مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران، در صفحه نخست امروز با تیتر «جهانگیری علیه تخریب گران» به انعکاس اظهارات معاون اول ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون پرداخت و در ادامه نوشته است: جهانگیری ابتدا از ضرورت وجود فضای همدلی، گفت‌وگو و مفاهمه به معنای واقعی در کشور گفت و اینکه باید بتوانیم بر سر مسائل ملی کشور به تفاهم برسیم.
او در ادامه با اشاره به یکی از تصمیمات دولت در ماه‌های اخیر درباره تغییر در نحوه توزیع بنزین، گفت: این تصمیم به صورت سری و محرمانه در یکی از جلسات مورد بررسی قرار گرفت که متأسفانه نه یک رسانه بیگانه، بلکه یکی از رسانه‌های کشور که اتفاقاً متعلق به یک نهاد حکومتی است، این موضوع را منتشر کرد که ظرف دو سه روز آینده دولت قصد دارد درباره بنزین تصمیم‌گیری کند.معاون اول رئیس جمهوری افزود: کسانی که می‌گویند مدیران دولت ناکارآمد هستند، باید بدانند که امروز با وجود آن که ۴.۵ سال از ۶ سال دولت تدبیر و امید تحت تحریم بوده‌ایم و حتی یک دلار منابع مالی خارجی برای سرمایه‌گذاری به کشور وارد نشده، میزان برداشت گاز ایران از میدان مشترک با قطر به ۶۰۰ میلیون مترمکعب رسیده و از قطر پیشی گرفته‌ایم.
جهانگیری درباره سکوت دولت نسبت به انتقادهای روزافزون هم گفت: سیاست دولت حفظ آرامش در کشور به عنوان یک ضرورت است و بنابراین از کنار تخریب‌ها عبور می‌کند. او درباره کسانی که تلاش کردند تا برجام به شکست منجر شود نیز گفت: این موضوع بر کسی پوشیده نیست اما در برهه کنونی باید با اجتناب از سخنان اختلاف انگیز روی موضوع اصلی یعنی دشمنی امریکا و عبور کشور از وضعیت کنونی تمرکز کنیم. جهانگیری درباره مبارزه با فساد نیز تصریح کرد: دولت با فساد به معنای واقع کلمه مخالف است و از تمام توان برای مبارزه با مفاسد بهره خواهد جست ولی این مبارزه باید با روش‌های منطقی و عقلایی باشد که منجر به تکثیر فساد نشود.
جهانگیری از لوایح تعارض منافع و نیز مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری کشور به عنوان دو ضلع دیگر از تلاش‌های دولت برای مبارزه با فساد یاد و اظهار کرد: در کنار اینها ما نیازمند آزادی رسانه‌ها در بیان و پیشگیری از مفاسد هستیم و از قوه قضائیه در برخورد با متخلفان و مفسدان حمایت می‌کنیم. معاون اول رئیس جمهوری دیروز خبر داد که لوایح مرتبط با «اف ای تی اف» به تصویب سران قوا و تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است. اسحاق جهانگیری در بخشی از سخنان خود در جمع علما و روحانیون با اشاره به ارائه لایحه شفافیت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و تأکید به ضرورت ایجاد اتاق شیشه‌ای برای تصمیم‌گیران کشور، گفت: «خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.»
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر«سرنوشت پر از ابهام FATF » به بررسی روایت های مختلف روند تصویب لوایح شفافیت مالی پرداخت و نوشت: ماجرای ادامه‌دار لوایح FATF گویا قرار نیست به این زودی تمام شود و بلاتکلیفی در این رابطه این ماجرا را برای کشور دردسرساز خواهد کرد. با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز درباره لوایح آن تصمیم‌گیری نکرده است. مهلت گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر تمدید شده است اما همچنان خبری از تعیین تکلیف لوایح چهارگانه FATF نیست.
در لیست منتشر شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شده‌اند. اما بنابر تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام»، اقدامات متقابل علیه ایران در مرحله اول برای مدت یک سال به تعلیق درآمد اما با ادامه تعلل در پیوستن به این کنوانسیون‌ها این تعلیق برای چندمین بار تمدید شده است که بعید به نظر می‌رسد با پایان این مهلت بار دیگر تمدید شود و اگر چنین شود، بازگشت ایران به لیست سیاه شرایط سختی را بر اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد. با این‌حال مجمع تشخیص مصلحت نظام که اکنون مرجع تعیین تکلیف این لوایح است، حاضر به بررسی لوایح نیست و تاکنون سکوت تنها موضع‌گیری این مجمع بوده است.
