به گزارش خبرنگار ایمنا، انقلاب ۲۵ ژانویه مصر با الهام از انقلاب تونس آغاز شد و خیزشی مردمی در اعتراض به فساد حاکم در جامعه و بی‌کاری، لغو قانون شرایط فوق العاده، درخواست برای افزایش دستمزدها و پایان دادن به خشونت‌ها و تشکیل دولتی مردمی بود.
حسنی مبارک پس از استعفا از سمت خود، اختیاراتش را به شورای عالی نیروهای مسلح متشکل از فرماندهان ارشد ارتش به ریاست ارتشبد «محمدحسین طنطاوی» واگذار کرد. ارتش مصر در طول انقلاب از حمایت حکومت حسنی مبارک پرهیز کرد. احمد شفیق، نخست‌وزیر مصر نیز بر اثر فشار معترضین در ۳ مارس مجبور به استعفا شد و شورای عالی نظامی «عصام شرف» را به نخست وزیری برگزید. وی نیز در نوامبر همین سال استعفا داد و کمال جنزوری به جای او به این مقام رسید.
با وجود سرنگونی حکومت حسنی مبارک برخی از معترضان همچنان به اعتراض علیه شرایط حاکم ادامه دادند. در ماه مارس قانون اساسی جدیدی در این کشور با همه‌پرسی عمومی تصویب شد. انتخابات پارلمانی در ۲۸ نوامبر همان سال در این کشور برگزار شد و حسنی مبارک و دو پسرش، به همراه تعدادی از مقامات حکومت نیز محاکمه شدند.
اولین جرقه های انقلاب در مصر
اولین جرقه انقلاب و بیداری اسلامی در مصر، در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۱ م -۲۵ دی ۱۳۸۹- با برگزاری تظاهرات شهروندان مصری در مقابل سفارت تونس در حمایت از انقلاب تونس آغاز شد. بسیاری از کارشناسان این تظاهرات را نقطه آغاز انقلاب ۲۵ ژانویه مصر قلمداد می‌کنند. دو روز پس از این تظاهرات، یک جوان مصری به نام «عبده عبدالمنعم حماده جعفر خلیفه» در اعتراض به بسته شدن رستوران خود و عدم توجه مسئولان به شکایات او، در مقابل ساختمان پارلمان این کشور خودسوزی کرد.
سرانجام در تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۱۱ پس از فشار معترضان با حضور در تظاهرات میلیونی در مصر، حسنی مبارک مجبور شد با اعلام حکومت نظامی در شهرهای قاهره، اسکندریه و سوئز به مقابله با تظاهرات بپردازد. وی به تمامی نیروهای امنیتی کشور دستور شلیک گلوله به طرف تظاهرکنندگان داد و نیروی هوایی را به حالت آماده باش درآورد. در همین روز دیوار صوتی در میدان التحریر قاهره توسط جنگنده‌های ارتش مصر شکسته شد.
در همین حال طبق اعلام منابع رسمی یک روز قبل یعنی ۲۹ ژانویه، جمال مبارک فرزند حسنی مبارک، مصر را با ۱۰۰ چمدان به مقصد لندن ترک کرد. جمال مبارک ۴۸ ساله که گزینه جانشینی پدرش بود، توسط یک هواپیمای اختصاصی از قاهره به لندن پرواز کرد و همسر و دخترش او را در این سفر همراهی کردند.
همزمان با انتشار خبر فرار فرزند حسنی مبارک به لندن، مردم مصر با حضور در خیابان ها با نیروهای امنیتی درگیر شده و در این درگیری ها بالغ بر ۸۶۰ نفر از معترضان دستگیر شدند. با افزایش درگیری ها و اعتراضات در قلب مصر، سایت توئیتر در تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۱۱ توسط دولت مصر فیلتر شد. دولت مصر معتقد بود که مخالفان از طریق شبکه اجتماعی توئیتر به هماهنگی‌های بیشتر با یکدیگر می پردازند. هنوز یک روز از فیلتر توئیتر نگذشته بود که دولت مصر اینترنت سراسری را به روی شهروندان قطع کرد.
