به گزارش ایمنا، در بخشی از یادداشت عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی آمده است: به‌گمان بسیاری از سیاست مدارن، آن‌چه شورای نگهبان به‌عنوان نظارت انجام می‌دهد موجب گسترش شکاف اجتماعی، سوءتفاهم ملی، فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی و تضعیف جمهوری اسلامی شده و هم‌چنین، از منظر حقوقی، مطابقت آن با حقوق اساسی ملّت مصرّح در قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی در مورد انتخابات و مفاد قانون و مقررات انتخابات مجلس شورای اسلامی در تردید کلی قرار گرفته‌است. نحوه نظارت این شورا بر انتخابات در تعارض با اصول متعارف نظارت و متضمن دخالت در امر اجرا و هم‌چنین مشمول پذیرش منافع متعارض از سوی شورای نگهبان است که با اصول مبنایی حقوق عمومی مغایرت دارد.
تفکیک حوزه‌ی اجرا و نظارت بر انتخابات در انتخاباتی که تا ۱۳۷۰ برگزار می‌شد، تا حدِّ زیادی رعایت می‌گشت و شورای نگهبان هم اراده‌ای مؤثر بر مهار انتخابات و کنترل نتیجه‌ی آن نداشت. لذا در عمل، موضوعِ موردِ تعارضِ چندانی بین مجری و ناظر و هم‌چنین در صحنه سیاسی موجود نبود. هرچند آن زمان نیز کسانی شورای نگهبان را به دخالت در فرایندهای اجرایی انتخابات تشویق می‌کردند. البته نه از سرِ دلسوزی که منافع خود را در این کار می‌دیدند. ولی، از حیث رسمی همه‌چیز به استفساری از شورای نگهبان در تاریخ ۲۲اردی‌بهشت/۱۳۷۰ در باره‌ی اصل نود و نهم قانون اساسی آغاز شد که بنیان تعارض منافع شورای نگهبان با اجرای آزادانه و منصفانه انتخابات در ایران را شکل داد.
بخش مهمی از مصادیق تعارض منافع به‌ویژه تعارض منافع مقامات، مسئولان سیاسی و مقررات گذار، تعارض منافع دارندگان وظایف و اختیارت کنترلی، نظارتی و بازرسی با انجام درست موضوع مورد کنترل و نظارت است. یکی از اصول مبنایی حقوق عمومی، لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات پیش‌گفته در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی، اجرایی و قضائی و به طور کلی، در ارائه خدمات عمومی است. و در موضوع مورد بحث این مقال، برگزاری انتخابات آزادانه و منصفانه و احتراز از قرارگیری در موقعیت جانبداری و رفتار تبعیض‌آمیز در انجام وظایف قانونی است.
نظر فقیهان بزرگ در این باره متفاوت است ولی، هیچ‌کدام اجازه مداخله ناظر در امر متولی و وصی را نمی‌دهند. حتی آنان که به نظارت استصوابی حکم می‌کنند، مقرر می‌دارند که متولی و یا وصی برای هر عمل خود باید تأیید و تصویب ناظر را دریافت کند. ولی، در هر صورت تنفیذ و اجرا بر عهده متولی و وصی است.
فارغ از این‌که کاربست نظارت بر انتخابات با نظارت بر امر وقف و وصایت تنها در لفظ مشابهت دارد و قیاس این دو قیاس نامرتبطی است و به قول علما قیاس مع‌الفارق است، در عمل این شورا به باور برخی حقوق‌دانان به نظارت استصوابی نیز پایبند نبوده و پای خود را از حیطه‌ی نظارت فراتر گذاشته و دقیقاً در امور اجرا دخالت نموده و می‌نماید.
انتخابات متشکل از مراحل مختلف و مشتمل بر طی یک فرایند است که نتیجه‌ی آن انتخاب افراد منتخب توسط شهروندان است. انتخابات به روز اخذ رأی منحصر نمی‌شود. اجرای انتخابات از فراهم ساختن و حفظ محیط سالم سیاسی و اجتماعی برای فعالیت‌های مرتبط با انتخابات آغاز می‌گردد و با اعلام نتیجه و صدور اعتبارنامه‌های منتخبان و استقرار نهاد منتخب پایان می‌یابد.
به نظر می‌رسد که مفهوم نظارت شورای نگهبان به دلیل تداخل با امر اجرا در وضعیت پُر مناقشه‌ای قرار گرفته‌است. رئیس جمهور به‌عنوان مجری قانون اساسی و متعهد به حقوق ملّت باید راهی برای استیفای حقوق ملّت در امر انتخابات بیابد.
منبع: خبرآنلاین
نظر شما