به گزارش خبرنگار ایمنا، جلسه شورای عالی کار پنج شنبه شب با حضور نمایندگان دولت و نمایندگان کارگری با موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ برگزار شد، اما به دلیل عدم توافق بین نمایندگان کارگری و دولت در خصوص اعمال افزایش حقوق کارگران، نتیجه جلسه با رای‌گیری مشخص شده و باعث افزایش ۲۱ درصدی پایه حقوق کارگران نسبت به سال گذشته شد، اما در پایان جلسه نمایندگان کارگری با انتقاد از روند مصوبات جلسه ۴۰ ساعتی دستمزد، حاضر به امضای صورت جلسه نشدند.
با احتساب ۱۰۰ هزار تومان کمک هزینه مسکن کارگران، ۴۰۰ هزار تومان بن خواربار و سایر مزایای جانبی، حداقل دستمزد کارگران مجرد در سال ۹۹ به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداقل دستمزد کارگران متاهل به حدود ۳ میلیون تومان رسید. این در حالی است که با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده، تعیین کند. طبق گزارش مرکز آمار ایران میزان تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٨، ٣٠,٦ درصد اعلام و میزان حداقل سبد معیشت خانوار کارگری ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده است؛ از همین رو حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ هیچ تناسبی با دو عامل اساسی تعیین افزایش حقوق کارگران ذکر شده در ماده ۴۱ قانون کار ندارد.
کارگران و بازنشستگان نزدیک به دو ماه در انتظار و نگرانی به سر بردند اما در نهایت، دستمزدشان بدون در نظر گرفتن رای و نظر نمایندگان آنها تعیین شد. گویا حق مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت خود، در حد همان تشکل‌های رسمی و قانونی شناخته شده و در قانون کار نیز دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود. حال باید دید دولت قصدی برای خاموش کردن اعتراضات کارگران و کارشناسان اقتصادی که به تازگی روشن شده خواهد داشت؟!
باید منتظر فقر غذایی خانوار کارگری باشیم
ناهید تاج الدین، عضو کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار کرد: وقتی در مورد حداقل حقوق کارگران ذیل ماده ۴۱ قانون کار صحبت می کنیم، رضایت و اقناع کارگران شرط اصلی است. این چه توافقی است که نماینده کارگران آن را نپذیرفته و قبول ندارد؟!
وی افزود: در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۹ توافق شد با توجه به تورم لجام گیسخته و فاصله حداقل دستمزد با خط فقر، پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد، اما کارفرمایان بزرگ یعنی دولت و نماینده کارفرمایان آن را روی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بستند.وقتی حداقل حقوق برابر نیمی از سبد هزینه ها باشد، باید منتظر فقر غذایی خانوار کارگری باشیم.
عضو کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز کارگران برای تامین سبد هزینه خانوار کارگری باید نزدیک به پنج میلیون تومان دستمزد داشته باشند اما حداقل حقوق آنها دقیقا نصف این میزان است؛ این بدان معناست که حداقل حقوق کارگران برابر نیمی از سبد هزینه خانوارکارگری است.
تاج الدین تاکید کرد: میزان کالری مورد نیاز برای زنده ماندن یک انسان عادی ٢٣۴۶ کالری است و این رقم برای افرادی که شغل‌های نیمه سنگین دارند به ٢٨٠٠ کالری نیز می‌رسد. هزینه تأمین این میزان کالری بر اساس قیمت ١۶ کالای اساسی نزدیک به همان حداقل حقوق کارگران است؛ در حالی که ۷۰ درصد سبد هزینه خانوار کارگری را هزینه های مسکن تشکیل می دهد.
تاج الدین خاطر نشان کرد: باید دولت قضاوت کند با این میزان حقوق، کارگران چگونه باید زندگی خود را اداره کنند؟ امیدوارم دولت با تجدید نظر بر روی میزان حداقل حقوق کارگران، رضایت آنها را برانگیخته و کمی از شکاف دستمزد و تورم بکاهد.
