به گزارش خبرنگار ایمنا، عبدالناصرهمتی، رئیس کل بانک مرکزی روز شنبه_۲۸ دی‌ماه_ در مجمع عمومی این بانک که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، از آغاز استفاده از یک ابزار جدید و غیرمستقیم برای اتخاذ سیاست های ارزی و پولی در کشور برای مدیریت دقیق و کارشناسی نرخ بهره، تورم و ارز در سیستم بانکی، موسوم به "عملیات بازار باز" با محوریت بانک مرکزی خبر داد.
بازار باز چیست؟
دیدگاه های بسیاری برای این سازوکار بانکی ارائه شده است اما به گفته کارشناسان این ابزار غیرمستقیم بانکی در نظام های اقتصادی، نوعی خط مشی برای دستگاه های اقتصادی یک دولت است تا به‌وسیله آن بتوانند بازار را بهتر و دقیق تر مدیریت کرده و از شکل گیری نوسانات در آن جلوگیری کنند؛ در حقیقت هدف اصلی همه بانک های مرکزی از اجرای این عملیات، مدیریت نقدینگی در سیستم های هوشمند یا غیرهوشمند بانکی است و یکی از راهکارهای اجرایی کردن عملیات بازار باز، مطابقت نرخ بهره سپرده های کوتاه مدت بانکی بر اساس آخرین سیاست های پولی دولت در یک کشور است.
باید توجه داشت که غیرمستقیم بودن این ابزار موجب می شود تا دیگر نیازی به حضور مستقیم و محسوس دستگاه های اقتصادی دولت همچون بانک مرکزی در روند تعیین نرخ بهره سپرده های کوتاه مدت در بانک های خصوصی و دولتی نباشد و در واقع بانک مرکزی با پر رنگ کردن نقش خود در نظام عرضه و تقاضای بازار های پولی کشور، نرخ بهره در بانک های مختلف را تعیین و بر روند اجرای دقیق آن نظارت کند.
ابزار اصلی بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز در سیستم بانکداری، دخالت نامحسوس در فرآیند کاهش یا افزایش تقاضای ذخایر پولی بانک‌هاست زیرا بیشتر بانک ها با توجه به میزان ذخایر پولی خود در خزانه نسبت به تعیین نرخ بهره سپرده های کوتاه مدت بانکی و روند باز پرداخت آنها اقدام می کنند و از این رو بانک مرکزی در زمان ایجاد تقاضاهای این چنینی در روند معاملات بازارهای بین بانکی با خرید، فروش، عرضه یا جمع آوری اوراق بهادار شاخص و تاثیرگذار در سیستم بانکی می تواند نرخ بهره متغیر را بدون دخالت مستقیم و بر اساس قوانین نظام اقتصادی تعیین کند.
عملیات بازار باز چه وظایفی دارد؟
رئیس کل بانک مرکزی در حکم اعضای کمیته عملیات بازار باز این بانک آورده است: "تدوین و پیگیری سیاست پولی، رصد و پایش انتقال پولی، تدوین و پیگیری برنامه‌های اعلام موضع، برنامه‌ریزی و نظارت بر بازار بین بانکی، برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای عملیات بازار باز و پیشنهاد مقررات سیاست پولی و الگوی نظارت آن از جمله مهم‌ترین وظایف این کمیته محسوب می‌شود."
مرکز اطلاع‌رسانی و ارتباطات بانک مرکزی نیز چندی پیش از صدور حکم اعضای کمیته عملیات بازار باز اعلام کرده بود که اجرای این طرح اقتصادی در چارچوب سیاست های اقتصادی نظام، کنترل کارشناسی شده نرخ تورم، ساماندهی اضافه برداشت های بانکی، تنظیم سیاست های کلان و چارچوب اعطای اعتبار به بانک ها و موسسات مالی- اعتباری، مدیریت نرخ بهره سپرده های بانکی و اجرای دقیق سیاست پولی- ارزی را در برخواهد داشت.
"بازار باز"، اقتصاد ایران را دولتی تر می کند
ستار عزیزی، کارشناس پولی و بانکی معتقد است؛ اجرای عملیات بازار باز در نظام اقتصادی بیمار ایران، دست دولت و دستگاه های اقتصادی وابسته به آن را در نظارت محسوس تر بر بازار تبادلات بین بانکی باز می گذارد و موجب گسترش فساد در شبکه های بانکداری کشور می شود. همچنین بهانه‌های جدیدی برای بانکداران می‌سازد تا فشار بیشتری به فعالان اقتصادی و مردم در مبادلات اقتصادی بیاورند.
وی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، می افزاید: اجرایی کردن عملیات بازار باز تنها زمانی نتیجه می دهد که دستگاه های مدیریت کننده یک نظام اقتصادی دیگر از ابزارهای مستقیم خود برای دخالت در بازار استفاده نکنند و تنها به استفاده از ابزارهای این عملیات اکتفا کنند؛ اجرای عملیات بازار باز در کنار ابزار های نظارتی مستقیم بانک مرکزی در شبکه تبادلات اقتصادی، نظارت بر بازار را دوقبضه و اقتصاد را دولتی تر می کند.
عزیزی اضافه می کند: بهتر است بانک مرکزی ابتدا تمام ابزارهای دخالت مستقیم خود در بازار های پولی و ارزی کشور را کنار بگذارد تا مردم با نرخ واقعی ارزهای شاخص در بازار آزاد همچون دلار، یورو و پوند آشنا شوند و سپس با مشورت با کارشناسان بانکی کشور، عملیات بازار باز را بر اساس استاندارد های بانک جهانی اجرایی کند تا نتیجه و محصول این عملیات نیز در اقتصاد ایران مثبت باشد.
