مجتبی رفیعی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات یک سیاست اصلی برای وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران بوده است، اظهار کرد: تاکید بیش از حد مسئولان دستگاه های مرتبط با این پروژه بر ملی بودن و محدود بودن ارتباطات در فضای شبکه ملی اطلاعات موجب شده تا بسیاری از کاربران ایرانی فضای وب از استفاده شبکه ملی اطلاعات و دسترسی نداشتن به منابع آزاد جهانی ترس و واهمه داشته باشند.
وی افزود: دسترسی به منابع آزاد اطلاع رسانی و ارتباطات بدون واسطه جهانی بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل متحده نوعی حق شهروندی برای همه افراد یک جامعه محسوب می شود و بر این اساس قطع دسترسی شهروندان به فضای اینترنت آزاد جهانی که بخش زیادی از آن از سوی کاربران کشورهای مختلف مدیریت می شود، نوعی نفی حقوق شهروندی برای مردم است.
این کارشناس اقتصادی دیجیتال با اشاره به قوانین فاوای کشور های قدرتمند اقتصادی جهان، تصریح کرد: بیشتر کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه جهان سعی می کنند با تدوین قوانین توسعه ای جهانی برای استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان خود، فعالیت پیشران های اقتصادی کشورشان را در بازه های جهانی تقویت کنند و از این رو هیچ گاه اقدامی برای توسعه زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات خود انجام نمی دهند.
رفیعی اضافه کرد: استفاده از اینترنت در دوران کنونی دیگر همچون ۱۰ سال گذشته نیست و امروزه معنای استفاده از اینترنت با دسترسی به شبکه های آزاد اطلاع رسانی تفهیم می شود و بر اساس قوانین بیشتر تشکل های فعال حوزه فاوای جهانی، فیلترینگ و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مجبور کردن مردم به استفاده از آن نوعی نقض حقوق کاربران در دامنه های بین المللی محسوب می شود.
وی ادامه داد: مسئولان، شبکه ملی اطلاعات را شبکه ای متشکل از زیرساخت های ارتباطی و مراکز توسعه یافته قدرتمند مستقر در خطوط مرزی کشور معرفی می کنند و این در حالی است که شبکه ملی اطلاعات بر اساس برنامه ریزی های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ساختاری امنیتی و کم سرعت برای شبکه های اجتماعی و دامنه های وب است.
این کارشناس اقتصاد دیجیتال با اشاره به وابستگی تعداد زیادی از کسب و کار های دانش بنیان به ارتباط با کشور های دیگر و فعالیت در شبکه های اجتماعی خارجی، خاطر نشان کرد: تعداد قابل توجهی از کسب و کارهای دانش بنیان و استارتاپ ها در بستر های اجتماعی اینترنت همچون اینستاگرام شکل گرفته و تنها از این طریق فعالیت می کنند، فعالسازی شبکه ملی اطلاعات می تواند آثار بسیار مخربی برای این کسب و کارهای نوپا در پی داشته باشد.
رفیعی افزود: نگرانی دستگاه های دولتی از به سرقت رفتن اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده ادارات و ارگان های کشور، نگرانی صحیحی است اما راهکار جلوگیری از سرقت اطلاعات و از دست رفتن حریم خصوصی کاربران دولتی، محدود کردن دامنه فعالیت اینترنتی مردم نیست؛ تقویت سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های اطلاعاتی و بکارگیری کارشناسان امنیتی برای رصد شبانه روزی فعالیت اینترنتی دستگاه های دولتی راهکاری است که اغلب کشور های جهان از آن برای جلوگیری از سرقت اطلاعات محرمانه از آن استفاده می کنند.
نظر شما