به گزارش ایمنا، به نقل از معاونت فرهنگی قوه قضاییه، بر اساس قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب سال ۱۳۹۵) کلیه دارندگان وسایل نقلیه اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلّفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث رانندگی به اشخاص ثالث وارد می‌شود به میزان حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام (ماه‌های حرام ماه‌های رجب، ذیقعده، ذیحجه و محرم است و اگر فوت در یکی ازاین ماه‌ها واقع شود، یک‌سوم به میزان دیه اضافه می‌شود)، بیمه کنند.
در قانون مذکور تغییرات جدیدی به نفع بیمه گذاران، از جمله افزایش تعهدات بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت های بدنی مقرر و به‌طور کلی تسهیلات مضاعفی از برای تسریع پرداخت خسارات شامل هزینه‌های معالجه و از کارافتادگی بزه‌دیده بپیش‌بینی شده است در این راستا بر طبق ماده ۳۵ قانون بیمه شخص ثالث هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی‌که مشمول قانون دیگری نباشد، با ارئه گواهی قطعی پزشکی برعهده بیمه‌گر مربوطه یا صندوق است.
از جمله مهمترین تغییرات دیگر اینکه، قانون بیمه‌گر را مکلف می‌کند خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند.
همچنین در قانون مذکور، جبران غرامت‌ها و آسیب‌های بدنی و مالی را که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی یا یدک وتریلر متصل به آنها یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌آید در مسئولیت دارندگان اینگونه وسایل نقلیه موتوری قرارداده است و شرکت‌های بیمه‌گر با توجه به قبول ریسک‌های ناشی از مسوولیت دارندگان اینگونه وسایل، ازطریق مکانیزم بیمه، ملزم به جبران زیان بدنی ومالی وارد به اشخاص ثالث تا سقف تعهدات قراردادهای بیمه‌ای می‌باشند این خسارت‌ها می‌تواند در قالب خسارات مالی، هر نوع دیه یا ارش (نوعی دیه است که در قانون میزان آن تعیین نشده) ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی کلی و جزئی دائم یا موقت یا دیه فوت وهزینه معالجه و درمان افراد زیان دیده به سبب حوادث و سوانحی از قبیل: تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی یا انفجار وسایل نقلیه و خسارتی که از محمولات وسیله نقلیه به اشخاص ثالث وارد گردد را شامل شود در این قانون، الزامات تعهدآوری برای شرکت‌های بیمه و دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی آورده شده است.
افزون بر آن، بر اساس ماده ۱۵ این قانون در موارد زیر بیمه‌گر بدواً موظق شده خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند لیکن پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده، مراجعه کند:
الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی
ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
پ ـ در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
ت ـ در صورتی‌که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد. "
البته ناگفته نماند بر اساس قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی و جدول جرایم تخلفات، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی مبلغ چهار میلیون ریال جریمه با ۱۰ نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و ۲۰ نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی و همچنین توقیف خودرو و ضبط گواهینامه به مدت ۶ ماه و ارجاع به مراجع قضایی پیش بینی شده است همچنین طبق ماده ۱۴ قانون در موارد تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می‌تواند برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند.
نظر شما