به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ طی نشستی تخصصی اعتراض تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر در مورد اجرایی نشدن مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تأمین ۲۰ درصد از برق مورد نیاز اداره‌ها و ارگان‌های دولتی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر را بررسی کرد.
در این رابطه تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر علت اصلی اجرایی نشدن این مصوبه را فقدان بودجه کافی و نبود مکانیسم‌های تشویقی اعلام کردند. هرچند بر اساس اظهارات محمدتقی زعفرانچی زاده، معاون ساتبا، اجرای مصوبه هیئت دولت به دستگاه‌های دولتی تکلیف شده و اجرای آن نباید در گرو تشویق باشد.
هوشنگ مؤمنی، معاون دفتر تنظیم وزارت نیرو نیز یادآور شد: از آنجا که بیشتر دستگاه‌های دولتی بدهکار وزارت نیرو هستند، محاسبه ۲۰ درصد از برق مصرفی با نرخ دیگر نیز مطابق رویه موجود وصول نخواهد شد، بنابراین لحاظ آن در قبوض برق دستگاه‌ها تأثیری در اجرای این مصوبه نخواهد داشت.
در نهایت مقرر شد برای ارائه راهکار مناسب در نشست اصلی کمیته ماده ۱۲ تصمیم‌گیری شود.
در این جلسه همچنین مشکلات نیروگاه‌های تولیدکننده انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق ماینینگ‌ها نیز مطرح شد.
علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کمیته ماده ۱۲ با اشاره به تبصره چهار ماده چهار مصوبه هیأت وزیران درباره فرآیند استخراج (ماینینگ) فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده گفت: طبق این مصوبه متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک تابع قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند.
وی تصریح کرد: با توجه به این تبصره، فعالان انرژی‌های تجدیدپذیر درصدد استفاده از این فرصت برای فروش برق تجدیدپذیر به استخراج‌کنندگان ارزهای مجازی هستند ولی روند تولید برق در نیروگاه‌های تجدیدپذیر از جمله نیروگاه‌های بادی و خورشیدی همراه با نوسان است بنابراین اعضای انجمن تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر و سندیکای صنعت برق درخواست دارند نحوه پوشش نوسانات نرخ برق، نحوه ترانزیت برق و جبران نرخ مابه‌التفاوت از سوی وزارت نیرو مشخص شود.
محمدحسن غفوری، نماینده سندیکای صنعت برق نیز در این رابطه توضیح داد: روند تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر از جمله نیروگاه‌های بادی و خورشیدی همراه با نوسان است، به عنوان مثال در نیروگاه‌های خورشیدی، تولید برق از صبح آغاز شده، در ظهر به اوج می‌رسد و سپس کاسته و به صفر می‌رسد. از طرف دیگر، استخراج‌کنندگان ارز مجازی نیاز به برق ثابت و پایدار دارند و نمی‌توانند مصرف خود را با تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر منطبق کنند. بنابراین برای تطابق تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر با مصرف استخراج‌کنندگان، نیاز به پشتیبانی مدیریت شبکه و توانیر هست؛ به ترتیبی که در زمان‌هایی که تولید نیروگاه تجدیدپذیر کاسته می‌شود، استخراج‌کنندگان بتوانند از برق شبکه استفاده کنند.
وی با توجه به اینکه تولید نیروگاه‌های خورشیدی و بادی با ساعات پیک شبکه برق در تابستان منطبق است و با عنایت به آنکه نرخ فروش برق درخواستی تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر، احتمالاً بیشتر از نرخ خرید قابل قبول اقتصادی توسط استخراج‌کنندگان است، تأکید کرد: لازم است مقدار برقی که تولیدکننده برق تجدیدپذیر به ماینر می‌فروشد یا به شبکه برق تزریق می‌کند، در ضرایب ساعتی ضرب و مقدار بیشتری انرژی برق در زمانی که استخراج‌کننده تمایل به دریافت برق از شبکه دارد، دریافت شود. همچنین باید این ضرایب ساعتی در زمان مصرف برق از شبکه نیز اعمال شود.
غفوری پیشنهاد داد: فرایند پشتیبانی توانیر از فروش برق تجدیدپذیر به استخراج‌کنندگان به صورت مناسب و شفاف تدوین شود. همچنین فرایندی طراحی شود که مابه‌التفاوت نرخ خرید برق توسط استخراج‌کنندگان با نرخ خرید برق توسط ساتبا (مصوبه وزیر در خصوص نرخ‌های خرید برق) به تولید کنندگان برق تجدیدپذیر پرداخت شود. بدین منظور نیاز است دستورالعملی در وزارت نیرو تدوین یا اگر دستورالعملی در این باره تدوین شده، این موضوع به آن اضافه شود.
زعفرانچی زاده نیز تصریح کرد: این پیشنهاد از طرف ساتبا به وزارت نیرو ارسال شده مبنی بر این که استخراج‌کنندگان رمزارزها (ماینرها) می‌توانند برق مورد نیاز خود را از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک غیردولتی تأمین کنند، در این صورت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک که تأمین‌کننده برق استخراج‌کنندگان رمز ارز هستند با تزریق انرژی تولیدی مازاد مصرف ماینرها در ساعات تولید می‌توانند معادل انرژی تزریق شده به شبکه را با اعمال ضریب آمادگی ساعتی در ساعات کاهش یا توقف تولید از شبکه دریافت و برای تأمین نیاز استخراج‌کنندگان رمزارز مصرف کنند و بهای آن برحسب اعلام وزارت نیرو در قراردادهای خرید تضمینی برق ساتبا باشد.
در پایان مقرر شد اصلاح ماده چهار مصوبه هیأت وزیران به نحوی که نیروگاه‌های موجود اعم از حرارتی و تجدیدپذیر بتوانند برق مورد نیاز ماینرها را تأمین کنند در صحن کمیته ماده ۱۲ پیشنهاد شود.
نظر شما