به گزارش خبرنگارایمنا، سیامک اسلامی امروز -سه شنبه ۱۲ آذر ۹۸ - در آیین بزرگداشت روز جهانی شهرسازی با محوریت اشتغال در شهرسازی با نگاهی به «بسترهای قانونی اشتغال در شهرسازی» اظهار کرد: حوزه های عمومی اشتغال در شهرسازی شامل حوزه های آموزشی و پژوهشی، فعالیت در قالب مهندسی مشاور و بخش‌های حقوقی، مؤسسات، ادارات، سازمان های دولتی، بنیادها و مؤسسات عمومی غیردولتی همچنین فعالیت در قالب شخص حقیقی یا حقوقی در چارچوب قانون نظام مهندسی ساختمان است.
وی با اشاره به نقش شهرسازی در اهداف و خط مشی قانون تصریح کرد: اهداف و خط مشی قانون شامل تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری همچنین الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه های دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسان، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم برکلیه روابط و فعالیت های آنها همچنین فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، تشکل های مهندسی و صنوف ساختمان است.
عضو کمیسیون تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی استان اصفهان ادامه داد: جهت اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخش‌های مهندسی ساختمان، داشتن مدرک صلاحیت حرفه‌ای ضروری است.
وی ادامه داد: صلاحیت موضوع این ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسین در چهار درجه پایه سه، پایه دو، پایه یک و ارشد احراز و صادر می‌شود.
اسلامی گفت: برای ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسی از پایه سه به پایه دو داشتن چهار سال، از پایه دو به پایه یک پنج سال و از پایه یک به ارشد شش سال سابقه کار حرفه ای در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوطه ضروری است.
وی با بیان اینکه برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمون‌های مربوط و سابقه کار حرفه ای در رشته‌های تخصصی و فنی مربوط بعد از تاریخ دریافت مدرک به شرح زیر ضروری است؛ دارندگان مدرک علمی دکترا با حداقل یکسال آموزی با سابقه کار، دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل دوسال کارآموزی با سابقه کار، دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل سه سال کارآموزی یا سابقه کار است.
عضو کمیسیون تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی استان اصفهان گفت: شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی تنها نقشه هایی را می‌پذیرند که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت های کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می توان استفاده کرد.
وی با بیان اینکه تراکم ساختمانی، کاربری آن، رعایت حقوق همسایگی، مسائل و بازتاب‌های ترافیکی، ارزش های هویتی، انطباق تراکم جمعیتی با ساختمانی، مسائل ایمنی در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه، حفظ فضای باز به ازای واحدهای احداثی و نظایر آن در زمین های مربوط به احداث مجتمع‌ها و مجموعه‌های ساختمانی نیازمند مشارکت و اعلام نظر متخصصان رشته شهرسازی و بعضاً رشته ترافیک است، گفت: شهرداری‌ها موظف هستند در تمامی ساختمان هایی که ضرورت توجه و رعایت موارد ذکر شده احساس شود، از خدمات مهندسان شهرساز و ترافیک بهره‌مند شوند.
اسلامی ادامه داد: طراح ساختمان ضمن تهیه نقشه معماری منطبق بر ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان یک نسخه از نقشه های معماری تهیه شده را برای کنترل ضوابط شهرسازی تحویل مرجع صدور پروانه ساختمان می کند و شهرداری در صورتی که در نقشه های معماری دارای نقص یا ایراد باشد موارد را به صورت رسمی و کتبی به طراح اعلام کرده و آن را برای اصلاح به طراح باز می گرداند.
وی اظهار کرد: حدود صلاحیت ناظران حقوقی برای انجام خدمات نظارت ساختمان در رشته های هفت گانه ساختمان با توجه به صلاحیت اشخاص حقیقی آن و با رعایت بندهای مشروح زیر در هر رشته و در پایه های سه، دو، یک و ارشد برای مهندسان رشته های معماری، عمران، تأسیسات برقی و مکانیکی حذف مورد به شرح تبصره یک ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی و جدول شماره ۱۳ این مجموعه شیوه نامه و برای مهندسان رشته های شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک به شرح شیوه نامه مصوب وزارت مسکن و شهرسازی است.
نظر شما