به گزارش خبرنگار ایمنا، استمرار و استحکام زندگی اجتماعی در گرو رعایت قانون و احترام به حقوق شهروندی است. نقض قوانین و هنجارشکنی سلامت و امنیت همگان را در معرض تهدید قرار می‌دهد، پس لازم است با متخلفان برخورد شود و قانون‌شکنان مجازات شوند.
این روزها شیوع ویروس کرونا به تهدیدی بزرگ برای سلامت افراد تبدیل شده و تبعات ناگوار آن همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و خدماتی را تحت‌الشعاع قرار داده است. متولیان بهداشت و حفظ سلامت عمومی اصولی از جمله قرنطینه خانگی و اعمال محدودیت تردد و مسافرت‌های بین‌شهری، برای قطع زنجیره انتقال را پیشنهاد کرده‌اند تا به این وسیله از ابتلای افراد بیشتر به این بیناری جلوگیری شود. در چنین شرایطی افرادی با نادیده گرفتن هشدارها راهی سفر شده و با این اقدام سلامت خود و دیگران را با خطر مواجه کرده‌اند.
حال پرسش این است که آیا قانونگذار راهکاری برای مقابله با این گروه از افراد پیش‌بینی کرده است؟ و چگونه می‌توان این افراد را به میزان عدالت سپرد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها و بررسی بیشتر جوانب مسئله با عباس محبوب، وکیل دادگستری و دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی گفت‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:
مصادیق آلایندگی محیط زیست شهری در قوانین ایران چیست؟
هر نوع از آلودگی زیستی منطبق بر بخش از قوانین موضوعه جرم‌انگاری شده است؛ مثلاً دفع نامناسب یا غیر اصولی یا خودداری از دفع پسماندها طبق قانون مدیریت پسماند جرم‌انگاری شده است. هر عملی که امنیت زیستی شهروندان را به خطر اندازد جرم است و مجازات دارد؛ سوزاندن پسماندهای بیمارستانی، دفع غیر اصولی پسماندهای کشتارگاهی، دفع غیر اصولی پسماندهای هسته‌ای، آلایندگی خودرویی و دفن غیر بهداشتی پسماندهای شهری، همگی در قوانین ایران جرم‌انگاری شده و هر چند در عمل گاهی به آن‌ها توجه نمی‌شود، اما مبنای قانونی مناسب وجود دارد.
آیا همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند تخلفات و جرایم منجر به آلودگی محیط زیست شهری را گزارش دهند؟
دادستان به عنوان مدعی‌العموم نخستین کسی است که طبق وظیفه قانونی مسئول صدور اخطاریه و ضبط ادوات جرم و جلب متخلفان را دارد؛ اما طبق قانون آئین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری و دادستان باید در تمام ۲۴ ساعت هر نوع شکایت را به شکل کتبی یا شفاهی قبول کنند، حتی این مراجع قانونی در صورت دریافت گزارش مبنی بر تخلف موظف به تحقیق و در صورت احراز اقدام قانونی هستند، بنابراین همه شهروندان نیز می‌توانند موارد تخلفات زیستی را به دادستان یا ضابطان دادگستری مانند پلیس گزارش دهند.
آیا مأموران شهرداری نیز جزو ضابطان دادگستری هستند؟
ضابطان دادگستری در آئین دادرسی کیفری به دو گروه عام و خاص تقسیم می‌شوند. ضابطان عام آن گروه از مأموران نیروی انتظامی هستند که زیر نظر دادستان تعالیم ویژه را فراگرفته و کارت ضابطی دریافت کرده‌اند، البته سایر مأموران نیروی انتظامی هم در موارد ارجاع امر از سوی مقام قضائی موظف به رسیدگی هستند؛ ضابطان خاص گروه دیگری از کارکنان سازمان‌ها هستند که در موارد خاص وظیفه ضابطی را انجام می‌دهند. در قانون صراحتاً از مأموران شهرداری به عنوان ضابط نام برده نشده است، اما در صورت ارجاع امر مقابله با تهدیدات زیستی یا مواردی مانند تعطیلی مراکز غیر قانونی جمع‌آوری ضایعات، مأموران شهرداری نیز جزو ضابطان محسوب می‌شوند. ممکن است دادستان در مواردی که در حوزه قضائی صلاح بداند با ارائه آموزش، برای مأموران شهرداری نیز کارت ضابطی صادر کند.