با گسترش دامنه اعتراضات، حسنی مبارک دولت را برکنار و عمر سلیمان را در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۱۱ رسماً به عنوان نخست وزیر جدید مصر منصوب کرد. عمر سلیمان تا قبل از آن رئیس دستگاه امنیتی در مصر بود. طبق استاد ویکی لیکس، وی به طور محرمانه با دریاسالار مایک مولن، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا دیدار کرده بود. در این ملاقات گفته بود هدفش مقابله با رادیکالیسم در نوار غزه و سودان است. طبق اسناد ویکی لیکس جمال مبارک و اطرافیانش به دنبال کاستن از نفوذ و قدرت افرادی چون عمر سلیمان و طنطاوی بوده‌اند تا انتقال قدرت از پدر به پسر با سهولت انجام پذیرد. در همین روز در شهر دیگر مصر یعنی اسکندریه معترضین توانستند شهر را در اختیار بگیرند. در این روز ساختمان استانداری توسط معترضین به آتش کشیده شد و پلیس از این شهر عقب‌نشینی کرد.
برپایی نماز توسط معترضین در خیابان های مصر
پس از ادامه بحران و عدم توانایی دولت در کنترل مخالفان و با گسترش تظاهرات و حضور مردم خشمگین در تمام نقاط شهرهای مصر، سفارت رژیم صهیونیستی اقدام به خروج دیپلمات‌های خود با هواپیمای اختصاصی کرد. در واقع سفارت رژیم صهیونیستی اولین و آخرین سفارتخانه‌ای بود که دیپلمات‌های خود را از مصر خارج می‌کرد.
شورای عالی نظامی مصر در بیانیه‌ای تأکید کرد مصر همه معاهدات بین‌المللی این کشور و در صدر آنها، پیمان صلح با رژیم صهیونیستی را محترم می‌شمارد؛ اما در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۱ پس از آنکه دولت امنیتی مصر بر سر کار آمد، با تشدید ناآرامی‌ها و تظاهرات خیابانی مردم مصر علیه دولت این کشور بسیاری از مراکز مهم دولتی و خصوصی از جمله بانک‌ها و سازمان بورس قاهره تعطیل اعلام‌شدند. فدراسیون فوتبال مصر نیز برای جلوگیری از هرگونه بهره‌برداری از تجمعات در استادیوم‌ها و با توجه به غیبت بسیاری از مربیان و بازیکنان، لیگ فوتبال این کشور را تعطیل اعلام‌کرد.
سرانجام پس از روزها کشمکش و خونریزی در تاریخ ۱ فوریه ۲۰۱۱ ارتش مصر اعلام بی‌طرفی کرد. ارتش اعلام کرد خواسته‌های مردم را که از یک هفتهٔ پیش در خیابان‌های این کشور علیه دولت تظاهرات می‌کنند، قانونی می‌داند. به باور بسیاری از تحلیلگران این امر در واقع مقدمات سقوط حسنی مبارک را فراهم کرد زیرا ارتش مصر آخرین سنگر مقاومت حسنی مبارک بود.
در شامگاه ۲ فوریه ۲۰۱۱ باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پیامی به مردم مصر اعلام کرد انقلاب در مصر را باور کرده و در گفت و گویی تلفنی با حسنی مبارک خواستار عدم شرکت وی در انتخابات آتی حکومت شد. لازم به ذکر است که حسنی‌مبارک در آخرین پیام ویدیویی خود خاطرنشان کرده بود با وجود فشارهای داخلی و خارجی از قدرت کنار نخواهد رفت و تنها قول داد در انتخابات آیندهٔ مصر شرکت نکند. در این زمینه فرستاده ویژه ای از جانب ریاست جمهوری امریکا به مصر آمد تا حسنی مبارک را متقاعد کند شرکت وی و فرزندش جمال مبارک در انتخابات آتی مصر به صلاح نخواهد بود. در همین تماس تلفنی اوباما از حسنی مبارک خواسته نسبت به برخورد با معترضان محتاط‌تر عمل کرده و از برخوردهای خشن پرهیز کند. دولت ایالات متحده آمریکا کمک‌های جدید به دولت مصر را مشروط به نحوه برخورد دولت با مردم قرار داد.
