به گزارش خبرنگار ایمنا، کمبود نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی و تسویه خریدهای اعتباری مدت‌دار از جمله مشکلاتی است که فعالان صنعت قطعه‌سازی از آن‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین موانع نام می‌برند به‌علاوه نوسان نرخ ارز، واردات بی‌رویه و ... باعث شده که این صنعت مادر و استراتژیک گرفتار فراز و نشیب‌های فراوانی شود. این در حالی است که با وجود تمام وعده‌های پی‌درپی از سوی مسئولان مبنی بر حل مشکلات قطعه سازان و پیگیری‌های انجام‌گرفته انجمن قطعه سازان همگن، هنوز هیچ گشایشی برای رفع مشکلات این صنف اعمال نشده است، به‌طوری‌که گفته می‌شود فعالان این صنعت در شرایط نامطلوبی قرار دارند.
کاهش توان مالی قطعه سازان، هر روز روند تولید در واحدهای قطعه‌سازی را کندتر می‌کند و به گفته نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، بخش مهمی از مشکلات موجود دراین بخش، جدای از تبعات ایجادشده به‌واسطه تحریم‌های جدید و مسائل اقتصادی و ارزی، ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و تحمیل زیان به خودروسازان است، زیانی که عنوان می‌شود عمدتاً از جیب قطعه سازان هزینه می‌شود.
به گفته مهدی مطلب زاده در این سال ها به‌واسطه افزایش زیان‌های ناشی از قیمت‌های دستوری هزاران میلیارد از پول قطعه سازان به دلیل ناتوانی در بازپرداخت خودروسازان نزد این شرکت‌ها بلوکه است و همچنان این جریان ادامه دارد. واضح‌ترآنکه، سالیان طولانی است که قیمت‌گذاری دستوری موجب فشرده شدن فنر قیمت و افزایش زیان انباشته خودروسازان و تحمیل آن بر واحدهای قطعه‌سازی شده است.
نوسانات نرخ دلار، بزرگ‌ترین نقطه تهدید صنعت قطعه سازی
به گفته فعالان صنعت قطعه‌سازی بزرگ‌ترین نقطه تهدید این صنعت نوسانات نرخ دلار است و پس‌ازآن نیز بالا بودن نرخ سود بانکی و کوتاهی زمان بازپرداخت وام‌ها قرار می‌گیرد، همچنین افزایش هزینه‌های تولید، ضعف تکنولوژی و دور بودن از برندهای مطرح، از دیگر معضلات این صنعت به‌شمار می‌آید.
اما آنچه بیش از همه برای قطعه سازان مشکل‌آفرین بوده طلب آن‌ها از خودروسازان است که تقریباً تمام فعالان و مسئولان این بخش آن را به‌عنوان مهمترین چالش عنوان می‌کنند.
طلبی که شاید اگر پرداخت شود بخشی از موانع توسعه این صنعت نیز برطرف شده و روزنه‌ای از امید برای فعالانش فراهم آید. به عبارتی چنانچه تزریق نقدینگی صورت گیرد قطعه سازان می‌توانند مواد اولیه داخلی را به سهولت تأمین کنند هر چند به دلیل جو بی‌اعتمادی حاکم بر اقتصاد و التهاب شدید در بازار اغلب واحدها ناگزیر به خرید نقدی هستند ولی بازهم این دریافت نقدینگی بدون تأثیر نیست.
دراین‌باره ابراهیم احمدی رئیس هیئت‌مدیره انجمن قطعه سازان استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به طلب ۲۳ هزار میلیارد تومانی قطعه سازان از کل خودروسازان داخلی کشور، اظهار می‌کند: طلب قطعه سازان از خودروسازی ها همیشه وجود داشته که در زمان هایی کمتر و در دورانی هم بیشتر می شود. چنین بدهی هایی در حالی وجود دارد که گردش مالی صنعت خودروسازی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
فقدان آزادی عمل در صنعت قطعه‌سازی
به گفته این مسئول با توجه به شرایط دشوار کشور و شرایط بنگاه‌های تولیدی، زنجیره قطعه‌سازی و خودرو علاوه بر درگیر شدن با تحریم‌ها، با موانع داخلی نیز مواجه است. به‌طوری‌که نگاه نادرست به صنعت خودرو و فقدان آزادی عمل در صنعت قطعه‌سازی موجب رسوخ مشکلات فراوان در این بخش شده است.