درواقع مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان بر عدم بررسی لوایح پافشاری می‌کند و با نادیده انگاشتن مسئله سعی در وقت‌کشی در وقت اضافه دارد. حالا روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست با توجه به اینکه لوایح FATF در جلسه سران سه قوه تصویب شده و مرد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، هرچه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند. این سخنان جهانگیری البته با واکنش غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شد و دراین‌باره گفت که تا کنون رهبر معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده‌اند.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «هراس دلواپسان از افشای عوامل آمدنیوز» به بررسی اتهام زنی دلواپسان به دولت باهدف ردگم کنی پرداخت و نوشت: ابتدا جواد کریمی قدوسی نماینده دلواپس مجلس و نزدیک به جبهه پایداری نوشت: «سال ۹۶ در موج اول دستگیری ادمین‌های تلگرامی و آمدنیوز چهار رابط روح‌ا... زم یکی در دفتر حسام‌الدین آشنا مشاور ویژه رئیس‌جمهور دومین رابط در مجموعه ارتباطات دفتر ریاست جمهوری سومین رابط در دفتر آقای بانک و چهارمین رابط در قوه قضائیه که با این کانال در ارتباط بودند تحت تعقیب قرار گرفتند.»
علی ربیعی سخنگوی دولت ادعای قبلی کریمی قدوسی مبنی بر دستگیری چند تن در نهاد ریاست جمهوری را کذب دانست و گفت: امیدوارم مقام‌های قضایی در پرونده آمدنیوز اتهامات بی‌پایه‌ای را که مایه تشویش اذهان عمومی می‌شود مورد رسیدگی جدی قرار دهند. حسام‌الدین آشنا هم خطاب به کریمی قدوسی نوشت: «مستندات ادعای خود را اعلام کنید». کریمی قدوسی ظاهرا مدرکی برای ارائه نداشت بنابراین سکوت کرد و میدان را به دلواپس دیگری به نام حمید رسایی سپرد. حمید رسایی که با رد صلاحیت شورای نگهبان از رقابت برای ورود به مجلس دهم بازماند در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «سوال افکار عمومی این است که چرا پرویز اسماعیلی (معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر حسن روحانی) بلافاصله بعد از دستگیری روح‌ا... زم عزل شد؟ آیا ترکش این عزل به محدوده مشاوران آشنا هم می‌رسد؟ آیا حسن عباسی آزاد و از این عمار انقلاب عذرخواهی می‌شود؟»
بعد از این ادعای رسایی بود که پرویز اسماعیلی مشاور رئیس دفتر رئیس‌جمهور طی یادداشتی در توئیتر به برخی شایعه‌ها واکنش نشان داد و نوشت: «قال رسول‌ا... (ص): «لم یَبْقَ مِن امْثالِ الانْبیاءِ علیهم‌السلام إلاقَولُ الناسِ؛ إذا لَم تَسْتَحیِ فاصْنَعْ ما شِئْتَ» رسول خدا(ص) فرمود: از مثل‌های پیامبران، جز این سخن بر جای نمانده است که؛ «هرگاه شرم و حیا نداشتی، هر چه خواستی، بکن.» (عیون اخبارالرِضا: ۲/۵۶/۲۰۷) سلام». حسام‌الدین آشنا نیز در صفحه توئیتر خود خطاب به او نوشت: «شما و سوال افکار عمومی؟ جناب آقای اسماعیلی عزل نشدند بلکه در سمت دیگری مشغول خدمت هستند. با شیوه‌آمدنیوزی لجن‌پراکنی نکنید؛ عاقبت ندارد.»
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود به بررسی تجربه توسعه در سنگاپور، ترکیه و گرجستان پرداخته و در مطلبی با تیتر «نقطه آغاز اصلاح اقتصادی» نوشته است: سرآغاز اصلاحات اقتصادی کجا باید باشد؟ حتی اگر فرض شود، سیاست‌گذار اراده سیاسی برای از سرگیری اصلاحات را به خرج دهد، کدام بخش از اقتصاد را برای جراحی انتخاب کند؟ از اصلاحات بودجه شروع کند یا از استقلال بانک مرکزی؟ از مقررات‌زدایی یا خصوصی‌سازی؟ بسیاری معتقدند عدم آگاهی از نقطه شروع بهینه، خود یکی از علل تعلل در آغاز اصلاحات اقتصادی بوده است. بررسی تجربه کشورهای دنیا نشان می‌دهد اصلاحات اقتصادی در ۳ حیطه مختلف شروع می‌شوند.
«بوروکراسی‌زدایی شامل کاهش حجم دولت و اصلاحات بودجه»، «آزادسازی شامل مقررات زدایی، آزادسازی تجاری و استقلال نهادهای پولی» و در نهایت «خصوصی‌سازی». واکاوی تجربه‌های جهانی حکایت از آن دارد که اگر چه نقطه آغاز اصلاحات الزاما یکسان نیست، اما فصل مشترک همه کشورها تکمیل «پکیج کامل»ی از اصلاحات بوده که وضعیت رفاهی کشورها را به سمت نقطه مطلوب هدایت کرده است. گرجستان اصلاحات را از آزادسازی و مقررات‌زدایی با تکیه بر بهبود شاخص سهولت کسب‌وکار آغاز کرد. ترکیه بوروکراسی‌زدایی را با اصلاح بودجه به منظور مهار تورم شروع کرد و سنگاپور نیز بر آزادی تجاری متمرکز شد. اما در این تجارب متفاوت یک نقطه مشترک وجود دارد؛ تداوم اصلاحات و هم‌جهت شدن آن در مراحل نهایی.
نظر شما