نرخ تورم ضدو نقیض

به گزارش ایمنا ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به حضور روز گذشته رئیس مرکز آمار ایران در این کمیسیون گفت: در این جلسه نرخ تورم تیرماه ۱۹.۶درصد اعلام شد.
موسی الرضا ثروتی در شرایطی این آمار را به نقل عادل آذر رییس مرکز آمار ایران اعلام کرد که دو روز پیش محمود بهمنی از نرخ تورم ۱۵.۴ درصدی در تیر ماه خبر داده بود.
در تیر ماه سال جاری برخی منابع خبری از تغییر مرجع اعلام نرخ تورم در ایران خبر داده بوداند. یکی از مقام های بانک مرکزی در آن زمان این خبر را تائید کرد.
این در حالی است که براساس قانون پولی و بانکی ایران، بانک مرکزی مرجع اعلام نرخ تورم است، اما منابع خبری می گویند که شورایعالی آمار مرجع اعلام رسمی آمار که نرخ تورم هم از جمله آنها است را به مرکز آمار سپرده است.
مرکز آمار ایران گرچه نرخ تورم در کشور را محاسبه می کند اما تا اردیبهشت ماه سال جاری آن را فقط در اختیار سازمان های دولتی قرار می داد.
ریس کل بانک مرکزی نیز دو روز پیش ضمن بیان نرخ تورم! گفت که قرار بر این است که مرکز آمار نرخ تورم را اعلام کند اما در عین حال، بانک مرکزی نرخ تورم را هر ماه استخراج می کند و ۱۰ روز بعد از ماه قبل این نرخ آماده است.
تفاوت فاحش آماری در اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در اردیبهشت ماه نیز به شکل آشکاری وجود داشت. در آن مقطع بانک مرکزی تورم را ۱۴.۲درصد اعلام کرد اما مرکز آمار ایران این نرخ را رد کرد و تورم را ۱۶.۷ درصد دانست.
موسی الرضا ثروتی درباره دلیل وجود این اختلاف آماری گفت: مرکز آمار نرخ بیکاری را حدود ۱۳.۵ درصد و تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه را ۱۹.۶ درصد اعلام کرد، اما بانک مرکزی نرخ تورم را ۱۶.۳ درصد محاسبه کرده که به نظر می رسد اختلاف در نحوه محاسبه این شاخص است. نرخ تورم به معنی میزان افزایش یا کاهش سطح عمومی قیمت ها، تاکنون با محاسبه قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفی در ایران از سوی بانک مرکزی تعیین می شد.
برای محاسبه نرخ تورم، بانک مرکزی هر ماه آمار قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در مناطق شهری و روستایی تهیه و با بررسی آن، نرخ تورم را تعیین می کرد.
در کنار تناقض های آماری بحث بر سر اعلام نادرست آمار از سوی نهاد های دولتی مدت ها است که در محافل اقتصادی و سیاسی مطرح می شود. در این بین اعلام دیر هنگام آمار و عدم اعلام وضعیت برخی از شاخص های اقتصادی در چند ماه اخیر واکنش های زیادی را در پی داشته است.
احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس، در اوایل مرداد ماه رییس جمهور را متهم کرد که از انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی به موقع و دقیق جلوگیری می کند. توکلی در صحن علنی مجلس گفت: علت ندادن اطلاعات به ملت ایران، دستور رئیس جمهور است. 
رییس مرکز پژوهش های مجلس ضمن تاکید بر داشتن اطلاعات درست و مناسب برای تصمیم گیری صحیح مردم و مسئولین اظهار کرد: اگر اطلاعات در دسترس نباشد، یا به موقع ارایه نشود، یا دقیق نباشد تصمیم گیری عقلاً مقدور نیست، ولی چون امور متوقف نمی شوند، تصمیمات غلط اتخاذ می گردد.
توکلی در آن جلسه خطاب به مردم گفت: کتمان اطلاعات به تصمیمات نادرست منتهی می شود و فشار را بر قدرت خرید خانوارها و تداوم بیکاری بیشتر می کند و رانت خواری های وحشتناک این سال ها را دامن می زند.
از طرف دیگر چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس، بازوی مطالعاتی قوه مقننه در گزارشی وضعیت ارائه امار از سوی دولت را نقد کرد. براساس گزارش این مرجع، خودداری مركز آمار ایران و بانك مركزی از ارائه به موقع ارقام مربوط به آمارگیری ها و برآوردهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیكاری نکته مهمی است، زیرا نزدیك به سه سال است كه برخی آمار و ارقام كلیدی اقتصادی، ارائه نشده است.
بر اساس این گزارش، همین امر خلاف، سبب شده است كه بعضی از مقامات اجرایی با ارائه ارقام بدون استناد مراجع رسمی فوق الذكر، وضع موجود را موفق جلوه بدهند. از حیث نظری بیكاری با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبت عكس دارد.