مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بربخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر « آخرین مهلت FATF؛بهمن ماه» به بررسی آخرین مهلت fatf پرداخت و نوشت: زمان زیادی باقی نمانده تا شرایط خاصی که برای کشور ایجاد شده، دامن اقتصاد و معیشت مردم را بگیرد اما همچنان سرنوشت دو لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی (پالرمو) نامشخص است. این در حالی است که اگر تا پایان بهمن ماه یعنی کمتر از ۹ روز دیگر دو لایحه فوق در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشود، این احتمال قوت می‌گیرد که اگر راهکاری اندیشیده نشود، کشور در لیست دول غیر همکار برای گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفته و در شرایطی که تحریم‌ها معیشت مردم را به طور جدی تحت تأثیر قرار داده، ضربه دیگری بر پیکر اقتصاد تحت فشار ایران وارد شود. دولت، موضوع پیوستن ایران به گروه اقدام مالی یا همان FATF را سال ۹۴ آغاز کرد. در این مسیر و با وجود رفت و برگشت‌های بسیار دو لایحه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رساند. دو لایحه دیگر اما که ایران را به این گروه اقدام مالی الحاق داده و از فهرست سیاه آن خارج می‌کرد در مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت نظارتی ماند. پالرمو سال گذشته در مجلس تصویب شد، به شورای نگهبان رفت و مورد تأیید این شورا قرار گرفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرونده این لایحه ورود کرد و ایراداتی به آن وارد کرد، شورای نگهبان ایرادات را پذیرفت و لایحه به مجلس بازگشت، بهارستان بر موضع خود ماند و اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر این لایحه بر اساس قانون به مجمع تشخیص ارجاع داده شد. مجمع بر اساس قانون بین سه ماه تا یک سال ملزم به تعیین تکلیف این لایحه بود که مهلت یک ساله بررسی آن روز ۱۹ مهرماه سال جاری تمام و این لایحه قانونا از دستور کار مجمع خارج شد. با عدم اعلام نظر مجمع تشخیص، نظر شورای نگهبان قانونی تلقی می‌شود. لایحه CFT هم درگیر پروسه‌ای مشابه پالرمو بود، این لایحه پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت، ایرادات شورای نگهبان آن را بار دیگر به بهارستان بازگرداند، مجلس بررسی‌های خود را در این زمینه کافی دید و اختلاف به بن‌بست رسید و لایحه در دوم بهمن ماه سال گذشته به مجمع تشخیص ارجاع شد. با گذشت یک‌سال از این ارجاع، مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه را هم مسکوت و معلق گذاشت و بر اساس قانون باید از دستور کار آن نهاد خارج شود. داستان با نشست پیش‌روی سازمان FATF پیچیده‌تر هم می‌شود. این نهاد بین روزهای ۲۷ بهمن تا دوم اسفند در جلسه خود درباره ایران هم تصمیم خواهد گرفت و بر اساس شواهد موجود تصمیم‌گیری خواهد کرد.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اصلاحات در پی ائتلاف حزبی» به بررسی ائتلاف کارگزاران با برخی احزاب دیگر در انتخابات پرداخت و نوشت: اصلاح‌طلبان که در این دوره کمترین حضور را دارند و از ابتدا خیلی بی‌رمق وارد انتخابات شدند، حالا گویا دوباره قرار است مانند گذشته یک بار دیگر ائتلاف را تجربه کنند. این جریان سیاسی که در سال‌های اخیر به واسطه عملکرد دولت و همچنین فراکسیون امید در عمل کردن به وعده‌ها و همچنین عدم پیگیری دچار ریزش در پایگاه اجتماعی خود شده است، حالا برخی طیف‌ها و جناح‌های سیاسی اصلاح‌طلبان در این دوره از ائتلاف با برخی احزاب دیگر خبر می‌دهند. محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: «در جلسه انتخاباتی این حزب نتوانستیم در تهران به لیستی ۳۰ نفره برسیم و به ۱۵ یا ۱۶ نفر رسیدیم. باز هم جلسه داریم تا بتوانیم لیست ۳۰ نفره را پر کنیم. بعد که احزاب لیست‌های خود را درآوردند می‌توانند باهم ائتلافاتی هم داشته باشند. مثلاً ممکن است ما در کارگزاران نتوانیم به ۳۰ نفر برسیم بلکه ۱۵ نفر را معرفی کنیم و بقیه را از احزاب دیگر قرض بگیریم.»
