به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور، آییننامه اجرایی مربوط به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را تصویب کرد.
آیین نامه اجرایی «ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» با هدف حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و کمک به تکمیل و راهاندازی طرحهای نیمهتمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهیهای معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، در هیئت دولت به تصویب رسید.
ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات و ضوابط و رویههای مرتبط با تولید و خدمات در زمینههای تسهیل امور سرمایهگذاری، صادرات، واردات، امور گمرکی، بانکی، مالیاتی، بیمهای، محیطزیستی، منابع طبیعی و سایر امور مرتبط با بخش تولید به مراجع ذیصلاح و همچنین بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در راستای استمرار و ارتقاء تولید و اشتغال از جمله وظایف و اختیارات این ستاد است.
از جمله مواد مندرج در آییننامه فوق میتوان به ترکیب اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، وظایف و اختیارات ستاد و کارگروه و دبیرخانه استان، نحوه تشکیل جلسات ستاد و کارگروه و نحوه اجرای مصوبات ستاد و کارگروه اشاره کرد.
هیئت وزیران همچنین، آییننامه چگونگی هزینهکرد وجوه حاصل از حقالتولیه، حقالنظاره و جداول میزان حقالزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۸ را به تصویب ساند.
آییننامه مذکور که به صورت منظم مستقلاً برای هر سال به تصویب هیئت وزیران میرسد، در سال ۱۳۹۸ دارای یک تفاوت قابل توجه نسبت به سالهای پیشین است و آن انجام پژوهشی تحت عنوان "الگوی سنجش اثربخشی فعالیتهای فرهنگی و قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه و پیادهسازی آن در سه بقعه منتخب" به منظور سنجش اثر فعالیتهای فرهنگی – قرآنی و ابتنای فعالیتهای فرهنگی - قرآنی سازمان اوقاف در سالجاری بر نتایج این پژوهش میباشد.
این پژوهش با هدف نزدیکتر ساختن سیاستگذاری فرهنگی به اهداف خود صورت گرفته و میتواند الگویی برای سنجش اثر سیاستگذاریهای فرهنگی در کشور و ترمیم نظام بودجه در این بخش باشد.
به موجب آییننامه فوق، سازمان اوقاف و امور خیریه موظف است وجوهی را که از محل حقالتولیه، حقالنظاره و هدایای مستقل حاصل میکند، طبق بودجه مصوب دولت در مواردی مانند حمایت از برنامههای ترویج فعالیتهای قرآنی (برگزاری مسابقات بینالمللی قرآن کریم و…) و معارف دینی و حمایت از عمران و حفظ عین موقوفات و بقاع متبرکه هزینه کند.
هیئت وزیران در ادامه، ضمن بررسی وضعیت رسوب کالا در بنادر کشور، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ترخیص اقلامی که در آستانه فساد میباشند، موافقت کرد.
دولت این تصمیم را در راستای حمایت از بخش خصوصی که با توجه به شرایط بوجود آمده دچار مشکل شدهاند و نیز به منظور جلوگیری از فساد و تخریب کالاهای مورد نظر و تخلیه کالاهای موجود از بنادر و گمرکات کشور جهت ایجاد ظرفیت جدید برای انبار کالاهای اساسی کشور اتخاذ نمود.
بر این اساس، ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال ۱۳۹۸ برای اظهار کالاهای گروه ۴ (به استثناء خودرو) که تا قبل از تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ دارای ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل مربوط به آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تأیید منشأ ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.
همچنین، ترخیص کالاهای مشمول با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر مقررات بلامانع میباشد.
دولت در راستای رفع مشکلات خودروهای موجود در گمرکات استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان، مصوب کرد واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۷، دارای ثبت سفارش و قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند، به صورت بدون انتقال ارز یا از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران بلامانع است.
همچنین خودروهایی که تا تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۷، دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شدهاند، با پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با همان ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند.
به موجب مصوبه دولت، خودروهای با ارزش بیش از چهل هزار دلار با محاسبه و پرداخت چهل واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در جدول تعرفه کتاب مقررات صادرات و واردات، براساس شرایط موصوف قابل ترخیص میباشند.
همچنین ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سیسی امکانپذیر نبوده و مشمول مقررات این تصویبنامه نمیباشند. همچنین خودروهای سواری مربوط به جانبازان که تا قبل از صدور مصوبه مربوط، با ثبت سفارش وارد کشور شدهاند، از حکم این ماده مستثنی هستند.
دولت همچنین مقرر کرد، ترخیص خودروهای سواری (غیر آمریکایی)، بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور ۲۵۰۰ سیسی، که تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برای آنها توسط سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی قبض انبار صادر شده، با رعایت مقررات مناطق مذکور، برای شمارهگذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده برای مناطق، مجاز است.
هیئت وزیران با هدف رفع موانع اعطای تسهیلات به بخشهای زیادی از بنگاههای تولیدی، مقرر کرد دستورالعمل نسبت مالکانه متناسب با نوع فعالیت یا پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
دولت به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان را به تصویب رساند.
به موجب لایحه مذکور، هر طرف متعاهد جهت انجام خدمات هوایی بینالمللی منظم به وسیله شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر حقوق مندرج در این لایحه را به طرف متعاهد دیگر اعطا مینماید.
نظر شما