به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خداییان، در رابطه با طرح کاداستر و علت‌های عدم اجرای آن گفت: بسیاری از مسئولان تصورشان این است که نظام کاداستر فقط حد و حدود را مشخص می‌کند در حالی که کاداستر طرح ملی است که اجرا و پشتیبانی از آن در مدیریت زمین امری ضروری است.
وی افزود: در بخش زمین و مسکن که مهترین سرمایه مادی کشور است با نوعی نابسامانی، بی نظمی و آشفتگی مواجه هستیم و تا زمانیکه به این بخش سامان داده نشود با مشکلاتی از قبیل تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و زمین خواری، کوه خواری، دریا خواری و حریم خواری مواجه خواهیم شد.
معاون رئیس قوه قضائیه وقوع جرایمی از قبیل جعل اسناد، تغییر کاربری، فرار مالیاتی و پولشویی و کلاهبرداری در این حوزه را در نتیجه عدم ساماندهی بخش زمین و مسکن دانست.
وی به بیان راهکارها در این زمینه پرداخت و با یادآوری سیاست‌های کلی نظام قضایی حاکم بر برنامه ششم توسعه، گفت: در این سیاست‌ها سه بند در رابطه با دستگاه قضایی تصویب شده که در بند ۶۷ بر توسعه سند رسمی و ثبت رسمی املاک مردم و دولت در نظام کاداستر تاکید شده است.
کاداستر طرح ملی است
خداییان تصریح کرد: این دو موضوع جز برنامه تحولی است که حجت‌الاسلام رئیسی در بدو شروع به کار بر آن‌ها تاکید داشت.
وی با اشاره به برگزاری جلسه احیای حقوق عامه در برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای که با حضور ریاست قوه قضاییه برگزار شد و آیت الله رئیسی در آن به موضوع کاداستر اشاره کرد، ادامه داد: بسیاری از مسئولان تصورشان این است که نظام کاداستر فقط حد و حدود را مشخص می‌کند در حالی که کاداستر طرح ملی است که اجرا و پشتیبانی از آن در مدیریت زمین، امری ضروری است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه بیان داشت: در نظام کاداستر بر اساس طول و عرض جغرافیایی مرزها مشخص می‌شوند و اگر خدای نکرده زلزله و یا سیل به وقوع بپیوندد تاثیری در مرزها ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در جلساتی که در زمینه کاداستر برگزار می‌کنم برخی از مسئولان واقعا نمی‌دانند کاداستر چیست در حالیکه اگر با این طرح آشنا شوند از آن پشتیبانی خواهند کرد.
خداییان تاکید کرد: دولت و نمایندگان مجلس اگر به خوبی بدانند که کاداستر چه نقشی در پیشرفت جامعه دارد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای این طرح کمک می‌کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بیان چرایی عدم اجرای کاداستر به بیان نکاتی پرداخت و افزود: در قانون جامع حدنگار، تصریح شده است که ظرف پنج سال سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اجرای طرح کاداستر اقدام کند و منبع اجرای آن هم درآمد ناشی از این طرح است که باید صد درصد آن در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار گیرد؛ اما فقط حدود بیست درصد از درآمد این طرح به سازمان ثبت اسناد تعلق پیدا می‌کند.
۲۰ درصد طرح کاداستر تثبیت شده است
خداییان توضیح داد: حدود ۲۰ درصد طرح کاداستر تثبیت شده است ولی درصد جانمایی آن بیشتر است.
وی در رابطه با اظهارات مهمان دیگر این برنامه مبنی بر اینکه ۲۰ درصد تثبیت شده کاداستر در بخش بیابانی است، گفت: قسمت اعظم آنچه که تثبیت شده مربوط به منابع طبیعی است ولی بقیه مربوط به شهرها و حومه شهرها و روستاها است.
