به گزارش ایمنا، به نقل از معاونت فرهنگی قوه قضائیه، در دعاوی حقوقی صادرکننده و ظهرنویسها (کسانی که چک را پشت نویسی کردهاند) دارای مسؤولیت تضامنی هستند یعنی هر یک از آن در قبال کل مبلغ چک مسئولیت دارند و دارنده چک مختار است به همه آنان یا یکی از آنان مراجعه کند.
لازم به ذکر است در صورتی که در حساب کسر موجودی باشد، دارنده چک با ارائه اصل آن به بانک و تصریح به اینکه چه میزان دریافت داشته است میتواند میزان موجودی را دریافت کند و نسبت به مازاد، از بانک گواهی بگیرد که همین گواهی جانشین چک خواهد شد.
از طرف دیگر، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و ممکن است به صرف امضای پشت آن به دیگری منتقل شود. بنابراین هنگامی که صادرکننده چک با خط کشیدن روی کلمه «حواله کرد» قلم میزند حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب مینماید دریافت کننده چک هم با قبول چک با این وضعیت حق انتقال چک را به دیگری از خودش سلب کرده، لذا در صورت انتقال به دیگری بانک میتواند از پرداخت وجه آن به شخص ثالث خودداری کند.
پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک، دارنده چک با تنظیم دادخواست به دادگاه حقوقی مراجعه میکند و پس از ثبت دادخواست زمان تشکیل جلسه دادرسی به وی ابلاغ میشود.
برای رسیدگی به این دعوی اصولاً دادگاه محل اقامت خوانده دعوی صلاحیت دارد اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید پرداخت شود دارنده چک باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود و الا دارنده چک نمیتواند دیگر وجه آن را از ظهرنویس مطالبه نماید. بلکه فقط صادر کننده چک مسؤولیت پرداخت وجه چک را خواهد داشت و دارنده چک نمیتواند از مزایای مسؤولیت تضامنی صادر کننده و ظهرنویس استفاده کند.
سایر حمایتهای قانونی
با هدف پیشگیری از صدور چک بلامحل و حسن استفاده از چک، و بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی اطلاعات مربوط به هر برگه چک برگشتی تا ۷ سال در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی باقی خواهد ماند که در قانون قبل برای هر فقره چک برگشتی تنها ۶ ماه بود.
همچنین در شرایط حاضر، دارنده میتواند از طریق دفاتر خدمات قضایی در تهران، و با مراجعه به دادگستری در شهرستانها، با تقدیم دادخواست و رعایت تشریفاتی دعوای مطالبه مطرح نماید از ویژگیهای طرح دعوی حقوقی در مراجع دادگستری این است که به لحاظ این که چک در حکم اسناد لازمالاجراست، علاوه بر عدم نیاز به پرداخت خسارت احتمالی میتوان تقاضای تأمین خواسته، یعنی توقیف اموال خوانده با هدف جلوگیری از نقل و انتقال آنها کرد، و به دنبال قطعیت حکم با حصول شرایطی، محکوم به زندان اعزام میشود.
نظر شما