علیرضا اطهریفر در گفتوگو با خبرنگار ایمنا از لنجان با اشاره به آخرین وضعیت پرونده موقوفه بودن بخشی از اراضی شهر ورنامخواست، اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهای پیش روی شهرداری ورنامخواست و توسعه و رونق اقتصادی این شهر، موقوفه بودن بخشی از اراضی مسکونی شهری است.
وی افزود: موضوع موقوفه بودن اراضی شهر ورنامخواست چالشهای بسیاری را برای شهروندان به همراه داشته و با توجه به اهمیت موضوع در دو سال گذشته در این خصوص جلسات کارشناسی بسیاری برگزار شده است، زیرا این پروژه حقوقی بسیار پیچیدهای است.
شهردار ورنامخواست تصریح کرد: بررسیهای کارشناسی درباره موقعیت جغرافیایی، اسناد و اظهارنامههای وضعیت فعلی اراضی شهری ورنامخواست انجام شده و کارشناسان ادارت اوقاف و امور خیریه، ثبت اسناد و املاک و... از موقعیت و وضعیت اراضی این شهر بازدید کردهاند.
اطهریفر با بیان اینکه صدور پروانه ساخت برای اراضی بدون سند غیرقانونی است، ادامه داد: مشکل موقوفه بودن شهر ورنامخواست مانعی بزرگ جهت اخذ سناد ثبتی مالکیت برای شهروندان ایجاد کرده و سبب شده مردم از دریافت تسهیلات بانکی و... محروم شوند.
وی اضافه کرد: متاسفانه جرات حل این پرونده وجود ندارد و جسارتی که یک مدیر در جایگاه قانونی و با تمکین از قانون باید نشان دهد در این پرونده دیده نمیشود.
شهردار ورنامخواست عنوان کرد: مسئله قابل توجه آن است که طرفین دعوی یعنی سازمانهای ثبت اسناد و املاک و اوقاف و امور خیریه عقیده دارند که حدود اربعه مندرج در وقفنامه شامل بخشهای مسکونی شهر نمیشود و فقط اراضی زراعی مشمول وقفنامه است، اما متاسفانه کسی جرات بیان حرف آخر را ندارد.
اطهریفر با اشاره به ضرورت پایبندی به احکام وقف، گفت: چنانچه حقی از مردم ضایع شود و این وقفنامه شامل حال اراضی مسکونی نباشد، قطعا مسئولیت سنگینی بر دوش مسئولان خواهد بود، بنابراین باید مشکل ادعای موقوفه بودن اراضی شهری ورنامخواست به سرعت رفع و حق مردم استیفا شود.
وی خاطرنشان کرد: در آخرین جلسهای که در این خصوص با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و روسای ادارات اوقاف و امور خیریه و ثبت اسناد و املاک ورنامخواست در دفتر رئیس دادگستری شهرستان برگزار شد مقرر شد مسائل بصورت کارشناسی بررسی و در روزهای آتی جلسه دیگری برگزار شود.
نظر شما