به گزارش خبرنگار ایمنا، آفت تغییر کاربری اراضی باغی و کشاورزی، معضل بزرگی است که این روزها در مورد آن بحث و اظهارنظرها فروان است. به ویژه در مناطق خشکی که کم آبی آن باعث دلسردی کشاورزان و سودجویی عده‌ای منفعت طلب از این رهگذر می‌شود و به نظر می‌رسد استمرار چنین روندی تهدیدی جدی برای منافع نسل آینده بشمار آید.
براساس آمار اعلام شده، خروج سالانه بخش عمده ای از اراضی کشاورزی از چرخه تولید با عنوان رسمی تغییر کاربری اراضی از رخدادهایی است که در دو دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و در توجیه این اقدام از دلایلی همچون رشد روز افزون جمعیت، صنعتی شدن جوامع بشری و مهم‌تر از همه خشکسالی و کم آبی نام برده می‌شود.
رشد چنین فرایندی در حالی مشاهده می‌شود که زمین، منبع غیرقابل جایگزینی است و به آسانی و با صرفه‌های اقتصادی قابل بازیافت نیست. اما با وجود اهمیت زیاد چنین زمین‌هایی برای یک شهر، مراقبت از این فضاها و جلوگیری از تبدیل آن به فضاهای مسکونی، ویلاها، جاده‌ها، تأسیسات صنعتی و … روز به روز مشکل تر شده و تغییر کاربری آن، با وجود احتیاج شهرها و روستاها به فضاهای سبز به ویژه در اطراف کلانشهرهای کشور به صورت انفجاری و مستمر در حال وقوع است، به طوری که بنا به گفته احمد رضا صادقی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان در ۱۲ سال گذشته، یکصد هکتار اراضی کشاورزی به طور غیرقانونی تغییر کاربری یافته و حدود ۸۰ درصد آن صرف ویلاسازی شده است.
همچنین گزارش‌ها حاکی است که این اراضی به غیر از ویلا به انبار، منزل مسکونی و یا سوله تبدیل شده است و همه این موارد در حالی است که بر اساس قانون، هرگونه تغییر کاربری اراضی بدون مجوز، مشمول جریمه نقدی و قلع و قمع مکان با حکم قضائی خواهد بود.
سهم هر ایرانی از زمین‌های کشاورزی کشور چقدر است؟
واقعیت آن است فشار صنعت، بحران کم‌آبی و کاهش حاصلخیزی و بهره‌وری بخش کشاورزی، تغییر سبک زندگی روستاییان و نبود قوانین بازدارنده، حفاظت از اراضی کشاورزی را روز به روز، دشوارتر می‌کند تا جایی که به‌کرات اخباری ناشی از تغییر کاربری زمین در گوشه و کنار استان‌های کم آبی نظیر اصفهان، شنیده می‌شود و این در حالی است که آسیب‌های ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جبران‌ناپذیر است؛ از بیکاری فعالان بخش کشاورزی گرفته تا ایجاد مشاغل کاذب، مهاجرت، حاشیه نشینی و خروج اراضی کشاورزی از چرخه تولید از جمله مشکلاتی است که با تغییر کاربری هر زمین کشاورزی، حاصل می‌شود.
در همین پیوند علی اکبر آخوندی، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا می‌گوید: ۱۷ میلیون هکتار مساحت اراضی قابل کشتی است که در کشور وجود دارد و سهم هر ایرانی با احتساب ۸۰ میلیون نفر جمعیت، دو هزار مترمربع است حال به ازای هر متر که از این زمین‌ها به دلایلی از چرخه تولید کم شود، حدود هفت تُن از محصولات ما کاسته می‌شود، از این‌روست که تأکید می‌شود از زمین‌های کشاورزی باید حراست لازم انجام گیرد.
وی اظهار می‌کند: با توجه به اهمیت زمین‌های کشاورزی، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جرم محسوب می‌شود و هر شخصی اعم از مالک یا متصرف اراضی زراعی اگر به طور غیرمجاز و بدون دریافت مجوز از کمیسیون‌های مربوطه اقدام به تغییر کاربری کند، بنایش تخریب شده و محکوم به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها می‌شود.
آخوندی از مردم اصفهان به ویژه روستاییان و کشاورزان خواستار شد: اگر تصمیم به اجرای طرح و یا احداث بنا در اراضی زراعی و باغی خود دارند قبل از هر اقدامی از طریق تماس با سامانه ۱۳۱، سامانه مردمی حفاظت از اراضی کشاورزی و یا با مراجعه به مدیریت جهادهای کشاورزی شهرستان‌ها و یا مدیریت امور اراضی مشاوره‌های مورد نیاز را برای دریافت مجوز، انجام دهند.
هیچ بهانه‌ای برای تغییر کاربری مورد قبول نیست
همچنین محمد صادقی، رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان دراین باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: با توجه به اینکه تشکیل هر سانتی متر از خاک حاصل خیر برای کشاورزی، ۶۰۰ تا ۷۰۰ سال به طول می‌انجامد، حفظ و حراست از اراضی ملی بسیار پر اهمیت است و به عزم و همتی بزرگ نیاز دارد.
وی بر این باور است که باید در جهت اطلاع رسانی خصوصیات و کلاسه بندی اراضی به ویژه زمین‌های مرغوب کشاورزی توسط جهاد کشاورزی، سازوکاری فراهم شود تا با هویت دار شدن زمین‌ها از بسیاری سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود.
صادقی تصریح می‌کند: متأسفانه کشاورزان به دلیل مشکلات مالی ناشی از کم آبی به فروش اراضی خود پرداخته و خریداران نیز به تخریب و تغییر کاربری آن‌ها می‌پردازند، چنین اقدامی بسیار نادرست است زیرا موجب از دست رفتن زمین‌های حاصلخیز و منابع طبیعی استان می‌شود.
این فعال و کارشناس اقتصادی می‌گوید: با توجه به چنین مسئله‌ای جلسات متعددی برای جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی در محل اتاق بازرگانی اصفهان با حضور فرماندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزی تشکیل‌شده تا با اجرای راهکارهایی زمین‌های حاصلخیز کشاورزی در اثر خشک شدن زاینده‌رود، آسیب نبیند.
وی اظهار می‌کند: طرح‌هایی مبنی بر تشکیل شهرک‌های کاشت قطره‌ای در اراضی غیرقابل کشت استان به نهادها و دستگاه‌های مسئول کشاورزی اصفهان ارائه شده است. البته اجرای طرح‌های کاشت قطره‌ای در زمین‌های غیر قابل کشت استان همچون اراضی منطقه مرغ و مهیار که دارای شوری خاک است، مشکلی ندارد اما اجرای این طرح‌ها و باغ سازی در مناطق اراضی حاصلخیز کشاورزی استان، ممنوع است.
صادقی تأکید می‌کند: هیچ بهانه‌ای برای تغییر کاربری اراضی قابل قبول نیست و همچنان پیگیر ممانعت از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در استان هستیم.
نظر شما