پرداخت یارانه معیشتی پل ارتباطی میان کارگران و کارفرمایان است
معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه باید برای افزایش حقوق کارگران منافع هر دو قشر کارفرمایان خصوصی و کارگران در نظر گرفته شود، گفت: حقوق کارگران در سال ۹۹ تنها ۵۰ درصد از هزینه های ماهانه یک کارگر را تامین می کند. از سوی دیگر افزایش حقوق کارگران، کارفرمایان بخش خصوصی را به شدت تحت فشار قرار داده و با توجه به شرایط اقتصادی، نرخ تورم، کاهش تقاضای داخلی و کاهش صادرات غیر نفتی کشور، آنها قادر به پرداخت هزینه ها نخواهند بود؛ از همین رو نیاز است ارتباطی میان کارگران و کارفرمایان در شرایط بحرانی شیوع کرونا برقرا شود.تنها پل ارتباطی میان کارگران و کارفرمایان در این شرایط بحرانی، پرداخت یارانه معیشتی به کارگران است.
وی افزود: به نظر من تنها پل ارتباطی میان کارگران و کارفرمایان در این شرایط بحرانی، پرداخت یارانه معیشتی به کارگران است؛ از همین رو دولت موظف است به صورت ماهانه حدود یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان به کارت معیشتی کارگران واریز کند تا بتوانند ارزاق خانواده خود را تامین کنند و حجم نقدینگی در جامعه افزایش پیدا نکند. برای انجام این کار لازم است فروشگاه هایی خاص و یا شرکت های تعاونی برای تعیین شود تا کارگران بتوانند با ارائه کارت معیشت، ارزاق خود را تهیه کنند و تقضا برای مصرف تولید داخلی نیز افزایش یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ایران طی ۴۰ سال گذشته در پیچ و خم بحران های اقتصادی قرار گرفته و حاکمیت برای تامین هزینه های کشور با مضیقه منابع رو به رو بوده است. در شرایط فعلی که ویروس کرونا کشور را فرا گرفته، چشم ها را باید شست و جور دیگر باید دید؛ زیرا کرونا سخت ترین بحران کشور در طی سال های گذشته است. در چنین شرایطی باید به فکر سفره خانوار های آسیب پذیر جامعه بود.
باید در مورد حداقل حقوق دریافتی کارگران تجدید نظر شود
علی بختیار، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹، نیز معتقد است افزایش حقوق کارگران با چالش های زیادی مواجه بوده و باتوجه به شرایط رکورد تولید به ویژه در شرایط فعلی، کارفرمایان اعلام می کنند افزایش چشمگیر حقوق کارگران منجر به تعطیلی کارگاه ها یا تعدیل نیروهای انسانی می شود و در این صورت شاهد موج گسترده بیکاری در واحد های صنعتی و تولیدی خواهیم بود. بهتر بود حقوق کارگران بنا بر نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
وی افزود: باید به این نکته توجه کرد که آیا کارگران با حداقل حقوق پرداختی توانایی تامین نیاز های زندگی را دارند؟ تورم زیاد و افزایش قیمت ارز در کشور باعث کوچک تر شدن سفره های کارگری و سختی زندگی آنها شده و تصمیمی که در رابطه با افزایش حقوق کارگران اتخاذ شده، مشقت کارگران در تامین معیشت خود را دو چندان کرده است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ ادامه داد: متاسفانه برخی از تصمیمات کشور در زمان مناسب اتخاذ نمی شود. بهتر بود حقوق کارگران بنا بر نرخ تورم سالانه افزایش یابد. باید در مورد حداقل حقوق دریافتی کارگران در سال ٩٩ تجدید نظر کرده و این مبلغ به صورتی تعیین شود که کارگران توانایی تامین نیاز های خود را داشته باشند.
گزارش از: سید ابوالفضل مدنی - خبرنگار سیاسی ایمنا
نظر شما