به گزارش ایمنا به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای «کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰»، با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در عرصه مدیریت شهری در کشور، تصریح کرد: ما در طول چهل سال گذشته، شاهد اقداماتی در مدیریت شهری بوده‌ایم و در گسترش شهرها نیز همواره با بعضی آسیب ها و مشکلات مواجه بوده‌ایم که علل این امر کاملا قابل بحث و بررسی در محافل علمی و آکادمیک است. تجربیات مهمی نیز در این حوزه و در ادوار مختلف دولت ها، مجالس و شوراهای شهر داریم که امروز قابل استفاده است. لذا کسانی که اصلاح مدیریت شهری و احقاق حقوق عامه را در دستور کار دارند، باید با توجه به همه تجربیات گذشته و اقدامات صورت‌گرفته، نگاه واقع‌بینانه، نقادانه و مصلحانه‌ای به این موضوع داشته باشند.
وی با تاکید بر لزوم به‌روزرسانی قوانین و مقررات، در عین حال بر ضرورت اجرای دقیق قانون فعلی تاکید کرد و افزود: تمام آحاد مردم در شهر و مدیران شهری باید خود را موظف به اجرای قانون بدانند. قانونمداری یک نکته محوری است و تخلف از قانون برای هر کس و با هر انگیزه‌ای باید ضد ارزش و هزینه‌بر باشد. طبعا نگرش ما در حوزه مسائل شهری و حفظ حقوق عامه نیز باید همان نگرش قانون اساسی باشد که براساس آن، هر توسعه اقتصادی فرع بر محیط زیست و سرمایه‌های اصلی مردم است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: توسعه اقتصادی لازم است اما نه به قیمت از بین رفتن حقوق عمومی و سرمایه های ملی. در این رابطه توجه به نگاه های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن بویژه از سوی جریان های ثروت و قدرت، امر بسیار مهمی است. خوشبختانه امروز در حوزه های شهری، افراد مسئول این انگیزه را دارند که اجازه ندهند سوداگران با حقوق مردم بازی کنند. پیشگیری ها و نظارت ها و اقدامات مقدماتی بر عهده مسئولان شهری است و ضمانت اجرا هم با دستگاه قضایی است که باید پیگیری شود تا قانونمداری و هزینه تخلف از قانون، افزایش دهد.
رئیسی در ادامه به چالش‌های موجود در مسیر اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که مربوط به برخورد با تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز است اشاره کرد و گفت: این ماده، تضمینی برای جلوگیری از تخلفات است اما نباید منبع تبدیل به یک منبع درآمد برای شهرداریها شود. بر این اساس، بازنگاه در ماده ۱۰۰ یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و باید این بازنگری با لحاظ همه نیازهای واقعی مردم صورت گیرد تا شهروندان به سهولت و با سرعت، متخلف از قانون تلقی نشوند. بعد از اصلاح، اگر کسی تخلف کرد نباید امکان بقای تخلف در مرئی و منظر عموم و مردم را داد زیرا یک بنای غیرمجاز، تابلوی تخلف‌پروری است و برای همه مردم سوال ایجاد می کند. در این زمینه معتقدم باید دیدگاه اساتید و تجربیات مدیران گذشته مورد بررسی جامعی قرار گیرد و ماده ۱۰۰ به نحوی اصلاح شود که هم حقوق مردم تامین شود، هم مدیریت شهری به درستی صورت گیرد و هم تخلفات کاهش یابد. از نظر مالی هم باید منابع درآمدی دیگری برای شهرداری پیش بینی کرد تا این ماده، صرفا کارکرد درآمدزایی نداشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت قانونگذاری متناسب با اقلیم‌های متفاوت در کشور تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین در خصوص حق مکتسبه شهروندان تصریح کرد: حق مکتسبه باید مبتنی بر مقررات قانونی باشد و در تزاحم میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی، طبعا حقوق عمومی تقدم دارد.
رئیسی درباره برخی پرونده های مهم زمین خواری نیز اظهار کرد: برخی پرونده ها از جمله پرونده های مربوط به مناطقی مثل کلاک، هفت سنگان و ... به صورت ویژه رسیدگی می‌شود و مردم را نیز پس از قطعی شدن احکام، در جریان قرار خواهیم داد. به ظور کلی، در خصوص زمین خواری و تصرفات منابع طبیعی و حقوق عامه، بنای ما بر رسیدگی سریع و اطلاع رسانی دقیق است.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم توجه مدیران شهری به طرح های جامع و تفصیلی، بازنگری در این طرح ها را امری طبیعی و قابل قبول دانست و در عین حال تاکید کرد: مادامی که طرح ها تغییر نکرده است، همه موظف به اجرای کامل آن هستند زیرا معتقدم قانون ضعیف به مراتب بهتر از بی قانونی است.