وی ادامه می‌دهد: بانک مرکزی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و بانک مرکزی اروپا، اجرای عملیات بازار باز را به عهده بخش خصوصی نظام اقتصاد جهانی گذاشته اند و برخی از کشورها همچون نروژ و سوئیس نیز بازار باز را به کمک بازار سرمایه کشور های دیگر اجرایی کرده اند؛ به نظر می رسد با توجه به حجم گسترده فساد و رانت در بخش های مختلف کشور برون سپاری این عملیات از سوی بانک مرکزی و تحویل آن به بخش خصوصی مطمئن و غیرخصولتی می تواند تا حدودی در نظام بانکی تاثیرات مثبت ایجاد کند.
فواید و پیش نیازهای بازار باز
پژوهش‌های دانشمندان علوم اقتصادی نشان می دهد، فوایدی همچون کنترل دقیق بانک مرکزی بر حجم عملیات های مالی در بازارهای پولی، انعطاف پذیری در برابر تغییرات ریز و درشت تبادلات تجاری و سرعت بازار باز در عملیاتی کردن اهداف بلندمدت اقتصادی مهم ترین جذابیت های بازار باز برای بانک های مرکزی در سراسر جهان است و از این رو تاکنون تعداد زیادی از سیستم های بانکی بدین وسیله اصلاح و نظارت شده اند.
همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی، ایجاد نظریه های اقتصادی بازار محور، تکیه بر عرضه و تقاضا برای کنترل بازار، انتشار اوراق استاد خزانه دولت و بانک های شاخص، انتشار اوراق بهادار بر اساس محدودیت های اعتباری در بازار های پولی، دسترسی کامل سیستم بانکی به ظرفیت های اعتباری برای تسهیل تبادلات مالی بازارها، توسعه بازار ثانویه تبادلات اوراق و شفافیت نظام اقتصادی در ارائه گزارش مالی به جامعه، از جمله زیرساخت های لازم برای عملیاتی کردن طرح بازار باز در هر سیستم بانکداری است.
ظرفیت بازار باز برای جبران کسری بودجه
مهدی ابوطالبی، کارشناس اقتصادی درباره نتایج اجرای عملیات بازار باز در کشور، به خبرنگار ایمنا می گوید: اجرای این عملیات در نظام اقتصادی کشور، موضوع تازه ای نیست زیرا دستور اجرایی شدن آن از سوی رئیس کل بانک مرکزی در مهرماه امسال صادر شده بود و تعداد زیادی از بانک های کشور و سازمان بورس اوراق بهادار از مفاد اجرایی آن خبر داشتند.
وی اضافه می کند: به نظر می‌رسد نوسانات نرخ ارز و شاخص های اقتصادی در اثر تحریم های ایالات متحده و فشار اقتصادی بر کشورهایی که با ایران معاملات تجاری گسترده دارند، مسئولان دولتی را هم کلافه کرده و ابتکار عمل را از دستگاه های اقتصادی کشور گرفته است؛ از این رو دولت به صورت مستقیم بانک مرکزی را مسئول حفظ و تجدید ارزش پول ملی و جلوگیری از هرگونه نوسانات در بازارهای مهم کرده است.
ابوطالبی ادامه می دهد: بی شک اجرای عملیات بازار باز به صورت دقیق و استفاده از راهبردهای نظارتی آن در بازار، ثبات نرخ ارز، ثبات قیمت کالاهای اساسی و رونق مجدد فعالیت تعداد زیادی از واحد های تولیدی و مشاغل ایرانی را به همراه خواهد داشت و بر اساس قوانین این عملیات، بانک مرکزی وظیفه دارد تا از ورود هرگونه پول جدید به بازار جلوگیری کرده و نقدینگی در کشور را به حداقل برساند.
وی خاطر نشان می کند: اقدام دولت برای کنترل میزان نقدینگی موجود در بازار و مساعدت بانک مرکزی در این خصوص، قابل تقدیر است زیرا دستگاه های اقتصادی دولت اسبق توجه چندانی به نقدینگی و میزان تولید اسکناس و مسکوکات در کشور نداشتند. در حقیقت این عملیات رشد ارزش پول ملی بدون چاپ اسکناس را در دستور کار دارد و این یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ظرفیت عملیات بازار باز برای جبران کسری بودجه دولت، یادآور شد: این طرح می تواند جایگزین مناسبی برای چاپ اسکناس در زمان کسری بودجه به دولت معرفی کند و آن راهکار دریافت وام از بانک های داخلی و فروش اوراق مشارکت به آنهاست؛ با این راهکار هم کسری بودجه دولت جبران می شود و هم نقدینگی سرمایه در بانک ها در جهت توسعه کاهش پیدا می کند.
قابل ذکر است که تجربه نظام های اقتصادی توسعه یافته در اجرای عملیات بازار باز نشان داده این طرح نه تنها موجب کنترل نقدینگی به صورت غیرمستقیم از سوی دستگاه های اقتصادی دولت می شود بلکه بازار سرمایه و معاملات اوراق بهادار در کشور را نیز با رونق چشمگیری مواجه می کند.
گزارش از: سپهر زارع- خبرنگار ایمنا
نظر شما