مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران، در صفحه نخست امروز با تیتر «لوایح سه گانه علیه فساد» به بررس جزئیات سه لایحه دولت برای مقابله با فساد پرداخته و در ادامه نوشته است: چکیده اقدامات و برنامه‌های دولت برای مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری را این طور می‌توان بیان کرد: «ریل‌گذاری مبتنی بر پیشگیری و شفافیت در نظام اداری و حکمرانی کشور برای مقابله با فساد.» پیش از آنکه موضوع برخورد با مفسدان به یک سیاست رسانه‌ای و تبلیغاتی تبدیل شود، دولت با تدوین لوایح سه گانه تلاش کرده است ریل‌گذاری جدیدی برای مقابله با فساد در نظام اداره کشور ایجاد کند، ریل گذاری که نه فقط به نتیجه، بلکه به زمینه‌های بروز فساد هم توجه دارد. این همان نکته کلیدی است که می‌تواند زمینه رویش فساد را بخشکاند.
لوایح سه گانه «شفافیت»، «مبارزه با مفاسد و سالم‌سازی نظام اداری» و «تعارض منافع» تلاش دولت برای این ریل گذاری است. از میان این سه لایحه، تعارض منافع هنوز در مرحله تدوین است و دو لایحه دیگر به مجلس ارسال شده‌اند.
مروری بر جزئیات این لوایح نشان می‌دهد که دولت گلوگاه‌های فسادخیز در کشور را هدف گرفته است، گلوگاه‌هایی که جز فقدان شفافیت و در نهایت پیشگیری از بروز فساد و تخلف نمی‌تواند باشد. به عبارت دیگر، این لوایح پاسخ به این سؤال افکار عمومی از ارکان مختلف حکمرانی است که «اساساً این فسادهای ریز و درشت تحت چه شرایط و زمینه‌هایی رخ داد؟ درثانی، گیرم که با مفسدان برخورد شد، چه باید کرد تا فسادها و مفسدان جدید ظهور نکنند؟» رئیس جمهوری در نشست خبری دوشنبه با اشاره به ۳ لایحه یاد شده رویکرد دولت در مقابله با فساد را این طور تشریح کرد: «اعتقاد ما این است که مبارزه با فساد به صورت موردی، هیجانی، تبلیغاتی، ما را به هدف نمی‌رساند. باید با فساد به صورتی جامع، ریشه‌ای و اصولی مبارزه کنیم و باید ریشه فساد را از بین ببریم. یک فاسد را ممکن است بگیرید، محاکمه و اعدام کنید، اما آنچه که مهم است باید اصل فساد از بین برود و راه‌حلش همین سه لایحه است.»
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر«عبور از دموکراسی» به بررسی رویکرد جدید پایداری‌ها در رابطه با انتخابات پرداخت و نوشت: دموکراسی به شیوه پایداری‌ها؛ آنها که تاکنون یکی از موانع پیش پای اصولگرایان و در واقع دلیل افتراق آنها بوده‌اند حالا به دموکراسی حمله کرده و در واقع اصول اساسی دموکراسی را زیر سوال برده و می‌گویند دموکراسی یعنی مشارکت حداقل‌های مورد قبول آنها. به این صورت که مشارکت وقتی بالا می‌رود، خروجی صندوق از دست ما خارج می‌شود. اگر ما مشارکت را معمولی نگه داریم و تنها متدینین و حزب‌اللهی‌ها که معمولا با گوشه چشم اشاره کنیم به چه کسی رای بدهند، مشارکت داشته باشند؛ ما هم دموکراسی را داریم که واقعا دموکراسی است و تقلبی در آن نیست و هم اینکه صندوق مدیریت می‌شود و کشور دست کسی می‌افتد که فکر می‌کنیم بهتر می‌تواند آن را اداره کند. اینها را حمید رسایی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به نقل از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی گفته است.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تبعیض جنسیتی عامل کاهش امنیت شغلی بانوان» درگفت وگو بامرضیه محبی وکیل دادگستری به بررسی دلایل نبود امنیت شغلی زنان پرداخت و نوشت: محبی در ارتباط با امنیت شغلی زنان می‌گوید: مساله امنیت شغلی زنان اشتغال و مشارکت اجتماعی و اقتصادی آنها به‌طور کلی تابعی از موقعیت زنان در جامعه است و آن هم در یک ساختار مردم سالار که وجود دارد به‌وقوع می‌پیوندد، بنابراین شرایط موجود ارتباط معناداری با ساختار حاکم در جامعه دارد. مرضیه محبی با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: در کشور ما میزان مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان کمتر از مردان است همچنین منابع کمتری نیز در اختیار زنان قرار می‌گیرد. وی در ادامه افزود: به‌طور کلی باید در نظر داشت که امنیت شغلی در مرحله اول متاثر از قوانین حاکم بر خانواده است چرا که طبق ماده۱۱۱۳ قانون مدنی مرد می‌تواند زن را از شغلی که در مصلحت خانواده نیست، منع کند و در بسیاری از موارد نیز دادگاه‌ها به این مساله رای می‌دهند.محبی می‌گوید: متاسفانه یکی دیگر از مشکلات پیش‌روی اشتغال زنان در جامعه امروز را می‌توان نبود تصویر مناسب از اشتغال آنها در جامعه دانست و نبود قانون برای افزایش امنیت شغلی می‌تواند یکی دیگر از دلایل مهم کاهش مشارکت زنان در جامعه باشد و اتفاقی که در بلند مدت می‌تواند آثار منفی را مانند مردانه‌شدن مشارکت‌های اجتماعی و اقتصادی داشته باشد.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود به بررسی چارچوب بخشنامه بودجه پرداخته و در مطلبی با تیتر «حقوق و عیدی تا ۱۴۰۰» نوشته است: بخشنامه بودجه برای اولین بار در قالب دوسالانه ابلاغ شد تا علاوه‌بر ترسیم چارچوب مالی سال آینده، برنامه مالی برای سال ۱۴۰۰ نیز مشخص باشد. یکی از نکات بخشنامه، دامنه میزان افزایش دستمزد و عیدی کارمندان دولت در دو سال پیش‌رو است. براساس بخشنامه، میزان افزایش حقوق در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد و این رقم برای سال ۱۴۰۰ در سطح ۱۰ درصد پیش‌بینی شده که البته باید به تایید هیات وزیران برسد. با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه، افزایش دستمزد متناسب با تورم تنظیم می‌شود، به نوعی این ارقام می‌تواند هدف‌گذاری تورمی سیاست‌گذار نیز محسوب شود. میزان عیدی کارمندان دولتی در سال ۱۳۹۹ نیز در سطح یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده که این رقم نیز نسبت به سال‌جاری افزایش ۱۱.۳ درصدی را ثبت کرده است. در بخشنامه بودجه پیش‌بینی شده است میزان عیدی برای سال ۱۴۰۰ نیز افزایش ۱۰ درصدی (متناسب با رشد دستمزد) داشته باشد. رویکرد کلی بخشنامه سال آینده، بر چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه‌کرد کارآ»، «ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت» و «اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» استوار است. به نظر می‌رسد برای سال آینده ردیف‌های بودجه ذیل عنوان دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرایی تنظیم شود.
نظر شما