به گزارش خبرنگار ایمنا، اصغر برشان امروز _چهارشنبه ۲۹ آبان ماه_ در گردهمایی به مناسبت "سالروز تصویب قانون کار" که در محل خانه کارگر برگزار شد، اظهار کرد: قرار بود این مراسم گسترده تر باشد اما به دلیل شرایط پیش آمده در چند روز اخیر، تنها با حضور افراد حاضر در خانه کارگر برگزار شد.
وی با بیان اینکه به طور مطلق دفاعی از قانون کار نداریم، افزود: این به معنی عدم نیاز قانون کار به اصلاح نیست بلکه به این معنی است که اگر قرار است اصلاحاتی در آن صورت بگیرد باید توسط افراد خبره و متخصص و در راستای ارتقای آن، نیاز های جامعه، صیانت از نیروی انسانی و تامین حداقل معیشت کارگران باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر تاکید کرد: اگر قرار باشد در قالب اصلاحات به این موارد صدمه وارد شود، خط قرمز تشکل های کارگری محسوب می شود.
برشان همچنین در پاسخ به افرادی که معتقدند قانون کار مانع اشتغال است، گفت: در ۳۰ سال گذشته مناطق آزاد به طور کامل از اجرای قانون کار معاف شدند. همچنین بسیاری از کارگاه ها با کارگران کمتر از ۱۰ نفر نیز معاف از اجرای بسیاری از قوانین کار شدند. البته بسیاری فعالان نیز با استناد به ماده ۱۸۹ و ۱۹۱ قانون کار در اجرای برخی از مقرارت این قانون معاف شدند.
وی تصریح کرد: امروزه یکی دیگر از مشکلات کارگران، قراردادهای موقت است. در همین خصوص لایحه ساماندهی قراردادهای موقت کار به مجلس فرستاده شده اما به دلایل مختلف از جمله اصلاح کلی قانون کار به تصویب نرسیده است. همچنین به دلیل نبود توازن در عرضه و تقاضای نیروی کار، با وجود قانون کار در برخی موارد حداقل های معیشتی اجرا نمی شود و افراد به دلیل نیاز و اجبار به آن تن می دهند.
دبیر اجرایی خانه کارگر در بخش دیگری از سخنان خود، خاطرنشان کرد: با اصل خصوصی سازی مخالفتی نداریم اما با خصوصی سازی به شیوه ای که باعث ایجاد رانت و همچنین اداره این بنگاه های اقتصادی توسط افراد فاقد صلاحیت مخالف هستیم. این شیوه خصوصی سازی، مشاغل را از بین می برد.
برشان با بیان اینکه در گذشته اصفهان منچستر ایران در زمینه نساجی بوده است و با اشاره به کارخانجاتی نظیر کاشی نیلو، کاشی اصفهان، پلی اکریل و کارخانجات نساجی مانند تجارت، ریسباف و زاینده رود از خصوصی سازی تحت عنوان اصلاح ساختار، بازسازی و ارتقا به ورطه نابودی کشیده شده، انتقاد کرد و افزود: متاسفانه دولت در جاهایی که متعلق به او نبوده، دخالت کرده که حقی برای دخالت در آن و خصوصی سازی نداشته است.
وی تلاش دولت در خصوصی سازی بانک رفاه و شرکت های شستا را از جمله این تلاش ها بر شمرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر درباره اتفاقات پیش آمده و کاهش قدرت خرید کارگران، گفت: دولت در چنین شرایطی که کشور در تحریم به سر می برد، باید به فکر اقشار مزد بگیر و دارای درآمد ثابت باشد.
ابراهیم فتحیان، مدیر داخلی خانه کارگر نیز در ادامه این مراسم اظهار کرد: متاسفانه برخی از موسسات حتی خیریه ها معتقدند افراد و کارگران روستایی نباید مشمول ماده ۴۱ قانون کار (دریافت حداقل حقوق) شوند.
نظر شما