به گزارش خبرنگار ایمنا، هیچکس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کرده یا اموال وی را تخریب کند، قانونگذار برای حفظ نظم عمومی و برای مقابله با چنین رفتارهایی ضمن تعیین مجازات در قانون مجازات اسلامی و سایر عناوین قانونی مرتبط، فرد بزهکار را وفق اصول حاکم بر قوانین مدنی و مسئولیت مدنی، مکلف به جبران خسارت وارده به بزه‌دیده می‌کند.
برای اموال دو نوع مالکیت عمومی و خصوصی تعریف شده که تولیت بخشی از اموال عمومی از طرف دولت به شهرداری‌ها سپرده شده است؛ حال جای این پرسش است که آیا ایراد خسارت به این اموال نیز مشمول پیگرد قانونی است؟ در صورت وجود این امکان، چه کسی صالح به طرح دعواست؟ و آیا اساساً قوانین موضوعه در این‌خصوص از بازدارندگی کافی برخوردار است یا خیر؟
برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها و بررسی بیشتر مسئله با میثم نعمت‌اللهی، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و استاد دانشگاه آزاد خمینی‌شهر گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:
آیا مجازات تعیین شده برای تخریب اموال عمومی از بازدارندگی کافی برخوردار است؟
آن چیزی که در تمام نظام‌های حقوقی دنیا از جمله ایران به عنوان جرم شناخته می‌شود، تخریب عمدی اموال عمومی است، لذا هنگامی که تخریب سهواً صورت گیرد، جرم نیست و فاقد وصف جزایی است، اما در اینگونه موارد نیز مورد از شمول قوانین مدنی و مسئولیت مدنی و وصول خسارت قابل مطالبه است. مانند اینکه شخصی در اثر بی‌احتیاطی در هنگام رانندگی صدمه‌ای به وسایل و اموال عمومی همانند چراغ راهنمایی و تابلوهای کنار جاده وارد کند و آنها را تخریب کند، این موارد از شمول حقوق کیفری خارج است و صرفاً جنبه مسئولیت مدنی دارد، اما آن چیزی که در خسارت به اموال موضوع حقوق کیفری شناخته می‌شود تخریب عمدی اموال است که قانونگذار از ابتدای قانونگذاری در سال ۱۳۰۴ تخریب و صدمه زدن به اموال مورد استفاده عموم را مورد جرم‌انگاری قرار داده است. در سال ۱۳۷۵ نیز این رویه در ماده ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی ادامه یافت و مجازات حداقل سه تا ۱۰ سال حبس برای مرتکب این جرم در نظر گرفته شد، در تبصره این ماده نیز مقرر شده بود چنانچه ارتکاب جرم در راستای اخلال در نظم عموم و امنیت عمومی باشد، دادگاه می‌تواند مرتکب را به عنوان محارب بشناسد؛ بنابراین چه از نظر کیفری و چه از نظر جزایی مجازاتی که قانونگذار برای این دسته از جرائم در نظر گرفته مجازات‌های سنگینی است به نحوی که این نوع مجازات و جرائم در دسته حدود تفسیم‌بندی می‌شود و مرتکب ممکن است به عنوان محارب شناخته شود. در نتیجه می‌توان گفت رویکرد مقنن در اینباره از بازدارندگی کامل و کافی برخوردار است. بر اساس سیاست جنایی که قانونگذار در تقنین نظر گرفته است این دسته از جرائم می‌تواند در زمره جرائم علیه امنیت ملی نیز دسته‌بندی شود.
آیا صرفاً اتخاذ رویکرد جرم‌انگارانه می‌تواند جامعه مدنی را در رسیدن به غایت اجتناب از تخریب عمدی اموال عمومی یاری رساند؟
رفتار اجتماعی به تنهایی با محک حقوق کیفری قابل سنجش نیست و نمی‌توان گفت که تنها با مجازات مقرر در حقوق کیفری می‌توانیم مردم را از چنین اقداماتی منصرف کنیم.
جرم‌انگاری تخریب اموال عمومی چه تاثیری در نگهداری از این اموال دارد؟
به طور کلی جرم‌انگاری و مجازات کردن این گونه رفتارها امری اجتناب‌ناپذیر است. اگر تاریخ حقوق کیفری را مطالعه کنیم متوجه می‌شویم که در تمام ادوار تاریخی، شاهد ارتکاب جرایم تحت عناوین مختلف علیه اموال عمومی یا اموال و وسایلی که مورد استفاده همه مردم است هستیم، بنابراین به نظر می‌رسد که حقوق کیفری رسالت خود را در پیشگیری از این دسته جرائم به نحو کافی انجام داده است. نمی‌توان گفت حقوق کیفری در این حوزه موفق نبوده یا به عبارتی نتوانسته کارایی لازم را در این خصوص داشته باشد. از این نظر که آیا حقوق کیفری توانسته مانع ارتکاب این دسته از جرائم شود؟ به صراحت می‌توانیم تایید کنیم که در این زمینه نیز موفق بوده و اگر ضمانت اجرای کیفری صدمه زدن به اموال عمومی نبود، قطعاً شاهد روند رو به افزایش اینگونه جرایم بودیم.
آیا قوانین جزایی می‌تواند در زمینه تخریب عمدی اموال عمومی نتیجه تادیبی و اصلاحی هم داشته باشد؟
در خصوص این موضوع اگر که نگاهی به اهداف مجازات‌ها داشته باشیم متوجه می‌شویم که قانونگذار از اصول اصلاح و تربیت در جرم‌انگاری تبعیت و از باب تادیب سزادهی مجازات را تعیین می‌کند. از شوی دیگر اهداف اصلاحی را هم بیشتر در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها می‌توان مشاهده کرد که افرادی که مرتکب این نوع اقدامات می‌شوند تحت تدابیر امنیتی خاص و اصلاحی قرار می‌گیرند.
آیا وندالیسم گونه‌ای از تمایل فطری و ژنتیکی به ارتکاب جرم است یا تنها ریشه اجتماعی و فرهنگی دارد؟
در علم جرم شناسی عوامل متعددی را برای بزهکاری افراد در نظر می‌گیریم، اما افراد ذاتاً بذهکار باشند در این علم مورد پذیرش قرار نگرفته حتی مبدع این نظریه که "سزار لومبوروز" بود در کتاب "انسان‌شناسی" خود به آن اشاره کرد، بعدها از نظریه خود منصرف شد؛ پس نمی‌توانیم به طور قطعی بگوییم شخصی ذاتاً بزهکار است و ذاتاً میل به تخریب اموال عمومی دارد، اما اگر عوامل فطری و ژنتیکی را به عنوان اختلال‌روانی در نظر بگیریم می‌توانیم بگوییم، میل به تخریب اموال و خرابکاری به عنوان نوعی اختلال‌روانی شناخته شده است؛ البته مسائل فرهنگی و اقتصادی هم در آن نقش دارد.
نظر شما