مالیات می‌باشد که در موارد مذکور در مواد ۱۵۶، ۲۲۷ و ۲۳۹ این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله‌ای که بابت فعالیت دیگر مودی اعم از اینکه از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ این قانون مطالبه مالیات کند.
تبصره- مجازات مقرر در بندهای ۱ و ۲ این ماده قابل تجدید نظر در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی بوده و تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آن‌ها جز در مواردی که مقررات خاص برای آن در این قانون پیش بینی شده مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
منبع: خبرآنلاین
نظر شما