معاون رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که چرا بخش‌هایی که مقصد اول زمین خواران است در اجرای کاداستر در اولویت قرار نمی‌گیرد، افزود: در قانون جامع حدنگار، دستگاه‌هایی که دارای زمین و یا متولی اداره زمین هستند مکلف شدند که نقشه املاک خودشان و اطلاعات حقوقی و توصیفی آن را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند. در طول مدتی که ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را عهده دار شده‌ام بارها به دستگاه‌ها در این زمینه تاکید کرده‌ام و خواسته‌ام که در اجرای این طرح کمک کنند و باید حتما دستگاه‌های متولی در این زمینه ما را همراهی نمایند.
خداییان با تاکید بر همکاری دستگاه‌ها در اجرای کاداستر تصریح کرد: اینکه انتظار داشته باشیم به تنهایی سازمان نقشه برداری تمام نقشه‌ها را تهیه کند کافی نیست و در این زمینه به همکاری همه دستگاه‌ها نیاز است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: انعقاد تفاهم نامه با دستگاه‌های مختلف برای وادار کردن دستگاه‌ها به منظور سنددار کردن املاک آن‌ها در نظام کاداستر است.
وی تاکید کرد: اگر همه دستگاه‌های اجرایی اهمیت نظام کاداستر را بدانند و پای کار آیند این کار صورت می‌گیرد.
خداییان با اشاره به اظهارات رئیس قوه قضاییه در زمینه برخورد با ترک فعل‌ها، ادامه داد: بر اساس قانون جامع حدنگار مقرر شده است تمام دستگاه‌هایی که دارای ملک هستند ظرف دو سال از تاریخ اجرای قانون نقشه املاک را به سازمان ثبت اسناد و املاک ارائه نمایند که با وجود اینکه دو سال از اجرای قانون گذشته است، هنوز برخی دستگاه‌ها نقشه املاک خود را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار نداده‌اند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی باید به این امر ورود کنند و اگر چنانچه مسئول یک سازمان که تکلیف دارد اراضی متعلق به آن سازمان را در نظام کاداستر سنددار کند، از ارائه نقشه به سازمان ثبت اسناد و املاک امتناع کند، ترک فعل صورت می‌گیرد.
وی گفت: اگر در نتیجه این اقدام، اموال دولتی تضییع شود و یا نسبت به اراضی ملی تجاوز صورت گیرد آن مسئول را می‌توان تحت تعقیب قرار داد.
خداییان اظهار کرد: قسمت اعظم کار در بحث اجرای کاداستر بر دوش سازمان ثبت اسناد است و نقشه‌بردارهای این سازمان در صورتیکه ملاحظه کنند نقشه کامل نیست بر اساس نظام شمیم به محل رفته و آن را اصلاح می‌کنند.
با کمبود شدید نقشه بردار مواجه هستیم
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه با کمبود شدید نقشه بردار مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: یکهزار و نهصد میلیارد تومان اجرای طرح کاداستر درآمد داشته ولی فقط چهارصد میلیون تومان در طول چهارسال به سازمان ثبت اسناد و املاک اختصاص پیدا کرده است. چهل و دو درصد از این درآمد به هلال احمر و مابقی به دولت تعلق می‌گیرد.
وی ادامه داد: ۱۴۴ گیرنده ثابت داریم که نقشه بردارهای متعدد از آن استفاده می‌کنند و همه دستگاه‌ها از این زیرساخت‌هایی که سازمان ثبت اسناد ایجاد کرده و سرمایه‌ای برای جامعه است، استفاده می‌کنند.
خداییان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اجرای طرح کاداستر چه زمانی به پایان می‌رسد، خاطرنشان کرد: در دوره حجت الاسلام رئیسی جزو اولویت اصلی ما طرح کاداستر است و اگر موفق به اجرای این طرح ملی شویم بزرگترین خدمت را به کشور کرده‌ایم.
معاون رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قسمت آن بودجه است و نمایندگان مجلس قانون جامع حدنگار را در بحث بودجه تامین کنند و مبلغ درآمد خود کاداستر را صرفا برای طرح کاداستر اختصاص دهند و دیوان محاسبات نیز بر نحوه تخصیص آن نظارت کند.
وی اضافه کرد: همه دستگاه‌ها باید پای کار آیند و دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر ترک فعل‌های دستگاه‌هایی که به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کنند، نظارت کنند.
نظر شما