وی از واردات به عنوان یکی دیگر از مشکلات فعالان صنعت قطعه سازی نام برده و خاطرنشان می‌کند: در این سال‌ها بیشترین میزان واردات خودرو به کشور را شاهد بوده‌ایم به‌طوری‌که بعد از کالاهای اساسی قطعات خودرو در رتبه بعدی قراردارد و چنین موردی، منجر به بیکاری خودروسازان، قطعه سازان و کارگران شده است.
احمدی در رابطه با جایگاه اصفهان در تولید قطعات یادآورمی شود: استان اصفهان دارای بیشترین سهم از داخلی سازی قطعات خودروی کشور است و قطعه سازان استان اصفهان تلاش می‌کنند با استفاده از فرصت‌های موجود، ظرفیت بومی‌سازی قطعات خودرو در کشور را ارتقا دهند.
این فعال معتقد است یکی از راهکارهای اصلی برای خروج صنعت قطعه سازی از شرایط حاکم، تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا است زیرا ثبات نرخ در بخش قطعات، خود ایجادکننده مشکلات دیگری است.
حال ناخوش کسب‌وکار در بخش قطعه‌سازی
مشکلات موجود در این صنف در شرایطی مشاهده می‌شود که اصفهان پس از تهران و البرز، سومین استان کشور از نظر تولید سالانه قطعات خودرو و دارای زیربنای صنعتی و تولیدی است و توانمندی زیادی در بخش تولید قطعات خودرو دارد.
فعالیت ۲۰۰ واحد تولیدکننده قطعات خودرو در اصفهان به‌علاوه اشتغال ۸۰ تا ۹۰ واحد قطعه ساز در این استان، که از کارخانه‌های خودروساز سفارش می‌گیرند و در کل تأمین هشت درصد از نیاز قطعات کشور، از قابلیت‌های این صنعت در اصفهان است. ضمن آنکه اصفهان به‌عنوان یکی از مراکز تولید قطعات، دارای نقاط قوتی همچون مرکزیت، نیروی انسانی کارآمد و تحصیل‌کرده و نزدیکی به کارخانه‌های خودروسازی است. اما باوجود چنین ویژگی هایی، قطعه سازان اصفهانی در سال‌های اخیر، درگیر با معضلات فراوانی شده‌اند که فضای کسب‌وکار در این بخش را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است و البته با اوج گرفتن فشار تحریم‌ها این شرایط سخت و پررنگ‌تر نیز شده و خواهد شد.
در همین ارتباط عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: قوانین مصوب در سال‌های اخیر در جهت حمایت از تولید داخل بوده است. بنابراین باوجود چنین قوانینی باید واردات کالاهایی که امکان ساخت و تولید آن در داخل فراهم است، ممنوع شود و این مهم برای صنعتی همچون قطعه‌سازی بسیار صدق می‌کند.
حمیدرضا فولادگر تصریح می‌کند: اقداماتی صحیح همچون منع واردات نابجا، مقررات زدایی، رفع موانع و اختصاص تسهیلات بانکی و غیربانکی باعث ایجاد بهبود کسب‌وکار در صنعت قطعه‌سازی می‌شود.
به گفته این مسئول پس از حمایت از تولیدات داخل با در اختیار قرار دادن تسهیلات کافی به قطعه سازان بسیاری از موانع تولید رفع شده و به‌تدریج شاهد رونق و بهبود فضای کسب‌وکار در این بخش خواهیم بود.
خودروسازان باید مطالبات قطعه سازان را سریع‌تر بپردازند
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: قطعه سازان مطالباتی دارند که لازم است هرچه سریع‌تر توسط خودروسازان پرداخت شود زیرا با تأمین نقدینگی، شرکت‌ها می‌توانند مواد اولیه مورد نیاز تولید را تأمین کرده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تولید قطعات یدکی را انجام دهند.
فولادگر اضافه می کند: زمانی هم که بحث از کمبود قطعات یدکی در بازار و نیاز به واردات می‌شود باید گفت این کمبود به دلایلی چون نبود نقدینگی ،کم‌کاری قطعه سازان، نمایندگی‌های فروش خودرو و اعمال تحریم‌ها مربوط می‌شود بنابراین با ورود تسهیلات به این بخش و پرداخت طلب این فعالان بسیاری از موانع مربوط به کمبود قطعات برطرف خواهد شد.
به اعتقاد وی ضرورت دارد برای ارائه راهکارهای مناسب در راستای مشکلات ناشی از کمبود یا نبود مواد اولیه و قطعات موردنیاز تولید، ستاد تدبیری در وزارتخانه سازمان صمت تشکیل شود.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد- خبرنگار سرویس اقتصادی ایمنا
نظر شما