به گزارش ایمنا، علی گلمرادی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ مجلس مبنی بر اینکه وزارت نفت میتواند بدهی‌های خود را به بانک‌ها با سقف ۸۵ درصد با تحویل نفت خام تسویه کند، گفت: درصورت نهایی شدن این مصوبه کمیسیون تلفیق و استقبال بانک‌ها، روش و راهکار مناسبی برای فروش نفت و تسویه بدهی‌ها به بانک‌ها ایجاد می شود بنابراین میتوان آن را راهکاری برد برد دانست.
نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مصوبات از این دست در سنوات گذشته نیز وجود داشته است اما به خوبی تحقق پیدا نکردند چراکه محدودیت‌های وزارت نفت برای صادرات نفت برای سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها نیز وجود دارد بنابراین باید راهی برای فروش نفت دریافتی توسط بانک‌ها پیدا کرد.
وی با بیان اینکه تحویل نفت به جای پول به طلبکاران مانع از انباشت نقدینگی در بازار خواهد شد، اضافه کرد: اگر وزارت نفت بتواند به جای وجه نقد به طلبکاران خود نفت‌خام دهد کمک شایانی نیز به کنترل نقدینگی‌های سرگردان در کشور کرده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: شرکت ملی نفت به بانک‌ها بدهکار است و با این مصوبه این امکان را فراهم شده که شرکت ملی نفت مطالبات بانک‌ها را پرداخت کند البته این مازاد بر آن چیزی است که در تبصره یک بودجه برای فروش نفت خام دیده شده است و علاوه‌بر مبلغی است که برای تامین نیازهای دولت بقیه شرکت‌ها و صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.
لازم ذکر است طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف بدهی ارزی سررسید شده این شرکت به بانک مرکزی و بانک‌های سپه و ملت، سالیانه از محل ما به التفاوت ظرفیت نفت خام تولیدی (پس از کسر مصارف داخلی و صادرات ممکن در شرایط تحریم) به این بانک‌ها نفت خام تحویل دهد.
منبع: خانه ملت
نظر شما