به گزارش خبرنگار ایمنا، تبادل آراء و نظرات در علوم مختلف همواره راهگشار است، اهمیت و نقش سازنده این تبادلات در علم حقوق که اصلی‌ترین زیرساخت مناسبات اجتماعی، تحولات اقتصادی، مدیریت شهری و روابط شهروندی است، بیشتر نمایان است.
یکی از مهم‌ترین قوانین اجرایی کشور، "قانون شهرداری‌ها" و سایر مقررات و متون قانونی مرتبط با آن است. هر چند تلاش شده تا قانونی جامع در این زمینه تدوین و در ادوار مختلف به بهترین شیوه اصلاح شود، اما دیگر کشورهای جهان نیز در این زمینه دستاوردهایی داشته‌اند که آگاهی از آن‌ها به دریافت اطلاعات و راهکارهایی برای رفع نواقص قانونی و اداره بهتر شهرها کمک می‌کند.
قوانین شهری ذاتا متغییر است
محمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری و کارشناسی ارشد حقوق عمومی، می‌گوید: حقوق عمومی در هر کشور مبتنی بر اصولی است که هدف اصلی آن، اداره صحیح شهرها، روستاها و رتق و فتق امور اداری است.
وی ادامه می‌دهد: ماهیت حقوق اداری ایجاب می‌کند از تجارب سایر کشورهای جهان برای رفع نواقص قانونی و آیین‌نامه‌ای استفاده شود.
این حقوقدان تاکید می‌کند: اجتماعات انسانی در طول زمان دست‌خوش تغییرات مختلف می‌شود به همین دلیل لازم است قوانین شهرداری‌ها، آیین‌های دادرسی، قوانین جزایی، قانون‌های استخدامی و مقررات سازمان‌ها در ادوار پنج یا هفت ساله تغییر کند.
شباهت ساختار حقوق شهری ایران و فرانسه
فرانسه دارای یکی از مترقی‌ترین نظام‌های حقوقی جهان است. حقوقدانان این کشور در طول سه قرن گذشته نظریات مختلفی در باب اداره کشور، ساختار اجتماعی، شیوه تنظیم قوانین اساسی و موضوعه و ساختار نظام اداری ارایه کرده‌اند که حاصل آن تدوین مجموعه‌ای از قوانین و مقررات کارآمد در نظام حقوقی این کشور است. یکی از مهم‌ترین ابواب قانونی این کشور درباره شیوه اداره شهرها، وظایف و اختیارات شهرداران و نقش شهروندان در اداره امور شهری است.
علی قربانی، وکیل دادگستری و دکترای حقوق بین‌الملل می‌گوید: کشور فرانسه پیشگام قانون‌گذاری مدرن در جهان است و به سبب اصلوب متقن در طبقه‌بندی موضوعات قانونی و اصالت در طرح مباحث حقوق مدنی و عمومی، مورد تقلید بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است.
وی ادامه می‌دهد: قوانین شهری در کشور فرانسه در زیر مجموعه حقوق عمومی این کشور تعریف می‌شود که از این نظر کشور ایران تا حدود زیادی با آن شباهت دارد. این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: ساختار اجرایی شهرهای کشور نیز تا حدودی از کشور فرانسه الگو برداری شده، هر چند تفاوت‌های فاحشی نیز وجود دارد.
قربانی تآکید می‌کند: یکی از نهادهای قانونی مدیریت شهری در ایران و فرانسه، شوراهای شهر است، اما این نهاد در کشور فرانسه اختیارات بیشتری دارد که تا حد زیادی به رسالت آن و هدف از ایجاد آن نزدیک‌تر است.
جایگاه شوراها در نظام اداری فرانسه
وی با اشاره به تقسیمات کشوری فرانسه، تصریح می‌کند: کوچک‌ترین واحد تفسیمات شهری در کشور فرانسه، "کمون" نام دارد که هر یک از آن‌ها دارای یک شورای محلی است که اعضای آن از حداقل ۹ عضو برای مراکز مسونی با حداقل یک‌هزار نفر جمعیت و ۴۹ عضو برای ۳۰۰ هزار نفر جمعیت متغیر است.
