سیدکمیل طیبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به تأثیرات شیوع ویروس کرونا بر نظام اقتصادی کشور در سال ۹۹، اظهار کرد: میزان تأثیرپذیری نظام اقتصادی ایران از این ویروس بر اساس مدت زمانی که به طول می‌انجامد تا شرایط به حالت عادی بازگردد، متغیر است و هرچقدر این بیماری زمان بیشتری شایع باشد، می‌تواند هزینه‌های بیشتری را برای اقتصاد ایران به‌وجود بیاورد.
وی افزود: یکی دیگر از تبعات منفی مالی این ویروس در نظام اقتصادی ایران، بالا رفتن هزینه فرصت در اقتصاد است و بی‌شک این ویروس و تبعات ناشی از آن بر رشد اقتصادی کشور اثرات منفی ایجاد خواهد کرد. رشد اقتصادی ایران تا پیش از شیوع ویروس کرونا در کشور نیز منفی بود و اپیدمی شدن این بیماری موجب شد تا امید برای مثبت شدن رشد اقتصادی کشور تا سال ۹۹ یا ۱۴۰۰ به عقب بیافتد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه کرونا موجب شد در روند بهبود شاخص‌های اقتصادی همچون اشتغال و سرمایه گذاری تأخیر به وجود بیاید، تصریح کرد: تعطیل شدن بازار بر روند فعالیت کسب و کارها اثرات منفی داشته و در صورتی که گسترش بیشتر این ویروس منجر به تعطیلی واحدهای صنفی بیشتری شود، اثرات کرونا بر اقتصاد منفی و بیشتر خواهد شد و سیاست‌های حمایتی از کسب و کارها و تأمین مالی بنگاه‌ها می‌تواند از حجم این تبعات منفی بکاهد.
طیبی اضافه کرد: بازارهای بین‌المللی نیز با شیوع ویروس کرونا، متحمل آسیب‌های جدی شد و به رغم اینکه تحریم‌ها حجم زیادی از ارتباطات اقتصادی ما با کشورهای دیگر را تحت تأثیر قرار داده بود، کرونا باعث کاهش تقاضا در روند ارتباطات محدود اقتصادی ما با برخی از کشورها شد که این موارد تأثیر منفی زیادی روی فضای کسب و کار کشور دارد.
ارائه تسهیلات با نرخ‌های ارزان‌تر به کسب و کارها
وی ادامه داد: کرونا بهره‌وری عوامل تولید، نیروی کار و سرمایه را در سال ۹۹ کاهش خواهد داد و عواملی همچون دورکاری، فعالیت چند شیفته و مرخصی‌های اجباری بهره‌وری نیروی انسانی را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطر نشان کرد: وحدت رویه‌ای در اقتصاد جهانی برای مقابله با تبعات مالی شیوع ویروس کرونا در حال شکل‌گیری است و یکی از عوامل شکل‌گیری این وحدت رویه در میان کشورهای دنیا، کاهش هزینه‌های تولید در صنایع است؛ این به معنی کاهش هزینه سرمایه و ارائه تسهیلات با نرخ‌های ارزان‌تر به کسب و کارها است.
طیبی افزود: زنده نگه داشتن کسب و کارها برای فعالیت‌های پس از پایان بحران کرونا، باید در اولویت باشد و روش‌های تأمین مالی باید به صورت گسترده‌ای برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود. نقش دولت‌ها در این بحران در نظام اقتصادی پر رنگ تر خواهد شد و راهکارهایی همچون تشویق قانونی، معنوی یا حتی ایجاد یک پروپاگاندا برای محوری تر کردن نقش سازمان‌های مردم نهاد به عنوان توسعه دهنده سرمایه اجتماعی کسب و کارها نیاز جدی این روزهای اقتصاد ایران است.
اقتصاد ۹۸؛ وارث اغلب مشکلات
وی یادآور شد: زمانی که شرایط یک اقتصاد در طول یک سال را در نظر می‌گیریم باید به اتفاقات مهم و تأثیرگذار بر نظام اقتصادی در سال‌های قبل و سال جاری توجه ویژه داشته باشیم و اقتصاد ۹۸ به نوعی وارث اغلب مشکلاتی است که نظام اقتصادی ما در سال‌های گذشته تجربه کرده و بروز برخی از اتفاقات در سال ۹۸ موجب تشدید مشکلات مالی در نظام اقتصادی این سال شد؛ پیش از شیوع ویروس کرونا هم صنعت گردشگری ایران به واسطه سقوط هواپیمای اوکراینی، در معرض تعطیلی قرار گرفته بود و نباید از تأثیر سال‌های گذشته بر اقتصاد سال جدید غافل شویم.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: اقتصاد ایران در سال ۹۸ از یک سو تحت تأثیر مشکلات مزمن نظام اقتصادی کشور همچون کمبود سرمایه‌گذاری، تورم و نرخ بیکاری بود و از سوی دیگر حوادث طبیعی و غیرطبیعی فراوان در طول سال موجب شد تا معضلات اقتصاد در این سال فزونی یابد، باید توجه داشته باشیم که امکان دارد این مشکلات به اقتصاد ایران در سال ۹۹ هم سرایت کند.
طیبی اضافه کرد: البته با راهکارها و نظارت‌های بانک مرکزی اقتصاد ایران در سال ۹۸، التهاب چشمگیری در نرخ ارز و سکه تجربه نکرد و این اتفاق مثبتی در سال ۹۸ بود.
نظر شما