نقش اخوان المسلمین
در همین حال گروه اخوان المسلمین که یکی از قوی‌ترین و جدی‌ترین گروه مخالف دولت حسنی مبارک محسوب می‌شد در پیامی ارتباط خود با دولت برای مذاکره را رد کرده و طرح خود برای آینده مصر و درگیری ها را اعلام کرد.
محمد بدیع، رهبر گروه اخوان‌المسلمین نظام حاکم را برای اداره این کشور غیرقانونی و فاقد مشروعیت دانست و گفت اخوان‌المسلمین همه اقداماتی را که مبارک از آغاز انتفاضه مردم در ۲۵ فوریه گذشته تاکنون اتخاذ کرده است، رد می‌کند. در بیانیه رهبر اخوان‌المسلمین آمده بود که هدف طرح شش مرحله‌ای پیشنهادی برای تحقق آزادی، زندگی مسالمت‌آمیز و دموکراتیک و ساخت آینده‌ای روشن برای همه ملت مصر است.
محمد بدیع اولین مرحله این طرح را کناره‌گیری مبارک از قدرت و انحلال دو مجلس مشورتی و خلق مصر اعلام کرد و در مرحله دوم پیشنهاد کرد رییس دادگاه عالی قانون اساسی جایگزین وی شده و امور کشور را به دست گیرد. مرحله سوم طرح پیشنهادی رهبر اخوان‌المسلمین، می‌افزاید که می‌بایست حالت فوق‌العاده لغو و فرمان عفو عمومی صادر شود و همهٔ زندانیانی که به دلیل بیان نظرات و مواضع سیاسی خود بازداشت شده‌اند، آزاد گردند. محمد بدیع، تشکیل دولت وحدت ملی انتقالی و برگزاری انتخابات پارلمانی آزاد و شفاف تحت نظارت دستگاه قضایی برای تحقق ارادهٔ ملت را چهارمین و پنجمین مرحلهٔ طرح خود اعلام‌کرد. رهبر گروه اخوان‌المسلمین در ششمین مرحله طرح خود که پارلمان برآمده از رای ملت، تعدیلات لازم را در قانون اساسی صورت دهد تا زمینه برگزاری آزاد و فراگیر انتخابات ریاست جمهوری با رای مستقیم مردم مصر فراهم شود.
در ۴ فوریه ۲۰۱۱ پس از موج سرکوب ها توسط حسنی مبارک، کمیته انقلاب ملی مصر تشکیل شد. عضو کمیته اصلی انقلاب ملی مصر اعلام کرد این کمیته پس از رایزنی‌زهای بسیار و با هدف حمایت از جوانان مصری و اقدامات قانونی آنها برای مقابله با عوامل نظام مبارک تشکیل شده است.
در تاریخ ۵ فوریه و با استعفای حسنی مبارک از حزب حاکم، اعضا و بدنهٔ حزب نیز از این حزب استعفا دادند اما حسنی مبارک باز هم از کناره‌گرفتن از قدرت سر باز زد.
مردم مصر ۸ فوریه ۲۰۱۱ برای پانزدهمین روز متوالی با برگزاری تظاهراتی گسترده کناره‌گیری حسنی مبارک، رئیس جمهور این کشور از قدرت را خواستار شدند؛ همچنین هزاران نفر از مردم مصر در خیابان رامسس تجمع کرده و خواستار انحلال پارلمان شدند. در همین حال مبارک به منظور مقابله با گسترش اعتراض‌های مردمی، تشکیل کمیته‌ای برای ایجاد اصلاحات در قانون اساسی این کشور را تصویب کرد و از افزایش ۱۵ درصدی در حقوق کارمندان و بازنشستگان مصر خبر داد. اما معترضان در واکنش به این تصمیم، این افزایش حقوق را دیر و میزان آن را کم خواندند.