این حقوقدان اضافه می‌کند: تعداد اعضای شوراها در کلانشهرهای فرانسه بیش از این مقدار است، چنانچه در پاریس این تعداد تا ۱۰۹ عضو می‌رسد.
قربانی با اشاره به مقررات انتخاب شهردار در فرانسه می‌گوید: شهردار از میان اعضای شورا انتخاب می‌شود، اما اختیارات اعضای شوراها که با رآی مردم انتخاب می‌شوند به گزینش شهردار محدود نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: نمایندگان مردم در شوراهای فرانسه اداره همه امور شهر اعم از امور فرهنگی، اداری و عمرانی را بر عهده دارند، حتی می‌توانند تشکیلات شهرداری را تغییر دهند و از سال ۱۹۸۲ اداره امور اقتصادی نیز در حوزه اختیارات آنان قرار گرفت.
وظایف و اختیارات شهردار در فرانسه
این حقوقدان اظهار می‌کند: شوراها در کمون‌های فرانسه در حقیقت حکومت محلی هستند و شهردار نماینده این حکومت است که وظایفی چون ریاست شورای شهر، تنظیم لوایح بودجه سالانه، اداره امور شهر و شهرداری، نمایندگی شورا و شهرداری در ارتباط با حکومت مرکزی و حق تفویض اختیارات در امور شهری را بر عهده دارد.
قربانی یادآور می‌شود: تنها اعضای شورا می‌توانند بر وظایف و اختیارات شهردار بیافزایند یا از آن بکاهند و اختیارات وی را محدود کنند، شهردار نیز تنها در برابر این اعضا مسئول و پاسخگو است، البته اعضای شورای شهر می‌توانند به پیشنهاد و انتخاب شهردار برای وی معاون و مشاور انتخاب کنند.
وی تاکید می‌کند: فلسفه ایجادی نهاد شورا و شهردار در فرانسه بر این اساس است که اعضای شورا بر اساس گرایش حزبی و جناحی و سازماندهی احزاب انتخاب می‌شوند و آنان عرفا و قانونا باید در برابر حذب خود پاسخگو باشند، پس تمام تلاش خود را برای نظارت بر شهردار بکار می‌گیرند؛ شهردار هم باید در برابر آنان پاسخگو باشد پس برای حفظ وجاهت سیاسی و عرفی و مصونیت از پیگرد قانونی، سعی می‌کنند به بهترین شیوه عمل و نظارت کنند.
این وکیل دادگستری عنوان می‌کند: شهردار نماینده دولت نیز محسوب می‌شود و در این جایگاه وظایفی مانند گردآوری آمار جمعیتی و وقایع تولد، وفات، ازدواج و طلاق و مهاجرت، انتشار قوانین و تضمین اجرای آن‌ها و تنظیم قوانین مربوط به بهداشت و امنیت عمومی را بر عهده دارد.
قربانی با بیان اینکه در فرانسه سه نهاد سازمان توسعه کلانشهری، سازمان برنامه‌ریزی محلی و سازمان برنامه‌ریزی بخشی وجود دارد، اظهار می‌کند: شهردار پاریس که پایتخت و بزرگترین کلانشهر پاریس است، اختیارات و مسئولیت‌های وسیعی دارد و در حقیقت "شهردار فرماندار" است.
وی تصریح می‌کند: در صورت بروز اختلاف بین شهردار با اعضای شوراها بر اساس مناسبات شخصی یا اختلافات سیاسی، فرماندار یا کمیسیونر وساطت می‌کند و در صورت رفع نشدن اختلاف با پیشنهاد فرماندار یا شورای وزیران، شورا منحل می‌شود.
این حقوقدان با بیان اینکه یکی از اصول موفقیت و پیشرفت کشور فرانسه، ایجاد و افزایش اختیارات حکومت‌های محلی بر پایه تشکیل شوراها است، خاطرنشان می‌کند: در حالی که شوراها اداره امور محلی و زمین و مسکن را بر عهده دارند، دپارتمان‌ها اداره و نظارت بر حمل و نقل، آموزش بزرگسالان و مسائل کلان‌تر را بر عهده دارند.
نظر شما