مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در گفت و گو با محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران به ارزیابی سخنان روحانی پرداخته و در مطلبی با تیتر «گره‌گشایی با دانشگاه و صندوق رأی» به نقل از احمد آبادی نوشته است: "دانشگاه‌ها مدت‌هاست که اعلام آمادگی کرده‌اند و فکر می‌کنم در حال حاضر نیز جامعه دانشگاهی به شیوههای مختلف به دولت کمک می‌کند. اگر منظور از دولت همه نهادها و سازمان‌های اجرایی است، ما به شیوههای مختلف و در قالب پژوهشها و رسالهها و پایاننامهها این کمک را انجام میدهیم.
اما اگر موضوع مورد نظر آقای رئیس جمهور، مسائل کلان کشور است که بیشتر شامل مسائل راهبردی و فوریتدار می‌شود، پیشنهاد دانشگاه‌ها، خوشههای فکری است. تاکنون چند خوشه فکری در دانشگاه‌های سطح یک کشور شکل گرفته که در مورد اقتصاد کلان، ارتباطات و سرمایه اجتماعی تحقیق می‌کنند و پیشنهادات متعددی هم در این زمینه به دولت داده شده است. موضوع سیلاب فروردین و یا آتشسوزی پلاسکو را در جریان هستید که با حکم رئیس جمهوری کمیتهای برای بررسی آن تشکیل شد. در مورد پلاسکو به نتیجه رسیدیم و درخصوص سیلاب هم در حال تکمیل تحقیقات هستیم.
دانشگاه‌ها آمادگی دارند که در قالب گفت‌وگو و سمینار هر موضوعی را که دولت فکر می‌کند دانشگاه‌ها باید و میتوانند به آن بپردازند، مورد بحث قرار دهند. برای اینکه یک موضوع مورد بحث قرار گیرد باید قبل از همه روی آن کار شود، فکر و تحقیق شده باشد و مطالعات علمی دقیق روی آن صورت بگیرد. بیشترین شیوه مطالعات و بررسی و پژوهش ها در دانشگاه‌ها در قالب رسالهها و پایاننامههاست. من خدمت رئیس جمهور هم گفتم که ما باید شیوه‌ای را در ایران پیاده کنیم که موضوع رسالهها و پایاننامههای ما، موضوعات مورد توجه و تقاضای دولت باشد.
با شیوه فعلی، لزوماً ارتباط تنگاتنگی بین موضوع رسالهها و پایاننامهها و نیازهای کشور وجود ندارد؛ نه اینکه نباشد. به طور مثال در مورد سیلاب در طول ۴۰ سال، بیش از ۴ هزار رساله از سوی دانشگاه‌ها تهیه شد، اما نتیجه آن چه بود؟ ما باید شیوه‌ای پیش‌بینی کنیم که بهرهبرداری خوبی از آن انجام شود. ما با وزارت علوم در حال ارائه پیشنهادی هستیم که رسالهها و پایاننامهها در جهت نیازهای کشور دنبال شود و هر پایان‌نامه و رسالهای که بخواهد دنبال شود موضوعش در اولویت نیازهای کشور چه در جهت توسعه و چه در جهت رفع مشکلات باشد."
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خودروسازهای گروگانگیر» به بررسی گره‌های تاریخی صنعت خودروسازی ایران پرداخت و نوشت: زنگ خطر بحران در صنعت خودروسازی کشور خیلی وقت است که به صدا در آمده و در این میان هنوز راه‌حل مشخصی از سوی مسئولان مربوطه برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه نشده و آنطور که تحلیلگران و صاحب‌نظران می‌گویند اگر راهی برای سامان دادن به این صنعت پیدا نشود تبعات زیادی برای این صنعت و همچنین اقتصاد به همراه خواهد داشت.
در حال حاضر، صنعت خودروسازی کشور با مشکلات بی‌شماری دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این میان مسئولان در این بخش به دنبال راه‌حل‌های متفاوتی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی هستند، اما علی‌رغم این دست و پا زدن‌ها نه تنها نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌شود بلکه روزبه‌روز بر نارضایتی‌ها نیز افزوده می‌شود. البته باید اشاره کرد که این نارضایتی‌ها تنها به مصرف‌کنندگان محدود نمی‌شود چراکه دولت، قطعه‌ساز و حتی خود خودروسازان نیز از وضعیت فعلی ناراضی هستند. با توجه به این مسائل وقتی صحبت از صنعت خودروسازی به میان می‌آید از مردم عادی گرفته تا صاحب‌نظران و تحلیلگران، این صنعت را مانند چاهی می‌دانند که با هیچ سرمایه‌ای پر نمی‌شود و همیشه هشتش گروی نه باقی می‌ماند.
با توجه به این مسائل اینکه تکلیف این صنعت و مشکلات بی‌شمارش چه می‌شود، پرسشی است که تا کنون پاسخی برای آن داده نشده است. در این راستا عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی روز گذشته در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در خصوص صنعت خودروسازی و مشکلات آن گفت: «من در موضوع تامین نقدینگی برای خودروسازان مخالف بودم ولی سال گذشته برای نشان دادن حسن‌نیت خود مقرر کردیم ۴ هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و بیش از ۸۴۰ میلیون یورو به صورت ال‌سی خارجی به خودروسازان داده شود تا پس از یک سال این مبلغ یا به صورت ارزی یا به صورت ریالی پس داده شود.»
