به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس تصویب ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده، سازمان مالیاتی مکلف شد بابت خروج هر مسافر ایرانی وجوهی را از مسافران دریافت و به‌حساب خزانه‌داری کشور واریز کند.
با انتشار چنین خبری واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی به‌ویژه از سوی فعالان گردشگری رقم خورد، با این نگرانی که هزینه یک سفر خارجی بسیار بیشتر از گذشته می‌شود.
سال گذشته دریافت عوارضی از این مسافران به تصویب رسید و اکنون نیز گفته می‌شود مالیات جدیدی که بر سفرهای خارجی شهروندان ایرانی بسته‌شده، متفاوت از عوارض قبلی است. همین امر، واکنش‌های مردمی گسترده‌ای را به دنبال داشت و پرسش‌هایی مطرح شده درباره اینکه چرا وقتی محل هزینه کرد عوارض خروج، مبهم است مجلس مالیات جدیدی را بر سفرهای خارجی وضع می‌کند.
این مصوبه حتی اعتراض‌های تشکل‌های خصوصی گردشگری را برانگیخت و باعث انتشار اطلاعیه‌های بدون هویت در ارتباط با تجمع تعدادی از آژانس‌داران شد.
در واکنش به این مصوبه "ولی تیموری"، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اعلام کرد: "ما هم پس از تصویب، از وجود این لایحه مطلع و حتی غافلگیر شدیم."
به اعتقاد این مسئول گرفتن مالیات از مسافران ایرانی و اقدامی که نمایندگان مجلس در این زمینه انجام داده‌اند، باعث کم شدن تعداد مسافرها می‌شود و همین موضوع موجب پایین آمدن تعداد گردشگران به ایران هم خواهد شد درحالی‌که بارها اعلام‌شده است گردشگری خروجی و ورودی روندی تعاملی دارد. اگر بیشترین سفرها از ایران به پنج و یا شش کشور است، همان کشورها بیشترین گردشگر را به ایران می‌فرستند بنابراین وقتی تعداد گردشگر خروجی کم شود نمی‌توان انتظار داشت از آن‌طرف تعداد گردشگران خارجی بیشتر شود. این روند دو سویه است و این اقدامات ما را از حالت دوسویه خارج می‌کند.
واکنش‌ها به مصوبه دریافت مالیات از سفرهای خارجی
سال گذشته عوارض خروج از کشور سه برابر اعلام شده و از ۷۵ هزار تومان برای هر نفر به ۲۲۰ هزار تومان تغییر کرد. این مبلغ برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و به ۳۳۰ هزار تومان و برای سفر سوم به بعد هم به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت که آن هم ۴۴۰ هزار تومان ناقابل بود.
امسال هم این عدد افزایش محسوسی داشت. در سال ۹۹ عوارض خروج از کشور برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان در نظر گرفته‌شده است. همچنین عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره معادل ۱۳۲ هزار تومان و عوارض خروج زائران عتبات عالیات برای خروج از مرزهای هوایی ۴۵ هزار تومان و برای مرزهای زمینی و دریایی ۱۵ هزار تومان اعلام‌شده است.
بر اساس این لایحه، ارقام تعیین‌شده برای عوارض خروج مسافران و زائران برای سفر دوم ۵۰ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین مبلغ ۸۰ هزار تومان از عوارض خروجی برای توسعه زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع‌دستی اختصاص می‌یابد.
قابل‌تأمل است که این افزایش عوارض دریافتی در شرایطی با اعتراضاتی همراه بود و اکنون با اتفاق جدیدی به نام مالیات خروج از کشور مواجه شده‌ایم.
بر اساس تبصره یک این ماده، دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی برای درمان به خارج از کشور اعزام می‌شوند و دارنده پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگری اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند.
بر اساس تبصره دو این ماده قانونی، گردشگران، ساکنان دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری – صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط می‌شود.
و بر اساس تبصره سه این ماده، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌کند، کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت نکرده اند جلوگیری کنند.
خبر نداشتیم؛ ما نیز غافلگیر شدیم!
همان‌طور که اشاره شد یکی از نخستین و جالب‌ترین واکنش‌ها به این موضوع را تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی داشت که اظهار کرد: "این موضوع موردنظر وزارتخانه نبوده است. ما هم پس از تصویب از وجود این لایحه مطلع و حتی غافلگیر شدیم. قطعاً پیگیری می‌کنیم. عوارض خروجی قانون بود اما درباره مالیات بر ارزش‌افزوده خروج از کشور، در شرایط فعلی اضافه کردن این هزینه به گردشگری آسیب می‌رساند، بنابراین تلاش می‌کنیم در زمان تنظیم آئین‌نامه این ماده‌قانونی، اثرات این مالیات را به حداکثر برسانیم."
