به گزارش خبرنگار ایمنا، یکی از مهم‌ترین معضلات زیست‌محیطی شهرها، تخلیه نخاله‌های ساختمانی در محل‌های غیر مجاز و نزدیک محل سکونت افراد است. مدیران شهری و مسئولان و دوستداران محیط زیست بارها بر ضرورت مقابله با شهروندان متخلفی که با بی اعتنایی به حقوق و سلامت دیگران، قانون را زیر پا می‌گذارند تاکید کرده و طرح‌های مختلفی را نیز در این زمینه اجرا کرده‌اند، اما باز هم در پیرامون بعضی از شهرها شاهد انباشت انبوهی از نخاله‌های ساختمانی هستیم که نه‌تنها تهدیدی برای سلامت شهروندان و مسافران است، بلکه به سیما و منظر شهری نیز آسیب می‌زند.
شاید آن دسته از شهروندانی که برای سهولت در کار و در جریان عملیات ساخت و ساز، نخاله‌های ساختمانی را در نزدیک‌ترین مکان تخلیه می‌کنند و مسئولانی که عزم جدی برای مقابله با این وضعیت ندارند نمی‌دانند که قوانین و مقررات زیادی در این خصوص وضع شده و در صورت بروز هرگونه مشکلی در این زمینه، امکان پیگرد قانونی متخلفان وجود دارد.
احتمال محکومیت کیفری شهرداری وجود دارد
محمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی می‌گوید: مواد مختلفی در قوانین گوناگون برای ضابطه‌مند کردن دفع و دفن نخاله‌های ساختمانی وجود دارد، اما متاسفانه ناآگاهی شهروندان و مدیران شهری به این متون قانونی باعث سهل‌انگاری در این زمینه شده است.
وی تاکید می‌کند: شاید یکی از علل بی‌توجهی به تکالیف قانونی در این زمینه آن است که تاکنون پرونده‌های زیادی با موضوع شکایت شهروندان از شهرداری به دلیل قصور در جانمایی و دفن صحیح نخاله‌های ساختمانی در محاکم دادگستری مطرح نشده است، اما این مسئله به معنی آن نیست که چنین امکانی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید در:
حبس و جزای نقدی در انتظار متخلفان ساختمانی
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در صورت بروز یا شیوع بیماری خاصی ناشی از انباشت غیر قانونی نخاله‌های ساختمانی در یک محل و اثبات تقصیر شهرداری در این زمینه، امکان وصول دیه و اَرش و محکومیت شهردار وقت وجود دارد، همچنین شهرداری‌ها می‌توانند برای شهروندان متخلفی که اقدام به تخلیه نخاله‌ها در اماکن غیر مجاز می‌کنند، محکومیت‌های فراتر از توقیف وسیله نقلیه یا پرداخت جزای نقدی را تقاضا کنند، بنابراین در صورت جمع اسباب و غلبه ادله در محکه، امکان صدور احکامی مبنی بر پرداخت دیه یا اَرش یا تشدید مجازات متخلف را دارد.
شهرداری مسئول جانمایی محل تخلیه نخاله‌های ساختمانی
فاتحی اضافه می‌کند: بر اساس تبصره ۴ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است محل‌های مخصوصی را برای تخلیه نخاله و زباله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلاب و نظایر آن‌ها تعیین کند و با انتشار آگهی به اطلاع شهروندان برساند.
وی می‌گوید: محل تخلیه نخاله ساختمانی باید بر اساس نقشه تفصیلی شهر، خارج از محدوده شهری باشد، البته جانمایی کارخانه تبدیل زباله نیز به عهده شهرداری گذاشته شده، اما با وحدت ملاک از قسمت پیشین این تبصره می‌تواند نتیجه گرفت محل این کارخانه نیز باید خارج از محدوده مصوب شهری باشد.
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: رانندگان وسایل نقلیه که خواستار انتقال نخاله‌های ساختمانی هستند، باید این مواد را در محل‌های که از قبل بوسیله شهرداری مشخص و در قالب آگهی عمومی، اطلاع‌رسانی شده تخلیه کنند؛ مجازت متخلفان از این تکلیف قانونی در ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی سابق و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و سایر مواد قانونی که لاحق بر آن تصویب شده، پیش‌بینی شده است.
