به گزارش خبرنگار ایمنا، سوم اردیبهشت سال گذشته معاون دادستان مشهد از بازداشت امیر شهلا عضو شورای اسلامی شهر مشهد به دلیل "فساد مالی و اعمال نفوذ" خبر داد.
شهلا سوم خرداد همان سال با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد و جلسات رسیدگی به پرونده او و شش تن دیگر به اتهامات مختلف از جمله ارتکاب فعل حرام، شرب خمر، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، تحصیل مال نامشروع، ارتشا، شروع به ارتشا، تصدی بیش از یک شغل، انتشار عکس های مستهجن، روابط نامشروع و سایر اتهامات منتسبه برگزار شد.
این عضو شورای شهر مشهد که در جریان بررسی این پرونده پرابهام، اظهار نظری نکرده بود، با انتشار پستی در اینستاگرام به نقل از وکیل خود، امین شهلا از تبرئه خویش درخصوص تمام اتهامات خبر داد.
به گفته وکیل شهلا، این پرونده ۱۷ شهریور ۹۸ در دادگاه تجدیدنظر، منجر به صدور حکم برائت شده‌است اما با وجود آنکه طبق قانون حداکثر بعد از سه روز از صدور، حکم باید ابلاغ شود همچنان این اتفاق نیفتاده است.
وی در ادامه نوشت: تنها در مورد یک اتهام که درجه هشت بود و بر اساس قانون قابل‌ِ تجدید نظرخواهی نبوده و مجازات آن، ۵۰۰ هزار تومان جزای‌نقدی بوده، قرار رد تجدید نظرخواهی صادر شده‌است.
این اتفاق، واکنش یکی از اعضای شورای عالی استان‌ها را نیز درپی داشت؛ صاحب شریفی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: بیش از دو ماه است دوست و همکار و برادر نازنینم "امیر شهلا" از تمامی اتهامات وارده در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تبرئه شده است اما مدیرکل دادگستری استان اجازه ابلاغ رای را نمی‌دهد.
نماینده شورای عالی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشتراک نامه خود به رئیس قوه قضاییه درخصوص این موضوع، افزود: جناب آقای رئیسی تنها درخواستمان تحقق عدالت است.
نظر شما