مصطفی ایمانی پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه افزایش قیمت دلار و خودرو و تشدید نظارت کنترلی دولت در روند قیمت گذاری، بسیاری از مردم را نسبت به آینده اقتصادی کشور، نگران کرده است، اظهار کرد: جمعی از کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای محرمانه به رئیس جمهور نسبت به افزایش نرخ تورم در سال آینده ابراز نگرانی کرده‌اند و شاخص‌هایی همچون درصد بالای نقدینگی در نظام مالی و صحبت از کسری بودجه در سال آینده، خبر از افزایش بی‌سابقه تورم در سال ۹۹ می‌دهد.
وی با بیان اینکه نکته مهم این است که چنین پیش بینی‌هایی بدون در نظر گرفتن تبعات اقتصادی شیوع ویروس کروناست و بی شک با این اتفاق اوضاع بدتر نیز خواهد شد، افزود: رشد نقدینگی نظام مالی ایران در سال جاری بیش از ۳۲ درصد بوده اما وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ این رشد را کمتر از ۲۸ درصد و مرکز آمار ایران، بیش از ۲۹ درصد اعلام کرده‌اند اما رؤسای دستگاه‌های اقتصادی کشور برای کاهش میزان نقدینگی در سال آینده ابراز امیدواری کرده‌اند؛ این در حالی است که بر اساس پیش بینی‌ها، درآمد نفتی ایران در سال ۹۹ به کمترین میزان در ۴۰ سال اخیر می‌رسد و دولت راهی به غیر از انتشار اسکناس برای تأمین مالی خود ندارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فضای اجتماعی حاکم بر جامعه از نگرانی مردم نسبت به افزایش نرخ تورم در سال آینده خبر می‌دهد، خاطر نشان کرد: در صورتی که به آمارهای وزیر اقتصاد و دارایی نیز اطمینان کنیم، نرخ رشد نقدینگی در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته بیش از پنج درصد افزایش را تجربه کرده زیرا میزان رشد نقدینگی در سال‌های ۹۷ و ۹۶ به ترتیب، ۲۳ و ۲۴ درصد بوده است.
ایمانی پور اضافه کرد: کاهش چشمگیر درآمدها و افزایش قابل توجه هزینه‌های دولت در سال آینده، گمانه زنی پیرامون افزایش نرخ نقدینگی تا ۶۰ یا ۷۰ درصد را تقویت می‌کند و مفاد تصویب شده کلیات لایحه بودجه ۹۹، نشان می‌دهد سازمان برنامه‌ریزی و بودجه کشور، شاخص تورم‌زایی این لایحه را بررسی نکرده و عملیاتی شدن بودجه در ماه‌های ابتدایی سال ۹۹، رشد تورم را در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد بودجه ۹۹، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد و این پیش بینی تا زمانی درست است که درآمدهای دولت از میزان فعلی کمتر نشود، در صورتی که میزان درآمد دولت کاهش قابل توجهی در سال ۹۹ داشته باشد با در نظر گرفتن ظرفیت صندوق توسعه باید آماده کسری بودجه ۱۳۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی باشیم و یکی از منفی‌ترین تبعات این کسری گسترده، رشد محسوس تورم است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بسیاری از دولت مردان همچون عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی معتقدند دولت توانایی کنترل نرخ تورم و روند افزایش قیمت‌ها در بازار را دارد و فروکش کردن نرخ تورم در برخی از بازه‌های زمانی سال ۹۸ را به عنوان نقطه عطف کارنامه اقتصادی خود معرفی می‌کنند؛ این در حالی است که فروکش کردن تورم در برخی از هفته‌های امسال تنها بر اثر کاهش قدرت خرید مردم و پایین آمدن میزان تقاضا صورت گرفت.
ایمانی پور افزود: خوش‌بینانه‌ترین نگاهی که می‌توانیم به بودجه ۹۹ و مفاد اجرایی آن در سال آینده داشته باشیم ایجاد تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی بر اثر کسری گسترده در نظام اقتصادی کشور است که باید تا پیش از عملیاتی شدن لایحه بودجه ۹۹، نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
وی ادامه داد: مفاد کنونی لایحه بودجه ۹۹ در صورت عملیاتی شدن در سال آینده، سفره مردم را ۹ تا ۱۱ درصد کوچک‌تر خواهد کرد و بی شک افزایش چشمگیر نرخ تورم در سال ۱۳۹۹، هزینه‌های معیشتی مردم برای رفاه را تا حد زیادی بالا می‌برد.
نظر شما