همچنین رحمت‌الله رفیعی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران درباره این مصوبه گفته است: "من با اینکه بارها این مصوبه را خواندم ولی متوجه نشدم که دقیقاً چه نوع مصوبه‌ای تصویب‌شده وقتی‌که اکنون از هر مسافر عوارض خروج گرفته می‌شود گرفتن مالیات به چه منظور است؟ معمولاً اگر مصوبه‌ای را به مجلس می‌برند باید با اهل‌فن و متصدیان آن حوزه مشورتی انجام شود. دراین‌باره چه مشورتی شد؟ وقتی بخش خصوصی و بخش دولتی از این موضوع خبر ندارند و یک‌باره چنین چیزی تصویب می‌شود، باید چه‌کار کرد؟ "
جبار کوچکی نژاد رئیس فراکسیون گردشگری مجلس هم اظهار کرده است: "من با این موضوع مخالفت کردم چون زمانی که عوارض از مسافر دریافت می‌شود دیگر نیازی به گرفتن مالیات نیست."
گردشگری در تمام دنیا، امری دو سویه است
یوسف الهی، کارشناس اقتصاد گردشگری درهمین ارتباط به خبرنگار ایمنا می‌گوید: افزایش عوارض خروج از کشور، شاید سیاستی باشد در جهت کاهش سفرهای خارجی ایرانیان و یا آنکه راهکاری برای جبران کسری بودجه دولت است.
وی می‌افزاید: صنعت گردشگری در جهان رو به رشد است و هرچه پیش می‌رویم بر تعداد مسافران خارجی کشورها افزوده می‌شود، دولت‌ها نقش مهمی در این راستا دارند زیرا این گونه مراودات را عاملی برای معرفی فرهنگ خود در سایر کشورها می‌دانند. به این ترتیب دولت‌ها باید این امر را تسهیل کنند زیرا گردشگری یک موضوع دوطرفه‌ای است که نمی‌توان انتظار داشت گردشگر خارجی به ایران بیاید اما ایرانی‌ها به دلیل سخت‌گیری‌های مالی قادر به سفر نباشند و ارزی را خارج نکنند.
الهی اضافه می‌کند: زیرا پس از گذشت مدت زمانی ورود گردشگر به کشور ما نیز با کاهش روبرو می‌شود و شاید دولت‌های آنها نیز درصدد ایجاد موانعی برای سفر به کشور ما برآیند.
این کارشناس یادآور می‌شود: قطعاً بر همه ما روشن است که کشور با مشکل ذخیره ارزی مواجه است اما این توجیهی نیست که برای جبران کسری بودجه یا کمبود ذخایر ارزی، از مردم استفاده شود.
گفته‌های متناقض مسئولان
آنچه سردرگمی مردم را بیشتر کرده، تناقض گفته‌های نمایندگان درباره قانون اخذ مالیات برای سفرهای خارجی است. عده‌ای از آنها می‌گویند «این مالیات همان عوارض خروج از کشور است و تنها چون قرار است به شهرداری‌ها پرداخت شود، صرفاً نام آن به مالیات تغییر کرده است.» اما برخی دیگر از نمایندگان اعلام کرده‌اند که قانون جدید (اخذ مالیات) چیزی جدا از عوارض خروج از کشور است و ارتباطی با آن ندارد تا آنکه موج اعتراضات به این موضوع به‌قدری بالا گرفت که خیلی زود سازمان امور مالیاتی کشور در این راستا توضیحاتی را ارائه کرد.
محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به ابهاماتی که پس از تصویب ماده ۳۳ اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده توسط مجلس در اذهان عمومی شکل‌گرفته، عنوان کرد: "این مالیات همان وجوهی است که از گذشته و درحال‌حاضر از مسافران عازم خارج از کشور مطابق ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت می‌شود.
بنابراین مصوبه‌ای که اخیراً مجلس نهایی کرده، همان وجوهی است که مطابق روال قانونی قبل وصول می‌شده که البته معافیت‌هایی هم برای برخی اقشار از جمله دانشجویانی که برای تحصیل عازم خارج از کشور هستند، بیمارانی که جهت درمان به خارج از کشور سفر می‌کنند و همچنین مسافرانی که در اربعین حسینی عازم عراق می‌شوند، در نظر گرفته‌شده است.
