به گزارش ایمنا، علی مطهری، نماینده مجلس در یادداشتی نوشت: «تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا یکی از عوامل محدودکننده پارلمان است. فلسفه وجودی این شورا تسهیل دور زدن تحریم‌ها بود تا در جایی که باید تصمیم فوری و فوتی گرفته شود اقدام شود. ولی این شورا وارد سایر مسائل هم شده است و درباره مسائل کلان کشور و کاری که در واقع مجلس و دولت باید انجام دهند نیز تصمیم می‌گیرد.
طبعاً مجلس تا حدودی به حاشیه رانده شده است. این شورا باید موقت باشد و کم کم برچیده شود چرا که هر قدر امور کشور در مسیر طبیعی و قانونی خود قرار داشته باشد برای کشور بهتر و به دموکراسی نزدیک‌تر است.
ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به روند قانونگذاری هم باعث محدود کردن مجلس شده است. با بررسی انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام در مجمع، مصوبه مجلس علاوه بر شورای نگهبان در مجمع تشخیص هم بررسی می‌شود و در واقع شورای نگهبان دومی برخلاف قانون اساسی پدید آمده است. آنها به راحتی می‌توانند هر مصوبه‌ای را مخالف یکی از سیاست‌های کلی اعلام و آن را متوقف کنند. در حال حاضر برخی طرح‌ها و لوایح در مجمع به خاطر همین روش بدعت آلود معطل مانده است. این هم دست مجلس را بسته است. در حالی که اساساً سیاست‌های کلی نظام عین قانون اساسی یا متمم آن نیست که بگوییم مغایرت با آن مغایرت با قانون اساسی است. مصوبه مجلس تنها توسط شورای نگهبان آن‌هم صرفاً از جهت مغایرت با شرع و قانون اساسی قابل بررسی است. اینها مواردی است که اخیراً مجلس را از بیرون تضعیف کرده است.
البته نهادهایی نیز قبلاً به وجود آمده که در قانون اساسی نیست و قانونگذاری می‌کنند مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی. در صحبت‌های مقام رهبری تصریح شده است که کار این شورا سیاستگذاری است. ما هم قبول داریم که این شورا در حد سیاستگذاری اقداماتی داشته باشد اما مواردی داریم که قانونگذاری است و مجلس اساساً از آن خبر نداشته مثل ستاره‌دار کردن دانشجویان یا محدود کردن برخی در تحصیلات عالی و اشتغال که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم‌گیری شده و در واقع قانونی نیست.
شورای عالی فضای مجازی هم به همین منوال است. شورای عالی امنیت ملی البته در قانون اساسی وجود دارد ولی برخی کارهای غیرمربوط به آنها ارجاع داده می‌شود که دخالت در کار سایر نهادها است. مثلاً موضوع تعیین تکلیف محصوران خانگی به عهده قوه قضائیه است. در ابتدا هم قوه قضائیه باید تصمیم می‌گرفت ولی به این شورا ارجاع شد و در واقع این شورا برای آنها بدون محاکمه مجازات تعیین کرد. اگر معتقدند این افراد جرمی مرتکب شده‌اند قوه قضائیه باید به آن رسیدگی کند و طبق قانون در دادگاه علنی حرفشان را بزنند و براساس عدالت حکم شود همانطور که طرف مقابل هم باید بابت خطاهایی که مرتکب شده به دادگاه بیاید. مجلس نمی‌تواند از شورای عالی امنیت ملی سؤال کند.
در حالی که اگر به قوه قضائیه ارجاع شده بود لااقل از طریق وزیر دادگستری قابل پیگیری و سؤال بود. اینها محدودیت‌هایی است که برای مجلس ایجاد شده است.
در داخل مجلس هم ممکن است برخی موارد که به تضعیف مجلس منجر شده به عملکرد ما نمایندگان مربوط شود. مثلاً در مورد گرانی بنزین، هم مجلس و هم دولت می‌دانستند که این موضوع باید به نحوی صورت پذیرد چون به زودی نیازمند واردات بنزین می‌شدیم. ولی هر دو توپ را به زمین یکدیگر می‌انداختند و احیاناً ملاحظه انتخابات را داشتند. این امر باعث شد موضوع بلاتکلیف بماند و شورای سران وارد حل موضوع شود و به شکل نامناسب اجرا شود. اگرچه این کار در درجه اول وظیفه دولت بود زیرا مجلس اختیار افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دولت داده بود، ولی وقتی مجلس احساس کرد که دولت این کار ضروری را انجام نمی‌دهد باید خودش به نحو بهتر و با شیب ملایم انجام می‌داد تا آسیب کمتری داشته باشد، اما مجلس تعلل کرد.»
منبع: روزنامه ایران
نظر شما