اما و اگرهای پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه G۷ تشکیل شد تا وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی جهان را بررسی و نتیجه آن را به اطلاع کشورهای عضو برسانند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بعد از مهلت چهارماهه گروه اقدام مالی به ایران برای پیوستن به معاهدات بین المللی گروه ویژه اقدام مالی، FATF اعلام کرد تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ -بهمن ماه ۱۳۹۸- به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را برای  مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده و قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند؛ این سازوکار مالی  انتظار دارد ایران اصلاحات مربوط به CFT و پالرمو را نیز تکمیل و اجرا کرده و به این گروه بپیوندد.

در بیانیه گروه مالی آمده است، اگر ایران تا ژوئن ۲۰۱۹ مابقی قوانین را با استانداردهای FATF تصویب نکند، نظارت FATF به شعبات موسسات مالی مستقر در تهران افزایش خواهد یافت. مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیحاتی را ارائه دهند. این روش باعث می شود پول‌هایی که از راه‌های نامشروع مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی دنیا را تضمین‌ کند.

اگر توصیه‌های این نهاد از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها اجرایی شود، تخلفات پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش خواهد داد. با نزدیک شدن به پایان مهلت گروه اقدام مالی به ایران در راستای پذیرش و پیوستن آن به معاهدات مالی FATF، تاثیرات سیاسی و اقتصادی عدم پیوست ایران به این معاهده بین المللی را با کارشناسان این حوزه مورد بررسی و کنکاش قرار خواهیم داد.

راه نجات اقتصاد کشور اصلاح زیرساخت های نظام مالی کشور است

بشیر اسماعیلی، تحلیلگر مسائل بین الملل در مورد تاثیرات پیوستن و نپیوستن ایران به FATF به خبرنگار ایمنا گفت: بی توجهی برخی از کشورها به سازمان ها و معاهدات بین المللی و لوایح FATF و CFT همواره تحت تاثیر منافع دولت ها بوده و تحت فشارهای سیاسی و امنیتی قرار گرفته است. عضویت کشورها در آژانس بین المللی انرژی اتمی، حقوقی را برای دستیابی این کشورها به انرژی صلح آمیز هسته ای فراهم آورده است و با توجه به سازوکار پرونده هسته ای ایران و مسائل سیاسی پیش آمده بین ایران واروپا، آژانس انرژی اتمی برای پرونده هسته ای ایران شرایط و محدودیت هایی را به وجود آورده است. لوایح FATF برروی کاغذ مزایایی را برای اعضا آن به وجود آورده است اما به نظرمی رسد هیچ  الزامی وجود ندارد که این مزایا در عمل تحقق یابند. بسیاری از کارشناسان پیوستن ایران به FATF را مثبت تلقی کرده و منافع آن را به عموم مردم وعده داده اند؛ اما باید دید در عمل دولت پس از پیوستن به آن چه دستاوردهایی را به دست خواهد آورد.

وی اظهار کرد: در تئوری های مکتب واقع گرایان و در الگوی اصلی تحلیل روابط بین الملل، حقوق بین الملل در خدمت منافع ملی قدرت های بزرگ دنیا است و به نظرمی رسد مضرات تصویب چنین لوایحی برای کشورهایی مثل ایران بسیار بیشتر از مزایای آن است. جمهوری اسلامی ایران ۴۰ سال است که انواع تحریم های همه جانبه غرب را تحمل می کند و مجموع اقدامات تحریمی زیادی در دوره ریاست جمهوری ترامپ برضد کشورمان اعمال شده است. پس نمی توان با قاطعیت اظهار کرد که مجازات های احتمالی ناشی از نپیوستن ایران به لوایح FATF و CFT، قادر است معضل غافلگیر کننده بدتری را برای ایران به وجود آورد.  

