اصغر برشان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: درحالی که انتظار می‌رفت به تعویق افتادن زمان تصمیم‌گیری راجع به تعیین حداقل دستمزد کارگری از روزهای انتهایی سال ۹۸ به اکنون، باعث اتخاذ تدبیری مناسب برای جامعه کارگری شود اما تعیین حداقل دستمزد کارگران به‌طور غیرقانونی به تصویب رسید.
وی افزود: نیاز بود با توافق بین نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت، مبلغ نهایی به گونه‌ای حاصل شود که حداقل دستمزد کارگران از هرجهت قابلیت اجرایی داشته و با توجه به تورم و سبد معیشت زندگی کارگران تعیین شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با اشاره به دلیل غیرقانونی بودن جلسات تصمیم‌گیرنده برای تعیین حداقل دستمزد کارگری، تصریح کرد: براساس نص صریح قانون کار، ترکیب سه جانبه تصمیم‌گیرنده در این خصوص باید مساوی و سهم هر کدام، سه نفر باشد اما در یک بی قانونی صریح و بدون توجه به قانون کار، میزان حداقل حقوق در شرایطی تصویب شد که نمایندگان کارگری، کمتر از دو طرف دیگر حق رای داشتند.
وی با بیان اینکه مصوباتی که بعد از قانون کار توسط مجلس تصویب شده این تساوی را به هم زده است، ادامه داد: از روسای سه قوه درخواست رسیدگی عاجل به این مصوبه غیرقانونی را که به صورت تصنعی شکل قانونی به خود گرفته و برخلاف نظرات کارگران تصویب شده است، را داریم.
برای نزدیکی نظرات کارگران و کارفرمایان تلاشی نشد
برشان با تاکید بر اینکه مصوبه افزایش ۲۱ درصدی دستمزدها در سال جاری درحالی اجرا می‌شود که این افزایش حتی از میزان تورم رسمی دولت نیز کمتر است، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور پیش‌تر مدعی بود که تعیین دستمزدهای سالانه بر اساس تورم افزایش خواهد یافت اما امسال برخلاف تمام سال‌های بعد از انقلاب، برای نزدیکی نظرات کارگران و کارفرمایان تلاشی نشد.
وی اضافه کرد: دولت برای کارمندان کشوری و لشکری که دستمزد آن‌ها از اعتبارات دولتی تامین می‌شود افزایش ۱۵ درصدی را پیش‌بینی کرده اما در کنار آن اعلام شده که هیچ مزدبگیری، کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دستمزد نخواهد گرفت.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با بیان اینکه حقوق کارگری با مصوبه اخیر به اضافه بن و عائله‌مندی، به حداقل مبلغ دریافتی کارکنان دولتی نیز نمی‌رسد که این موضوع برای اولین‌بار رخ می‌دهد، ادامه داد: تعیین حداقل حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار برای شاغلان تبعیت می‌کند بنابراین از آنجایی که ۶۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی نیز جزو کسانی هستند که حداقل دستمزد را می‌گیرند، قشر بازنشسته نیز از مصوبه اخیر آسیب بزرگی خواهند دید.
برشان تصریح کرد: یک کارگر نسبت به سال قبل، نه تنها افزایش حقیقی دستمزد را دریافت نمی‌کند بلکه قدرت خرید او نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افت خواهد کرد.
در صورت تداوم بی‌توجهی‌ها، به مجامع بین‌المللی شکایت می‌کنیم
وی افزود: اعتراض به مصوبه تعیین حداقل حقوق کارگری، خواسته واحد نمایندگان کارگری در سراسر کشور است و قشر کارگر اعتراض خود را در مواضع مختلف اعلام کرده‌است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان خاطرنشان کرد: در صورت تداوم بی‌توجهی‌ها جامعه کارگری شکایت و اعتراض خود را به مجامع بین‌المللی مانند سازمان بین‌المللی کار و سایر مراجع قانونی اعلام خواهد کرد و به دولتمردان نسبت به اجرای مصوبه‌ای غیرمعقول و غیرقانونی هشدار می‌دهد زیرا تبعات آن گریبان‌گیر دولت و کارفرما به‌صورت عام و سایر اقشار جامعه خواهد شد.
دولت برای جبران، بن‌های معیشتی به کارگران اختصاص دهد
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با اشاره به تنگناهای اقتصادی موجود، تصریح کرد: اگر دولت قصد افزایش ریالی حقوق‌ها را ندارد می‌تواند با اختصاص ارز دولتی، کالاهای مورد نیاز را در قالب بن برای مصرف کارگران در اختیار کارفرمایان بگذارد تا علاوه بر اینکه فشار اقتصادی بر کارفرما تحمیل نشود، این حمایت‌ها نیز از لحاظ ارزش کالایی، معیشت کارگران را تامین کند.
وی اضافه کرد: این سیاست در سال‌های گذشته نیز اتخاذ می‌شد و به نظر می‌رسد مناسب‌ترین راهی است که دولت در شرایط کنونی توان اجرای آن را دارد.
شهرداری نمی‌تواند پیمانکاران را افزون بر قانون مکلف کند
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه مدیریت شهری اصفهان به عنوان یک کارفرمای بزرگ توجه ویژه‌ای به جامعه مزدبگیر خود دارد، اضافه کرد: در بودجه سال ۹۹ شهرداری اصفهان تمام مواردی که می‌توانستیم به نحوی برای ارتقای سطح معیشتی کارگران لحاظ کنیم را مورد توجه قرار دادیم.
وی تصریح کرد: اگر شرایط اقتصادی اجازه دهد، مقداری از فشارهای اقتصادی را در قالب مزایای حاشیه‌ای برای کارگران شهرداری جبران می‌کنیم هرچند که شهرداری نمی‌تواند شرکت‌های پیمانکار را به تکالیف اضافه بر قانون مکلف کند.
نظر شما