به گزارش ایمنا، حسین میرمحمد صادقی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی رهبری در حوزه قانونگذاری، اظهار کرد: ۱۷ بند ابلاغی مقام معظم رهبری از لحاظ وظایف بخش‌های مختلف تبیین شده و به همین منظور طرح اولیه‌ای برای آن تهیه شده است.
وی ادامه داد: از زمانی که مقام معظم رهبری این سیاست‌ها را به سه قوه ابلاغ کردند، اولین نشست هماهنگی در این رابطه را رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگانی از سه قوه برگزار کرد و قرار شد زیر نظر معاونت قوانین مجلس، روند کار مورد بررسی قرار بگیرد.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این رابطه قرار شد تا موضوعات، راهکارها و مخاطبان این سیاست‌های ابلاغی مشخص شود و در هفته جاری نشست مجددی در این خصوص برگزار شد تا متولی هرکدام از موضوعات مشخص و موارد برای جمع بندی به آنها ارجاع شود.
میرمحمدصادقی از جمله این موارد را اصلاح آیین نامه داخلی مجلس عنوان کرد و گفت: به همین منظور کمیسیون آیین‌نامه کار خود را شروع کرده و باید توجه داشت در این بین به تنقیح و یا تصویب قوانین جدید است.
وی اقدامات صورت گرفته برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی در حوزه قانونگذاری را همراه با سرعت مناسبی عنوان کرد و افزود: امیدوار هستیم با توجه به اهمیت موضوع، در آینده تحول عمده‌ای را در بحث قانونگذاری با اجرایی کردن این سیاست‌ها شاهد باشیم.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح و یا تصویب قوانین جدید در راستای این بخش از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در دوره فعلی مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد، عنوان کرد: بعضی از موارد از جمله اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در این دوره انجام می‌شود و علاوه بر این موارد تنقیحی همانطور که در گذشته صورت می‌گرفت؛ همچنان در حال انجام هستند.
میرمحمدصادقی از پیشنهاد ۹ طرح تنقیحی در مجلس خبر داد و گفت: این موارد یا اینکه از سوی کمیسیون های تخصصی مجلس در دست بررسی هستند و یا در انتظار طرح در صحن علنی هستند.
وی تصریح کرد: بعضی از مواد نیز قطعا در دوره بعدی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و به عنوان مثال در بند ۲ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، شرع اسلام به عنوان منشاء قانون گذاری مورد تاکید قرار گرفته که این امر نیاز به مطالعات تطبیقی و بررسی قوانین سایر کشورها دارد تا در نهایت بسیاری از قوانین کشور از شرع گرفته شود.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بخشی از بندهای این ابلاغیه مانند بند ۲ آن فرآیند زمان بری را به خود اختصاص خواهد داد.
میرمحمدصادقی با بیان اینکه ابلاغ این سیاست‌ها می‌تواند مشکلات سال‌های گذشته کشور در زمینه قانونگذاری را برطرف کند، گفت: یکی از این مشکلات مراجع متعدد قانونگذاری است و ارتباط قوانین این مراجع با یکدیگر روشن نیست.
وی افزود: قوانین مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای متعدد مثل شورای عالی فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و ... مصوبه هایی دارند که نیاز است تا درباره این بخش از نهادها تعیین تکلیف شود.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از ایراداتی که در این سال‌ها وجود داشته این است که مجلس از لحاظ وظیفه قانونگذاری بسیار تضعیف شده است، گفت: در شرایطی قرار داریم که باید به صورت جدی از این تضعیف جلوگیری شود.
میرمحمد صادقی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی نهاد مردم سالاری است و باید مورد تقویت قرار بگیرد، گفت: باید به کمک سیاست‌های ابلاغی، امر قانونگذاری در این نهاد متمرکز شود و موارد دیگر باید به صورت استثناء باشند و مصوبه‌های خارج از مجلس باید دارای ارتباطی روشن با مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی باشند.
وی با اشاره به اینکه شفافیت در امر قانونگذاری و تعیین تکلیف درباره حدود اختیارات چنین مراجعی باعث شد که سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شود، افزود: در این راستا هرم قانونگذاری با وظایف روشن‌تری به فعالیت می‌پردارند.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که اگر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برخلاف شرع باشد چه نهادی برای تشخیص آن وجود دارد، گفت: این درحالی است که اگر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی برخلاف شرع باشد، مرجع که می‌تواند خلاف آن را اعلام کند، شورای نگهبان است.
میرمحمد صادقی به وجود انواع و اقسام مقررات در کشور که از سوی نهادهای مقررات گذار، اشاره کرد و گفت: یکی از این نهادها دولت است، اما با این وجود، بر اساس ماده ۱۳۸ قانون اساسی هیئت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی، مقررات مصوب این نهاد را مورد بررسی و تطبق قرار می دهد، اما همچنان سوالی که وجود دارد این است که اگر مقررات مصوب شوراهای موجود کشور برخلاف قوانین باشد، چه باید کرد؟
وی تصریح کرد: در صورت وجود شاکی، چنین مقررات در دیوان عالی عدالت اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
منبع: ایرنا
نظر شما