به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، حسین سلاح‌ورزی با اشاره به افزایش پایه حقوق کارکنان در سال ۹۹ اظهار کرد: طبق قانون کار در اسفندماه هر سال شورای عالی کار به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم گیری در حوزه روابط کار و متولی موضوع تدوین و تصویب دستورالعمل‌ها، مسائل و مقررات روابط کار؛ که البته یکی از ماموریت‌های این شورا تعیین دستمزد است، برای تعیین تکلیف مزد سال بعد با حضور اعضا که شامل سه نماینده جامعه کارگری، سه نماینده از طرف کانون عالی کارفرمایی و چهار نماینده دولت است، تشکیل و تصمیم گیری می کنند.
وی افزود: در تعیین دستمزد کارگران دو معیار تورم و نسبت آن با معیشت جامعه کارگری با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور مد نظر تصمیم گیران قرار می گیرد.
سلاح‌ورزی تصریح می‌کند: به این دلیل که نمایندگان دولت نقش تعیین کننده‌ای در دستمزد دارند؛ نماینده دولت با لحاظ کردن شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشور و اثرات ناشی از میزان افزایش دستمزد، از عددی حمایت می‌کند که ممکن است نزدیک به خواسته کارگری و گاه نزدیک به نظر کارفرمایی بوده باشد، امسال متاسفانه علاوه بر همه مشکلات اقتصاد کلان، از تورم و رکود گرفته تا بازگشت تحریم‌ها، شیوع ویروس کرونا بنگاه‌های اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
وی افزود: دامنه این مشکلات به قدری جدی است که ممکن است به تعطیلی خیلی از بنگاه‌ها بیانجامد. در چنین شرایطی اعضای شورای عالی کار در جلسه پایانی که در اواخر اسفندماه سال ۱۳۹۸ برگزار شد، به نتیجهای نرسیدند و تعیین دستمزد امسال به فروردین ماه موکول شد، تا اینکه روز گذشته حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ را ۲۱ درصد افزایش دادند.
به گفته نایب‌رئیس اتاق ایران در تعیین دستمزد، نماینده کارگران توقع افزایش بیش ۲۵ درصدی دستمزد و نماینده کارفرمایان به افزایش ۱۵ درصدی تاکید داشتند که هیچ کدام به خواسته خود نرسیدند و در نهایت با میانجیگری دولت و در نظر گرفتن همه شرایط افزایش ۲۱ درصد دستمزد تصویب شد.
سلاح‌ورزی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹حداقل دستمزد ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده، اما دریافتی دو میلیون ۸۷۰ هزار تومان افزایش یافته است که به معنای افزایش ۳۲ درصدی دریافتی کارگران در سال ۱۳۹۹ خواهد بود. کمک هزینه اقلام مصرفی (خواربار) از ۱۹۰ به ۴۹۰ افزایش یافت. پایه سنواتی از ۷۰ تومان به ۱۷۵ افزایش یافت. حق هر فرزند از ۱۵۱ به ۱۸۳ هزار تومان افزایش یافت. نسبت دریافتی به سبد معیشتی در سال ۱۳۹۸ بیش از ۵۵.۲ درصد بوده است. در واقع این به معنای افزایش بیش از ۳۳ درصد هزینه پرسنلی کارفرمایان خواهد بود.
به گفته وی البته افزایش ۲۱ درصدی دستمزدها در عمل بیش از ۴۰ درصد هزینه پرسنلی کارفرمایان را افزایش داده است. در شرایط سخت اقتصادی و شیوع کرونا و تاثیر آن بر کسب‌وکارها همین میزان افزایش برای کارفرما ممکن و میسر نیست و حتی درعمل ممکن است اثر معکوس داشته باشد و باعث آسیب‌دیدن اشتغال باشد.
عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی خطرنشان کرد: شاید بهتر این بود که نمایندگان تشکل‌های کارگری کمی عمیق تر به منافع کارگران توجه می‌کردند و به جای رفتار احساسی با عینک واقع‌بینانه‌ای به مسائل امروز کشور نگریسته و استراتژی خود را معطوف به تدابیری می‌کردند که به صیانت از مشاغل موجود و پرهیز از از بین رفتن فرصت‌های شغلی بیانجامد.
به گفته سلاح ورزی این تصمیم شورای عالی کار که منجر به افزایش ۴٠ درصدی هزینه‌های پرسنلی و نیروی انسانی بنگاه‌ها خواهد شد، بدون شک باعث شتاب‌دهی در نرخ بیکاری و افزایش چشمگیر بیکاران در ماه‌های پیشرو خواهد بود.
نظر شما