این تحلیلگر مسائل سیاسی افزود: اگر اروپا برای بازگشایی مسیرهای مالی ایران راه حل هایی را در نظر گرفته است، باید بدون بهانه تراشی آن را عملیاتی کند. ایران صادقانه و با شفافیت هرچه بیشتر، حسن نیت خود در برجام را ثابت کرده است و نیازی به اثبات چند باره آن ندارد. آمریکا بدون داشتن استدلال حقوقی قابل قبول از توافق هفت جانبه خارج شد؛ بنابراین مقاومت و عدم پذیرش هرگونه قراردادی تحت فشارهای بین المللی می تواند در صیانت از منافع ملی کشور موثر باشد. در این مورد یکی از اقتصاددانان برجسته کشور، «رسول بخشی» گفته است که ضمن تحلیل نقش مخرب نظام بانکی در افزایش تورم، ترویج سفته بازی و دلالی و بی میلی نسبت به فعالیت های  تولیدی، ضرورت یک FATF داخلی با هدف شفافیت اقتصادی و مهار سیستم ربا بانک ها را مقدم بر هر گونه معاهده بین المللی دیگری می دانم. راه نجات اقتصاد کشور نه عقب نشینی در سیاست خارجی، بلکه اصلاح زیر ساخت های نظام پولی و مالی کشور است.

تنها ایران و کشور عقب مانده عضو FATF نیستند

محمود دهقان، تحلیلگر روابط بین الملل در مورد مهلت چهار ماهه گروه اقدام مالی تا بهمن سال جاری و پیوستن ایران به FATF به خبرنگار ایمنا گفت: ساز و کار FATF برقراری ارتباطات مالی کشورها درکل جهان با یکدیگر است. امروزه همه کشورها به جز ایران و کشور های عقب افتاده، عضو این معاهده  نیستند. حتی کشورهای لبنان، عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، ترکیه و... علاوه بر داشتن رابطه سیاسی و اقتصادی با ایران، از امضاکنندگان معاهده FATF نیز هستند. وقتی کشوری محصول یا کالایی را صادر می‌کند باید بهای آن به کشور برگشته و منفعت ناشی از این رابطه تجاری با ارتباطات مالی به کشور برگردد؛ اگر معاهده FATF تصویب نشود به معنای این است که مراودات مالی ایران باسایر کشورها بسته شده است.

وی افزود: در سه ماه گذشته که آمریکا رئیس دوره ای FATF بوده، جمهوری اسلامی ایران معتقد بود که آمریکایی ها می خواهند اطلاعات و ظرفیت های ایران را شناسایی و از آن ها استفاده کنند، اما با جایگزینی چین به عنوان رئیس دوره‌ای،  FATF به ایران تا بهمن ماه فرصت داد به این معاهده بپیوندد، در غیر این صورت ارتباطات مالی و پولی با ایران قطع خواهد شد. ایران با نپیوستن به این معاهده، خود را بیش از بیش تحریم می کند. این معاهده از طرف دولت و مجلس تصویب شد اما به دلیل ایراد وارد شده توسط شورای نگهبان و مقاومت مجلس در برابر آن، به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد.

این تحلیلگر مسائل بین الملل با اشاره به هشدار گروه اقدام مالی در مهلت چهار ماهه خود به ایران، خاطرنشان ‌کرد: متاسفانه امروزه با نزدیک شدن به زمان اتمام مهلت FATF به ایران، همه فعالیت های اقتصادی، تجاری و کاری در ایران بسته شده است. اگر این معاهده تصویب نشود همه ارتباطات مالی و پولی ایران تحریم خواهد شد و باید با قاطعیت گفت این خود تحریمی ابتدا از خود ایران شروع می شود و بعد از آن مشخص نخواهد بود چه اتفاقی خواهد افتاد؛ استنباط دولت مردان ایران از نپیوستن به این معاهده این است که اگر FATF تصویب شود باید فعالیت های مالی ایران شفاف سازی و منبع و مقصد مراودات پولی و مالی مشخص شود. دولت مردان بر این عقیده اند که از این طریق آمریکا و اروپا می خواهند ارتباطات مالی با عراق، سوریه، لبنان و یمن و... را فاش کنند.

دهقان در مورد عدم پذیرش این معاهدات و تاثیر آن بر روابط مالی و پولی ایران گفت: متاسفانه اگر ایران در اجرای این معاهده تعلل کند، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، افزایش ریسک مؤسسات مالی و بانکی بین‌المللی جهت ایجاد تبادل مالی با نظام بانکی ایران در زمینه انتقال ارز ناشی از فروش نفت را به دنبال خواهد داشت. اگر ایران به این لیست سیاه افزوده شود به معنای قطع همکاری اندک مؤسسات بانکی خارجی علاقه‌مند به همکاری با نظام بانکی ایران شامل بانک مرکزی و بانک‌های داخل SPV و سقوط شاخص در نظام بانکداری خواهد بود.

گزارش از: آناهید بیدکانی خبرنگار سیاسی ایمنا

کد خبر 398140

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.