همتی با انتقاد از خودروسازان گفت: «اما در قبال این تصمیم بانک مرکزی، خودروسازان اعلام کردند ما حاضر به پذیرش ریسک تغییر نرخ ارز در سال آینده نیستیم. این مبلغ که یک سال در بانک کونلون چین برای آنها تخصیص داده شده بود دست نخورده باقی ماند تا اینکه صرف موارد دیگری شد.» وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اضافه کرد: «جالب اینجاست که خودروسازانی که قیمت‌های‌شان را هر روز بالا می‌برند حاضر نبودند ریسک تغییر نرخ ارز را قبول کنند ولی سوال اصلی این است که این فرآیند خودروسازی فشل را تا کجا باید ادامه دهیم؟ خودروسازان ۴۰ سال است به ما می‌گویند در شرایط حساسی هستند ولی این شرایط چه زمانی قرار است اصلاح شود؟» این مسائل درحالی مطرح می‌شود که قطعه‌سازان و خودروسازان شرایط را طور دیگری تشریح می‌کنند.
روزنامه همدلی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «عقب نشینی در برابر انقلاب واتس اپی» به بررسی پیامدهای تظاهرات مردم لبنان پرداخت و نوشت: لبنان چهار روز متوالی صحنه خشم مردم بود. خشمی که از مالیات بر تماس‌های واتس آپی شروع شد و به همین خاطر انقلاب واتس آپی نام گرفت. اما دامنه اعتراضات فراتر از این اپلیکیشن رفت و شامل همه مسائل اقتصادی کشور شد. بنا به گزارش رسانه‌های محلی دیروز ده‌ها هزار لبنانی‌ها برای چهارمین روز متوالی به خیابان‌های شهرهای مختلف آمده و علیه وضعیت اقتصادی تظاهرات کردند. آنها خواهان بازگشایی تمامی مسیرها شدند تا همگان بتوانند به میادین تحصن و میدان ریاض الصلح در بیروت برای برگزاری تظاهرات اصلی برسند.
نیروهای امنیتی نیز در این راستا تدابیر امنیتی شدیدی را اتخاذ کردند. همچنین تمامی مسیرهای منتهی به کاخ ریاست‌جمهوری لبنان با سیم‌های خاردار و خودروهای نظامی بسته شده است. در جنوب لبنان نیز تظاهرکنندگان در شهر صور تجمع کردند. گشت‌های ارتش لبنان نیز در اطراف این مکان و داخل خیابان‌های شهر مستقر شدند. در شمال نیز تعدادی از جوانان چادری را در شهر ارده-قضاء برپا کردند و اتوبانی را که شهر طرابلس را به الضنیه وصل می‌کند بستند. تحصن‌کنندگان در داخل این چادر اعلام کردند که تا زمان تحقق خواسته‌هایشان اتوبان را باز نخواهند کرد.در البقاع نیز جاده بین‌المللی از شهرک اللیله تا شهرک العین، الزیتون و راس بعلبک بسته شد و تظاهرکنندگان در میدان شهرک اللبوه تجمع کردند.
از سوی دیگر اتحادیه بانک‌های لبنان اعلام کرد که به دلیل ادامه تظاهرات مردمی امروز دوشنبه تمامی بانک‌ها بسته هستند.دانشگاه‌های لبنان نیز در سایه اعتراضات کنونی فعلا تدریس را متوقف کرده و امتحانات را به زمانی دیگر موکول کرده‌اند.همچنین سعد حریری نخست وزیر لبنان آخرین تغییرات و اقدامات روی سند پیشنهادات اقتصادی را انجام می‌دهد و در پی موافقت اعضای دولت با این سند فضای مثبتی در بین مقامات سیاسی حاکم است.همچنان تماس‌ها برای بررس زمان تعیین جلسه ادامه دارند.شبکه المنار نیز گزارش داد، تعدادی محدودی از وزیران کابینه به ریاست حریری در بیت الوسط برای بررسی سند اقتصادی و اعمال تغییرات در آن تشکیل جلسه خواهند داد و این جلسه کوچک مقدمه نشست فوری کابینه در کاخ ریاست‌جمهوری خواهد بود.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود به بررسی سمت‌وسوی بازارها پرداخت و در مطلبی با تیتر «سکانس دوم اقتصاد ۹۸» نوشته است: سکانس دوم اقتصاد کشور در سال جاری در «سمینار علمی چشم‌انداز بازارها در نیمه دوم سال ۹۸» به نمایش درآمد. کارشناسان در این سمینار با مرور شاخص‌های بخش حقیقی اقتصاد پیش‌بینی کردند که رکود در سال جاری نسبت به سال قبل عمق بیشتری پیدا خواهد کرد. اقتصاددانان در شناسایی جنس رکود فعلی و تفاوت آن نسبت به تجربه تحریم‌های قبلی به دو نکته مهم اشاره کردند؛ اولین تفاوت وقوع رشد منفی خدمات (به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش از اقتصاد ایران) در رکود فعلی است؛ در حالی‌که در دوره قبلی چنین کاهشی در رشد این بخش رخ نداده بود.
نکته دوم مربوط به افت مصرف خانوارها است. سناریوهای احتمالی روند تورم نیز شاخص دیگری بود که سکانس دوم اقتصاد ایران را به نمایش گذاشت. کارشناسان مسیر آینده تورم پس از تخلیه شوک ارزی را وابسته به رفتار بانک مرکزی و دولت در پوشش کسری بودجه دانستند؛ به‌گونه‌ای‌که تورم در صورت اخذ سیاست‌های مناسب در مسیر کاهشی قرار می‌گیرد و در غیر این‌صورت، در یک روند معکوس به روند افزایشی بازخواهد گشت. در این سمینار که گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار کرد، وضعیت بازارهای دارایی در نیمه دوم سال نیز تحلیل و بررسی شد.
نظر شما