یاور رضایی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره معافیت مالیاتی خودروهای هیبریدی خارجی، اظهار کرد: قوانین و مقررات موجود در کشور نیاز به اصلاحات جدی برای توسعه صنعت خودرو و اتومبیلهای مورد استفاده مردم دارد و پیش قدمی مجلس شورای اسلامی در این بخش از مشکلات صنعت خودروسازی، نوعی پیشرفت کوتاه مدت محسوب میشود.
وی افزود: حتی به کار بردن لفظ حمایت از خودروهای برقی و هیبریدی از سوی مسئولان بر قیمت این محصولات در بازارهای خرید و فروش اتومبیل و نمایشگاههای سراسر کشور تأثیر نامحسوسی میگذارد و تا حدودی موجب توسعه زیرساختهای استفاده از این اتومبیلهای به صرفه و بادوام در صنایع خصوصی کشور خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مورخ ۳۰ دیماه ۹۸، خودروهای هیبریدی از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض سبز معاف شدهاند و پیش از این نیز مجلس در جلسه علنی ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری تصمیم گرفته بود تا بر اساس طرح یک فوریتی نمایندگان، واردات خودروهای هیبریدی به کشور، معاف از عوارض گمرکی باشد.
رضایی اضافه کرد: ماده چهارم طرح یک فوریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در معافیت خودروهای هیبریدی از عوارض گمرکی، دولت را موظف کرده است تا زمینه تولید داخلی خودروهای برقی را ظرف مدت پنج سال فراهم کند، هزینههای مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تأمین میشود.
وی ادامه داد: متأسفانه به رغم دو مصوبه مذکور، به نظر میرسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اطلاعی درباره مصوبه هیئت دولت در تیرماه سال ۱۳۹۷ مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای خارجی به کشور ندارند و در حقیقت در حال توسعه تسهیلات برای استفاده از خودروهایی هستند که ورود آنها به کشور ممنوع شده است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: دولت با زیرکی تمام نه تنها مصوبههای مذکور مجلس شورای اسلامی در حمایت از استفاده از خودروهای هیبریدی در کشور را به دستگاههای ذیربط برای اجرا، ابلاغ نکرده بلکه مقامات وزارت صمت نیز صحبتی از ممنوعیت واردات خودروهای خارجی به کشور، نمیکند و گویا تنها هدف این مصوبات نمایندگان در مجلس شورای اسلامی پررنگ نشان دادن نقش نمایندگان در حمایت از تولید ملی و نیازهای عمومی جامعه است.
رضایی افزود: بخش قابل توجهی از گرانی قیمت خودروهای هیبریدی در بازار معاملات اتومبیل کشور نیز ناشی از فراهم نبودن زیرساختهای استفاده از این خودروها در ایران است و به همین دلیل حتی برداشته شدن ممنوعیت واردات خودروهای خارجی به کشور نیز نمیتواند قیمت این خودروها در بازار را با کاهش چشمگیری مواجه کند.
وی یادآور شد: بر اساس ریسکهای سرمایه گذاری اقتصادی در ایران و تحریمهای مالی-بانکی ایالات متحده علیه صنایع مختلف کشور، هیچیک از شرکتهای خارجی توسعه دهنده خدمات استفاده از خودروهای هیبریدی حاضر به فعالیت در ایران نیستند و از این رو اقتصاد خودروهای هیبریدی کشورمان راهی جز دولتی اداره شدن ندارد.
نظر شما