رئیس قوه قضائیه همچنین با تاکید بر لزوم آموزش های شهری برای عموم مردم و متخصصین و قضات، خاطرنشان کرد: همگی در این عرصه باید دانش به‌روز داشته باشند. از قضات نیز خواسته‌ایم که در خصوص پرونده‌های مربوط به مسائل شهری از متخصصین شهرسازی بهره‌مند شوند و در این زمینه دستورالعمل خاصی هم صادر کرده‌ایم.
رئیسی درباره بناهیا غیرمجاز نیز تصریح کرد: ارائه خدمات شهری به کسی که بنای غیرمجاز می‌سازد، تشویق به ساخت و ساز غیرمجاز به شمار می‌آید. البته دولت باید در حاشیه ها و نقاط دیگر، زمینه ساخت و سازهای قانونی را فراهم کند و وقتی می‌گوییم در جایی بنایی ساخته نشود باید تکلیف مردم را روشن کنیم اما اگر کسی بنای غیرمجاز ساخت و دستگاه های اداری را به دلایل سیاسی، اجتماعی و ... موظف به ارائه خدمات کردیم، در واقع کارمان تشویق به ساخت و ساز غیرمجاز در کشور است.
وی همچنین نظارت شبکه‌ای را اقدامی بسیار درست و ضامن اجرای قانون دانست و با بیان اینکه شفافیت در اظهارنظرها تضمینی برای اجرای قانون و احیای حقوق عمومی است، اظهار کرد: معتقدم نیازی به نهادسازی در این زمینه نداریم و نهادهای فعلی کافی هستند. مهم، عمل به قانون و اجرای آن و همچنین عدم کوتاهی در انجام وظایف است.
رئیس قوه قضائیه افزود: در همین زمینه بارها گفته‌ام که بسیاری از ترک فعل ها، خسارتبارتر از برخی فعل هاست. بر این اساس بنای ما این است که در حوزه نظارت و اقدام، ترک فعل ها به دقت رصد شود و مسئولان تصور نکنند که با تمام‌شدن دوران مدیریتشان، دیگر نیازی به پاسخگویی نیست. این فرهنگ باید در کشور نهادینه شود که هر فرد نسبت به دوران مسئولیت خود حتی اگر سال ها از مسئولیتش گذشته باشد، باید پاسخگو باشد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر پیگیری اجرای طرح کاداستر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: معتقدیم عقب ماندگی ها در این زمینه باید سریعا جبران شود و نباید این موضوع، دغدغه مدیریت شهری باشد.
وی با تاکید بر لزوم تعامل دانشگاه و مدیریت شهری خاطرنشان کرد: مباحث موجود در حوزه مدیریت شهری باید در دانشگاه مورد کار کارشناسی قرار گیرد و یشنهادات کاربردی در مورد آنها تهیه شود. مجریان و دانشگاه باید در کنار هم کار کنند و لازمه این امر نیز افزایش آستانه تحمل از سوی هر دو طرف است یعنی نه مجریان و مدیران باید از نقد دانشگاهیان ناراحت شوند و نه اساتید محترم باید از گفته مدیران دلخور شوند. تعامل دانشگاه با حوزه اجرا در همه زمینه‌ها ضرورت دارد و صرفا برای تحقق این امر باید آستانه تحمل خود را بالا برد.
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به آلودگی هوای تهران تصریح کرد: مسئولان شهری نیز از اینکه مردم در رنج هستند، ناراحتند اما نباید فراموش کنیم که برخی اقدامات نظیر تعطیلی مدارس و ... کاملا موقتی است و در این زمینه به یک کار اساسی نیاز داریم. مسئولان و کسانی که از نظر قانون در خصوص محیط زیست مسئولیت دارند باید به وظایف خود به درستی عمل کنند تا مردم در آرامش بیشتری باشند.
رئیسی در پایان بر ضرورت برگزاری نشست‌هایی مشترک با حضور مسئولان قضایی و اجرایی درباره کلانشهرها تاکید کرد.
همچنین قدرت الله نوروزی، شهردار اصفهان در این نشست گفت: شهرداریها به ۸۰ درصد جمعیت کشور خدمات رسانی می‌کنند؛ این در حالی است که برخی از قوانین ما منطق ندارد. شهرداران موظفند بر اساس واقعیت و نیازهای مردم عمل کنند. دیوان عدالت اداری رویه سازی کند و ضعف قوانین را پر کند.
نظر شما