یک روز پس از اعتصاب معترضین در برابر پارلمان مصر، پارلمان به دلیل بیم از اشغال آن توسط معترضان به دستور نیروهای امنیتی خالی شد. معترضان در ژانویه و فوریه ۲۰۱۱ که محمد البرادعی نماینده اپوزیسیون در میان آنها بود، به تحصن خود در میدان التحریر ادامه دادند.
سرانجام انقلاب
سرانجام پس از روزها کشمکش و اعتراضات خیابانی و اعتصاب، حسنی مبارک به همراه همسر خود، مصر را از فرودگاه «الماضه» به سمت محلی نامعلوم ترک کردند. به گزارش خبرگزاری بی بی سی، مبارک در روز جمعه ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ مصر را به محل نامعلومی ترک کرد. بسیاری این روز را روز پیروزی انقلاب مصر قلمداد می‌کنند. پس از استعفای حسنی مبارک و فرار وی، اداره امور مصر به ارتش واگذار شد و ارتش نیز با تشکیل شورایی اداره کشور را به دست گرفت اما با صدور بیانیه‌ای مفصل اعلام کرد این شورا جایگزین دولت مشروع مورد نظر ملت مصر نیست. مسئولیت این شورا بر عهده وزیر دفاع مصر، محمد حسین طنطاوی قرار گرفت. روزنامه واشنگتن پست با تحلیلی گسترده از آینده روابط آمریکا و مصر پس از دولت حسنی مبارک در گزارشی مفصل با طرح این موضوع اعلام داشت کارشناسان بر این باورند، در صورت برگزاری انتخابات آزاد در مصر، «اخوان المسلمین» قدرت را در این کشور به دست خواهد گرفت و مخالف برخی از سیاست های دولت رژیم صهیونیستی خواهد بود؛ هر چند اخوان‌المسلمین اعلام کرد به پیمان صلح با اسرائیل پایبند خواهد بود؛ همچنین در ادامه این گزارش مفصل اضافه شده بود که قطعاً دولت ایالات متحده آمریکا بدون سیستم اطلاعاتی مصر در جمع آوری اخبار از گروه‌های بنیادگرای اسلامی در منطقه به مشکل برخواهد خورد.
محاکمه حسنی مبارک
در تاریخ ۲ اوت ۲۰۱۱ حسنی مبارک به همراه پسرانش علا مبارک و جمال مبارک و حبیب العادلی وزیر پیشین کشور مصر و ۶ نفر از افسران ارشد پلیس، در دادگاه جنایی قاهره حاضر شد تا تفهیم اتهام شود. دادگاه او در حالی در ساختمان آکادمی پلیس در قاهره برگزار شد که ۱۰ وکیل کویتی که برای دفاع از حسنی مبارک خود را به قاهره رسانده بودند، اجازه ورود به دادگاه را پیدا نکردند. بررسی رفتار نیروهای پلیس در روزهای انقلاب مصر، یکی از محورهای اصلی در دادگاه مبارک بود. در دادگاه علاوه بر حسنی مبارک، پسرانش علا و جمال مبارک و وزیر داخلی سابق، حبیب العادلی به همراه ۶ نفر از معاونان سابق بلندپایه وزارت داخلی حضور داشتند. سومین دادگاه محاکمه مبارک که ساعت یک بعدازظهر به وقت محلی تشکیل شده بود با حضور سه تن از شاهدانی بود که در هنگام اعتراضات مردم مصر در اتاق جنگ وزارت کشور حضور داشتند.
حکم دادگاه
سرانجام در ۲ ژاویه ۲۰۱۲ حسنی مبارک از اتهام‌های مالی تبرئه و برای کشتار تظاهرکنندگان به حبس ابد محکوم شد. حبیب عادلی وزیر کشورش نیز به همین حکم محکوم شد.
این حکم اعتراض بسیاری از مردم را که انتظار حکم اعدام برای مبارک داشتند برانگیخت و درون و بیرون دادگاه مردم با هواداران مبارک درگیر شدند.
نظر شما