جریمه و ضبط گواهینامه رانندگان متخلف
فاتحی اظهار می‌کند: به موجب قسمت الحاقی به تبصره ۴ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در ۱۷ مردادماه ۱۳۵۲، هر بار تخلف رانندگان از مواد این تبصره در گواهینامه رانندگی آنان ثبت می‌شود.
وی یادآور می‌شود: از آنجا که قبل از پیروزی انقلاب جرایم مقرر در قانون کیفر عمومی به خلاف، جنحه و جنایت تقسیم می‌شد، برای این رانندگان متخلف در صورتی که ظرف یک سال سه بار مرتکب این تخلف می‌شدند، حداکثر مجازات خلافی و ضبط گواهینامه برای مدت یک سال در نظر گرفته شده بود، اما در زمان حاضر نیز امکان صدور مجازت‌هایی نظیر موارد مقرر در ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصره‌های ذیل آن وجود دارد.
بیشتر بخوانید در:
تخلفات ساختمانی چه عواقبی را به دنبال دارد؟
این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: البته تنها تخلیه نخاله‌های ساختمانی جرم‌انگاری نشده و طبق ماده ۲۴ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، هرگونه سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و هرگونه نخاله در معابر عمومی و فضای باز ممنوع است.
فاتحی تصریح می‌کند: از آنجا که آسیب‌های ناشی از بی‌توجهی به ضایعات و نخاله‌های ساختمانی فراتر از این موارد است، ماده ۱۱۴ آیین‌نامه ایمنی در ارتفاع راجع به قانون کار مقرر می‌دارد در مواردی که افراد به تراز زیرین ناحیه کار دسترسی دارند و احتمال سقوط مصالح روی آنان وجود دارد، کارفرما ملکف به نسب تور جمع‌آوری نخاله است.
مسئولیت کیفری متوجه شهرداری و شهروندان است
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که عباس محبوب، وکیل دادگستری و دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، می‌گوید: به موجب بند ۱ از بند "ب" ماده ۲ قانون مدیریت پسماند، نخاله‌های ساختمانی در گروه پسماندهای عادی طبقه‌بندی شده و لذا جرایم مترتب بر رعایت نکردن مقررات راجع به این مواد در صورت گستردگی دامنه خسارات و اثبات ادله شاکی، مشمول موارد مشدده و یا صدور مجازات اشد است.
وی یادآور می‌شود: گاهی متشاکیان یا متخلفانی که به دلیل قصور عمدی یا سهوی در دفع و دفن نخاله‌های ساختمانی به دادگاه احضار می‌شوند، اینگونه استدلال می‌کنند که تنها مسئولیت دفع و دفن این مواد بر عهده شهرداری است در حالی که بخشی از این وظیفه به موجب تبصره ۴ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها بر عهده شهرداری و بخشی نیز طبق ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، بر عهده کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی است که مبادرت به عملیات ساختمانی و عمرانی می‌کنند.
بیشتر بخوانید در:
این حقوقدان ادامه می‌دهد: اشخاص حقیقی، شهرداری‌ها، ادارات راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا هر شخص حقوقی که مجری عملیات ساخت و ساز است باید شیوه‌نامه‌های جداسازی، ذخیره و انتقال نخاله‌های ساختمانی را رعایت کند.
مجازات تخلیه نخاله‌های ساختمانی در حریم و محدوده راه‌ها
محبوب تاکید می‌کند: ریختن نخاله‌ها و مصالح ساختمانی در راه‌ها، خطوط راه‌آهن و حریم قانونی آن‌ها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها به موجب ماده ۷ قانون ایمنی راه‌ها ممنوع است و مرتکبان علاوه بر جبران خسارت به تحمل حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می‌شوند و اگر تخریبی صورت نگرفته باشد مرتکبان به یک تا شش ماه حبس یا پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰ هزار تا پنج میلیون ریال محکوم خواهند شد.
وی خاطرنشان می‌کند: اگر تخلیه نخاله‌های ساختمانی به تشخیص کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت از محیط زیست، اقدام علیه بهداشت عمومی تلقی شود، مرتکب یا مرتکبان به حبس تا یک سال و اگر در قوانین دیگر مجازات شدیدتری تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‌شوند.
این وکیل دادگستری تصریح می‌کند: ساخت و ساز از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی است که شمار فراوانی از افراد با فعالیت‌های ناشی از آن دست به گریبان می‌شوند و بی‌توجهی به قوانین مربوط به آن ممکن است به حقوق بسیاری از افراد صدمه وارد کند.
نظر شما