محسن هاشمی در نشستی در حاشیه جلسه شورای شهر تهران گفت: همانگونه که اعلام شده شورای عالی اصلاح طلبان لیستی برای انتخابات نمی‌دهد، اما احزاب به صورت جداگانه می‌توانند لیست بدهند و توصیه هم شده که لیست بدهند.
به گزارش انتخاب، او افزود: در حال حاضر احزاب مشغول هستند تا ببینند آیا از میان کاندیداهای باقی مانده و تأیید صلاحیت شده می‌توانند لیست کاملی بدهند تا به میدان بیایند یا نه؟
این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح‌طلبان مورخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸، اصلاح‌طلبان هیچ لیست ائتلافی تحت این عنوان و یا هر عنوان دیگری که تداعی کننده ائتلاف اصلاح‌طلبان باشد، نخواهند داشت و هر ائتلافی تحت این عناوین قویاً تکذیب می‌شود.
روزنامه همدلی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «قرار بود حاج قاسم واسطه رفع‌حصر شود» به بررسی روایت سید محمود دعایی از پذیرش یک درخواست توسط سردار سلیمانی پرداخت و نوشت: قریب چهل روز از شهادت سردار قاسم سلیمانی می‌گذرد و هنوز ناگفته‌ها درباره شخصیت او زیاد است. شاید درجه‌های نظامی او بیشتر در تصاویر منتشر شده دیده شود، اما آن گونه که همراهانش توصیف می‌کنند حاج قاسم سلیمانی در لباس غیر نظامی اخلاقی متفاوت داشته است. هر چند او نظامی و غیر سیاسی بود اما برای حل مشکلات کشور تلاش می‌کرد.
سید محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات و از چهره‌های شناخته شده اصلاح‌طلب که با شهید حاج قاسم سلیمانی نشست و برخاست داشته در وصف او می‌گوید: «بیش از همه ما اهمیت و ارزش فرمایشات، حرکت و توصیه‌های امام را درک می‌کرد و هرچه داشت در آن مسیر بود. یکی از پیروان راستین بود؛ منتها به دلیل خودداری از تظاهر و تفاخر سعی نمی‌کرد که خودش را این طرف و آن طرف نزدیک کند و بشناساند.» دعایی اما روایت جدیدی از تلاش‌های حاج قاسم برای حل چالش‌های کشور تعریف کرده است. دعایی می‌گوید شهید سلیمانی چند روز قبل از شهادت در پاسخ به درخواست اسحاق جهانگیری پذیرفته که واسطه حل موضوع حصر شود.
حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس پاسداران انقلاب اسلامی صبحگاه جمعه ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۸ در حمله هلی‌کوپتری آمریکایی‌ها در فرودگاه بغداد به شهادت رسید. از آن روز تا به حال ابعاد پنهان شخصیت فرمانده سپاه قدس بیشتر آشکار شده است. بخصوص در عرصه سیاست. دعایی می‌گوید با اینکه مشهور است من به آقای خاتمی ارادت دارم، ولی ایشان من را به مراسم روضه شخصی خود دعوت می‌کردند.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اهداف جدید تور مالیاتی» نوشت: پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با ۳ محور رونمایی شد. دومین اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در طول ۴ سال اخیر، به دنبال این است که سیستم منبع‌محور مالیات‌ستانی را به سیستم شخص‌محور تغییر ماهیت دهد. این پیش‌نویس در محور اول به دنبال ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است. بر همین مبنا، در مورد معافیت برخی بخش‌ها مانند کشاورزی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری بازنگری شده است. محور دوم، به دنبال اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است تا تمام درآمدهای فرد (به استثنای عایدی سهام و سود سپرده بانکی) در تور مالیاتی قرار گیرد. درواقع اشخاص حقیقی باید اظهارنامه مالیاتی بدهند. در محور سوم نیز مالیات بر دارایی افراد، مانند مسکن و خودروی لوکس اعمال شده تا از اهداف سفته‌بازی در بازارهای دارایی جلوگیری شود. هدف این اصلاحیه بهبود توزیع درآمد عنوان شده است؛ اما برخی کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد ایران، مالیات تکلیفی، مالیات ارزش افزوده و مالیات بر عایدی سرمایه از اولویت بیشتری نسبت به مالیات مستقیم برخوردار است؛ ضمن اینکه از نظر منتقدان، دولت باید مالیات بر عایدی سرمایه را جدا از مالیات‌های مستقیم می‌دید. همچنین گروه دیگری از کارشناسان معتقدند که دولت در لایحه جدید، به دنبال خلق درآمدهای جدید است تا ایجاد اصلاحات ساختاری.
نظر شما