به گزارش خبرنگار ایمنا، شهرها و کلانشهرها محل سکونت افراد بیشمار با تفاوت‌های فردی و اجتماعی بسیار است؛ در واقع شهرها محل اجتماع هزاران و میلیون‌ها انسانی است که بین شیوه تربیت، محیط زندگی، شغل و بینش آن‌ها به رویدادهای پیرامون تفاوت‌های فاحش وجود دارد.
یکی از وجوه تمایز شهرنشینان، سطح درآمد و رفاه اقتصادی آنان است. این مسئله آنچنان بر سیمای شهرها اثرگذار بوده که سبب پیدایش محلات مرفه‌نشین و فقیرنشین و فرهنگ‌های متفاوت شده است. شهر به همان اندازه که بزرگ و متنوع است، آسیب‌های مختلفی نیز دارد که بر شئون زندگی شهروندان اثرگذار است. یکی از بدترین آسیب‌های زندگی شهری، "تکدیگری" یا "گدایی" است. روزانه مردان و زنان و حتی کودکانی را در هر کوی و برزن می‌بینیم که با التماس از عابران تقاضای کمک می‌کنند، برخی نیز چند قطعه دستمال یا پلاستیک را دستمایه قرار داده و در اصل به همان راه سایر هم‌صنفانشان می‌روند.
اما به راستی در این میان نقش قانون چیست؟ آیا برای جلوگیری از حضور متکدیان در شهرها قوانینی وضع شده و آیا این قوانین از بازدارندگی کافی برخوردار است؟
ضرورت اصلاح قوانین در حمایت از شهرداری‌ها
علیرضا مسیبی، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی با اشاره به معضل تکدیگری در شهرها میگوید: طبق بند ۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، جلوگیری از گدایی از وظایف شهرداری‌ها است، اما مقنن در این بند کوتاه قانونی دو راهکار مهم برای مقابله با این معضل اجتماعی معرفی کرده که متاسفانه مورد غفلت واقع شده است.
شاید این مطلب برای شما مفید باشد:
مجازات قانونی تخلیه نخاله‌های ساختمانی اطراف شهرها چیست؟
وی ادامه می‌دهد: بر کسی پوشیده نیست که معضلات اقتصادی و تنگی معیشت از مهم‌ترین دلایل اقدام به گدایی است و با استمرار این وضعیت فرد مرتکب جرم تکدیگری می‌شود به همین دلیل قانون‌گذار واداشتن گدایان به کار را نیز از وظایف شهرداری‌ها می‌داند.
این کارشناس ارشد حقوق عمومی تأکید می‌کند: قانون‌گذار باید با اصلاح و روزآمد کردن قوانین بیمه‌ای و قانون کار از شهرداری در ادای این تکیلف حمایت کند و اجازه ندهد شهرداری به سبب عمل به یک تکلیف قانونی مدیون یا احضار شود.
مسیبی میگوید: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری کشور، ۱۲ دستگاه مسئول برخورد با معضل تکدیگری هستند، اما در حال حاضر بیشترین بار مقابله با این آسیب اجتماعی بر عهده شهرداری‌ها است.
وی اضافه می‌کند: در تبصره ۲ ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مبالغ پرداختی کارفرما هنگام صدور پروانه ساختمانی طبق مقررات این ماده، از کسور حق بیمه موظف کارفرما طبق بند ۲ ماده ۲ این قانون دانسته شده که از سیاست‌های تشویقی و مهم محسوب می‌شود که بر اساس آن شهرداری می‌تواند اقدام به معرفی متکدیان برای کار در واحدهای ساختمانی و متعاقبا استفاده از مزایای آن کند.
این کارشناس دادگستری اظهار می‌کند: در هیچ یک از مواد قانون بیمه تامین اجتماعی، قانون کار یا قانون مسئولیت مدنی، راهکارهای معاضدتی و حمایتی از شهرداری‌ها در صورت بکارگیری متکدیان ارایه نشده و همین مسئله باعث می‌شود شهرداران و مسئولان شهری برای جلوگیری از طرح پرونده‌های شکایت در محاکم و بدهکاری به اشخاص، به ساخت گرمخانه‌ها و مراکز اسکان موقت اقدام کنند.
مسیبی یادآور می‌شود: بسیاری از متکدیان اتباع بیگانه هستند که با استفاده از راهکار قانونی مندرج در ماده ۱۲۰ قانون کار برای اشتغال وارد کشور می‌شوند و بعد اقدام به اشتغال به مشاغل ممنوع می‌کنند، اما در این زمینه هم وضع بعضی قوانین مانند الزام اعزام به کمپ و طی مراحل اداری مشکلاتی را ایجاد کرده که باید برای کاستن از اطاله آن قوانین زاید حذف شود.