بیشتر بخوانید در:
حقوق شهروندان ایرانی در زمان شیوع کرونا چیست؟
قوانین مدون برای قرنطینه شهرها وجود ندارد
آیا نقض قرنطینه شهرها یا رعایت نکردن ضوابط بهداشتی مرتبط با مقابله با شیوع ویروس کرونا قابل پیگرد قانونی است؟
این اقدام از دو طریق قابل تحلیل و متخلفان آن قابل پیگرد هستند، قانون خاص در این زمینه "قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار" مصوب ۱۳۲۰ است که طبق ماده ۲۲ آن، "اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیر می‌شوند به حبس تأدیبی و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند." و طبق ماده ۱۲ این قانون "هر گاه بهداری به وجود کسی که مبتلا به بیماری واگیر است اطلاع یافت می‌تواند به وسایل مقتضی بازجویی کند که بیمار مشغول درمان می‌باشد یا نه و در صورت لزوم اخطار کند تا اگر بیمار در ظرف مهلت مقرر به درمان نپرداخت او را الزام به درمان نماید." بنابراین بیماران ناقض قرنطینه قابل پیگرد هستند؛ اما طبق اصل ۳۳ قانون اساسی نمی‌توان افراد را مجبور به سکونت یا ترک سکونت در محل خاص کرد، مگر به حکم قانون. لذا در مواردی مانند اپیدمی‌ها مجلس یا نهادهایی که از طرف مجلس اختیار وضع ضوابط موقت را دارند، می‌توانند با توجه به شرایط حساس قوانین منع آمد و شد وضع و برای نقض آن مجازات تعیین کنند.
اشخاص حقیقی می‌توانند از ناقضان قوانین قرنطینه یا کسانی که با اهمال دیگران را در معرض بیماری قرار می‌دهند شکایت کنند؟
طبق ماده ۹ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار، هر کس بداند مبتلا به بیماری واگیر بوده و یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که باید حدس بزند که بیماری او واگیر است و به واسطه او شخصی مبتلا شود و به مراجع قضائی شکایت کند، مبتلا کننده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود؛ البته این موارد غیر از امکان محکومیت افراد به پرداخت دیه یا ضمن کیفری مقرر در ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در موارد قتل یا ایراد صدمات جسمانی است.
البته این مورد نیازمند اثبات مصادیق در محکمه است، اما افرادی که بدون مبنای علمی و مستند و تأیید مراجع ذی‌صلاح اصول بهداشتی را زیر سوال می‌برند و رعایت آن‌ها را بی‌دلیل می‌دانند، با حکم دادستان قابل پیگرد و بر اساس کیفرخواست او قابل مجازات هستند. از سوی دیگر در صورت احراز عمد در انتشار ویروس به قصد ایجاد اخلال در نظم عمومی یا ضربه به ارکان نظام، امکان صدور حکم محارب یا مفسد فی‌الارض نیز وجود دارد. ریختن زباله یا هر نوع کثافات در گذرهای عمومی نیز طبق ماده ۲۰ قانون مذکر جرم‌انگاری شده و ممنوع است و متخلفان از این ماده به تحمل کیفر خلافی محکوم می‌شوند.
آیا اعضای شورای شهر می‌توانند قوانین منع آمد و شد وضع کنند؟
نخیر، شورای شهر اختیار وضع قانون ندارد مگر در موارد محدود آن هم در حوزه مدیریت شهری که بیشتر جنبه آئین‌نامه و شیوه‌نامه دارد. از سوی دیگر قوانین قرنطینه و منع آمد و شد نیازمند اختیارات قانونی کلان‌تری است که شورای شهر و شهرداری فاقد آن است.
آیا امکان توقیف عمومی افرادی که از شهرها وارد شهرهای دیگر می‌شوند وجود دارد؟
چون امکان اثبات سوءنیت این افراد بسیار سخت است، باید از ابتدا در مبادی ورودی شهرها مانع ورود افراد شوند. از سوی دیگر طبق آئین دادرسی کیفری برای توقیف اشخاص باید حکم موردی و به نام با درج علت توقیف صادر شود. مسئولان در اینگونه موارد قصد ایجاد جو امنیتی در شهرها و بین شهروندان ندارند، در حقیقت کنترل ورود و خروج به شهرها ناشی از استفاده از الزام قانونی به رعایت ضوابط بهداشتی است.
شهرداری در حوزه مقابله با شیوع کرونا از چه اختیارات قانونی برخوردار است؟
شهرداری طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها موظف به تشریک مساعی در تأمین بهداشت عمومی است که نوع و مصداق آن در حال حاضر از سوی ستاد کرونا مشخص شده و ممکن است وظایف دیگری نیز بر عهده این دستگاه گذاشته شود.
نظر شما