بدیهی است این برداشت که علاوه بر وصول وجوه قبلی بابت خروج از کشور، مالیات جدیدی بر سفرهای خارجی وضع‌شده، برداشت ناصواب و کذب است."
همچنین نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس گفته اند: "این مالیات همان عوارض خروج از کشور است که مبالغ آن در بودجه سال ۹۹ هم تعیین‌شده. فقط از این به بعد، به‌جای آنکه به خزانه دولت واریز شود، به‌حساب شهرداری‌ها واریز خواهد شد."
فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر این توضیح را نوشت: "مالیات خروج از کشور پایه جدید مالیاتی نیست، همان عوارض خروجی است که قبلاً تعریف‌شده، زیرا عوارض باید به شهرداری‌ها پرداخت شود، صرفاً نام آن به مالیات تغییر کرد تا منابع به خزانه کشور واریز شود. همچنین برخی معافیت‌های ضروری که در قوانین به‌صورت پراکنده تعریف‌شده، در این قانون مجتمع شد."
الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم گفته است: "مالیات خروج از کشور پیش از این با عنوان عوارض خروج از کشور، دریافت می‌شد و چیز تازه‌ای نیست. ما در لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده موارد عوارض و مالیات را تجمیع کرده‌ایم و قرار است همه این‌ها به خزانه واریز شود و مجموعه درآمدهای حاصل از مالیات و عوارض به‌صورت ۵۰-۵۰ بین شهرداری و دولت پرداخت شود.
مالیات خروج از کشور که پیش‌ازاین با عنوان عوارض خروج از کشور شناخته می‌شد، قرار است مانند گذشته در لایحه بودجه هرسال تعیین شود."
چرا به صراحت توضیحی داده نمی‌شود؟
مهرابی، کارشناس و تحلیل‌گر اقتصادی معتقد است مصوبه‌ای مورد بحث قرار گرفته که علاوه بر کاستن از سفرهای خارجی مردم کشور، باعث کم انگیزه شدن خارجی‌ها برای ورود به ایران شده، ضمن آنکه حوادثی دیگر همچون سقوط هواپیمای اوکراینی هم براین جریان دامن زده است.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا می‌افزاید: با چنین لایحه‌ای خارجی‌هایی که به ایران می‌آیند برای بازگشت باید بر بلیت خود مالیات به دولت پرداخت کنند. با خریداری کالا از ایران و تصمیم به خروج آن، باید مالیات آن کالا را هم بپردازند که این موضوع به بازار صنایع‌دستی کشور آسیبی وارد می‌کند.
مهرابی می‌گوید: این تصمیمات در راستای ماده ۱۱ قانون مالیات است که بر اساس آن "مالیات و عوارض پرداختی برای خرید کالاها در ایران که ظرف دو ماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج می‌شود و نیز مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیت پرواز خارجی خریداری‌شده از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هنگام خروج از کشور با ارائه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولی‌های جاری مسترد می‌شود."
مهرابی تصریح می‌کند: عوارض خروج از کشور در قانون بودجه قید شده و اکنون هم مالیات سفرهای خارجی در قانون مالیات مستقیم تصویب شد؛ با این اوصاف امکان وصول هم‌زمان هر دو مورد وجود دارد؛ اگرچه هنوز مشخص نیست که دریافت مالیات مربوط به لایحه مالیات ارزش‌افزوده است و جدای از عوارض است یا خیر، اما چون نهایی نشده و به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شده است، تصمیم‌گیری نهایی مشخص نیست و ممکن است مالیات بر سفر خارجی علاوه بر عوارض خروج از کشور باشد.
به گفته این کارشناس در مجموع آنچه از مصوبه مجلس قابل‌فهم است، آنکه علاوه بر عوارض خروج از کشور، مالیات هم گرفته می‌شود؛ اما بعد از اینکه با انتقادها و واکنش شدید روبه‌رو شد، اعلام کردند که مورد جدیدی نیست و همان عوارض خروج از کشور است.
مهرابی می‌افزاید: این‌گونه توضیحات اصلاحی، این ابهام را به وجود آورده که اگر قرار بر دریافت مالیات جداگانه‌ای نیست چرا از همان ابتدا به‌صراحت موضوع آن در مصوبه مشخص نشده است تا چنین تنش‌هایی را به دنبال خود نداشته باشد.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد- خبرنگار سرویس اقتصادی ایمنا
نظر شما