نباید تنها شهرداری را مسئول برخورد با تکدیگری بدانیم
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که عباس محبوب، وکیل دادگستری و دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی در این باره میگوید: تکدیگری یا گدایی یکی از بدترین آسیب‌های اجتماعی است که زمینه‌ساز وقوع جرایم دیگری از قبیل سرقت، تجاوز جنسی، آدم‌ربایی، قاچاق اعضا، قاچاق انسان و قتل می‌شود به همین دلیل جرم‌شناسان در طول دو سده گذشته به تحلیل مبانی اجتماعی پیدایش و راهکارهای مقابله با آن پرداخته‌اند.
شاید این مطلب برای شما مفید باشد:
وی تصریح می‌کند: در قانون ایران تکدیگری جرم‌انگاری شده، اما باید بین کسی که تکدیگری شغل اوست با کسی که با بضاعت اندک دستمایه کسب و کار فراهم کرده و مثلا در بازار و مترو فروشندگی می‌کند، تفاوت قائل شویم.
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: در شعب کیفری دادگاه‌ها پرونده‌های زیادی مطرح می‌شود که یا از تکدیگری ریشه گرفته یا مجرم از طبقه متکدیان و خیابان‌گردان بوده است، به همین دلیل باید قوانین پیشگیرانه در این زمینه مورد بازبینی قرار گیرد و متناسب با آخرین دستاوردهای علم جرم‌شناسی اصلاح شود.
محبوب یادآور می‌شود: اینکه تنها شهرداری را متولی برخورد با متکدیان بدانیم و در این زمینه تنها مأموران شهرداری را ضابط قضایی بدانیم صحیح نیست، مقابله با تکدیگری نیازمند تشکیل تیمی است که با رویکرد کارشناسانه این آسیب اجتماعی را بررسی و رفع کنند.
وی میگوید: در کشورهای حوزه اسکاندیناوی، اروپای غربی و آمریکای شمالی کارتن خوابی و زندگی کولی‌وار در حدود قوانین موضوعه و تا جایی که اسباب تعرض به حقوق دیگران را فراهم نکند و زمنیه اجتماع تبهکاران نباشد، پذیرفته شده، اما در همان جوامع هم قانون‌گذاران با تلفیق راهکارهای اصلامی و بازدارنده سعی در کاهش این آسیب دارند.
جرم‌انگاری تکدیگری در قوانین موضوعه
این وکیل دادگستری میگوید: برابر ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر کسی تکدیگری یا کلاشی را پیشه خود قرار دهد و این اقدام را ممر درآمد خود قرار داده باشد به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد، در قسمت اخیر این ماده آمده است که اگر مرتکب با وجود تمکن مالی مرتکب این عمل شود علاوه بر مجازات حبس، کلیه اموالی که از این طریق حاصل کرده مصادره خواهد شد.
شاید این مطلب برای شما مفید باشد:
مجازات قانونی تخریب اموال عمومی چیست؟
محبوب ادامه می‌دهد: اگر کسی طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدیگری قرار دهد یا افرادی را به این کار بگمارد برابر ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموال حاصله از این طریق محکوم می‌شود.
وی تصریح می‌کند: در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، تکدیگری و ولگردی از اسباب ردّ شاهد برشمرده شده است.
این حقوقدان اضافه می‌کند: بر اساس بند "چ" ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری، تکدیگری از مصادیق جرایم مشهود شمرده شده و نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری مسئول برخورد با متکدیان است.
محبوب یادآور می‌شود: بر اساس ماده ۵۱ قانون گذرنامه ایران متکدیانی که به موجب حکم قطعی محکمه به این جرم و تحمل مجازات آن محکوم شده‌اند حق دریافت روادید برای خروج از کشور ندارند و بازگشت این حق به آنان مشروط به اعاده حیثیت و اثبات اصلاح آنان است.
مصادیق تکدیگری
وی میگوید: کف‌بینی، رمالی، اداره کردن مراکز نگهداری و آموزش کودکان متکدی و فالگیری نیز از مصادیق تکدیگری است که امروزه به کرّات در شهرها دیده می‌شود.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: دانشمندان علم جرم‌شناسی عقیده دارند که شهروندان بهترین ضابطان قانون هستند، بهره‌گیری از مشارکت شهروندان هم هزینه اعمال قانون را کاهش می‌دهد و هم قانون را در جامعه نهادینه می‌کند و اینگونه منویات مقنن به بهترین شیوه تأمین می‌شود؛ بنابراین باید از شهروندان خواسته شود که با کمک نکردن به متکدیان و معرفی آنان به نهادهای خیریه و مأموران شهرداری برای ریشه‌کنی این آسیب اجتماعی همکاری کنند؛ اما متاسفانه در قوانین موضوعه نقشی حمایتی برای شهروندان مسئول و باوجدان در این زمینه دیده نشده است.
نظر شما