مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران، در صفحه نخست امروز با تیتر «راه حل مشکلات صندوق رأی است» به انعکاس اظهارات رئیس‌جمهوری در آیین بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور پرداخته و در ادامه نوشته است:، حجت‌الاسلام حسن روحانی، ابتدا مهارت محور شدن دانشگاه‌ها را ضروری خواند و گفت: محور اصلی در دانشگاه نباید علم باشد، البته علم در بسیاری از امور پایه مهارت و پیشرفت و توسعه است، اما نباید صرفاً به علم اکتفا شود، علم باید در کنار نیازمندی‌های جامعه قرار بگیرد.
رئیس جمهوری با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه، نقش دانشگاه‌ها در همه انتخابات کشور را ارزشمند و برجسته توصیف و آنها را پیشگام انتخاباتی کردن فضای جامعه برشمرد و افزود: سرنوشت آینده کشور را انتخابات تعیین و تأیید می‌کند و با همه نقص‌ها و اشکالاتی که گفته می‌شود، باز هم بهترین راه برای شکستن افراط‌گرایی، اصلاح جامعه، شایسته‌سالاری و حاکم شدن افکار بحق مردم، صندوق رأی است و هیچ راه دیگری نداریم و این را به عنوان کسی می‌گویم که عمر خود را در تجربه سیاسی و علمی گذرانده است.
او با تأکید بر اینکه راهی جز فضای باشکوه انتخابات وجود ندارد، گفت: علیرغم همه مشکلات تنها راه برای آینده کشور انتخابات است و باید خودمان را برای برگزاری باشکوه انتخابات آماده کنیم. به باور روحانی، همه باید خودمان را آماده کنیم که هر کسی که بهتر و شایسته‌تر برای آینده کشور است و آماده فداکاری بوده و از دانش و فکر لازم برخوردار است را برگزینیم و از طرف دیگر هر کسی که خودش را شایسته می‌داند، نامزد شود. در این راستا هیچ اهمیتی ندارد که انتخاب بشود یا نشود یا بگویند صالح است یا صالح نیست. رئیس جمهوری با بیان اینکه اگر انتخابات باشکوه و با حضور اکثریت مردم را در سراسر کشور شاهد باشیم، این حضور قدرت سیاسی کشورمان را در دنیا بالا می‌برد، اظهارکرد: دشمنان می‌هراسند و متوجه می‌شوند که فشار و تحریم‌های آنان اثرگذار نبوده و مردم همچنان به آینده کشور خود امیدوار هستند.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر«مبارزه در وقت اضافه» به بررسی رویکرد انتقادی اخیر رئیس‌جمهور پرداخت و نوشت:حسن روحانی این روزها سخنرانی‌های جنجالی می‌کند، گله می‌کند، مطالبه دارد و به منتقدان پاسخ می‌دهد. وی هفته گذشته درباره روند انتخابات مجلس، بدون نظارت شورای نگهبان سخن گفت که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. روز دوشنبه همین هفته در پاسخ به انتقادات درباره رویکرد دولت تدبیر و امید و مذاکراتی که طی این‌سال‌ها داشته است به دفاع برآمد و گفت که حاضر است برای منافع کشور خود را قربانی کند. حالا روز گذشته روحانی از همه‌پرسی در مورد مسائل استراتژیک کشور سخن گفت. البته دوشنبه همین هفته نیز رئیس‌جمهوری به تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی پرداخت و در واقع جنجال دیگری را با شورای نگهبان به راه انداخت. در واقع از تندی سخنان حسن روحانی کاملا مشخص بود که می‌خواهد شورای نگهبان واکنش نشان دهد. روحانی معتقد است در اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است و مردم به رئیس‌جمهوری رای نمی‌دهند که رئیس دستگاه اجرایی باشد اما شورای نگهبان این اصل را به‌گونه‌ای تفسیر کرده که گویی چنین اصلی نداریم. حالا هم روز گذشته با بیان اینکه ما نمی‌توانیم با هم دعوا کنیم، چهل سال است داریم بحث می‌کنیم، گفت: اگر در مسائل استراتژیک سال‌ها بحث کردیم و به نتیجه نرسیدیم باید برویم به سمت همه‌پرسی و از مردم بپرسیم، راهش این است.
به نظر می‌رسد حسن روحانی در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری خود به فکر پاسخ دادن به انتقادات و همچنین رفع اشکالاتی که در روند برخی قوانین وجود دارد، افتاده است. به صداوسیما طعنه می‌زند، می‌گوید انتقادات به دولت و دعواها به خطر برجام نیست بلکه بیشتر دعوای سیاسی است. اما کاش رئیس‌جمهوری از همان روز اول اینگونه سخن می‌گفت، کاش از همان ابتدای مدیریت اجرایی خود به فکر پاسخگویی بود. چرا روسای دولت در ایران در آخرین سال‌های مدیریت اجرایی تلاش دارند از صحنه سیاسی کشور حذف نشوند؟ چه اتفاقی در فضای سیاسی کشور رخ داده است که تلاش‌ها به سال‌های آخر منتهی می‌شود؟ پاسخ این سوالات را بارها نخبگان و فعالان سیاسی داده‌اند اما تغییری در روند سیاستمداری و سیاستگذاری رخ نداده است. این سوال‌ها بارها در این گزارش‌ها مرور شده است.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ماجرای شنود دفتر رئیس‌جمهور چه بود؟»به بررسی دادگاه حسین فریدون پرداخت و نوشت: سال ۹۲ بود که تصمیم‌گیران جریان اصلاحات به هواداران و حامیان خود تاکید کردند برای ادامه راه اصلاحات چاره‌ای جز رای دادن به حسن روحانی وجود ندارد. برای برخی نوشتن نام عضو جامعه روحانیت مبارز چندان آسان نبود اما کاندیداهای جریان اصلاحات نمی‌توانستند از سد نظارتی عبور کنند. بنابراین حسن روحانی باید مورد حمایت قرار می‌گرفت تا مسیری هر چند باریک برای تنفس اصلاح‌طلبان و تلاش آنها برای رسیدن به مقاصدشان باز می‌شد. پس از پیروزی حسن روحانی به تدریج مشخص شد نقاط اشتراک بیشتری میان اصلاح‌طلبان و مردان روحانی وجود دارد، البته تمام این اشتراکات خواستنی نبود. یکی از این اشتراکات رئیس دولت اصلاحات و رئیس دولت اعتدالی، سرنوشت برادران آنها بود یعنی محمدرضا خاتمی و حسین فریدون که هر یک به اتهامی حکم گرفتندY حسین فریدون به اتهام اخذ رشوه در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه ویژه کارکنان دولت به ۵ سال حبس و پرداخت ۳۱ میلیارد تومان محکوم شد. باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: «وکیل مدافع حسین فریدون از اجرای حکم حبس پنج ساله موکلش خبر داد. حسین سرتیپی اظهار کرد: صبح دیروز طی تماسی تلفنی، موکلم به بنده اعلام کرد که برای اجرای حکم به دادسرا مراجعه می‌کند. وی گفت: حسین فریدون شخصا با مراجعه به دادسرا برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد» حسین فریدون لحظاتی قبل از معرفی خود به اوین گفت: «اجرای حکم اینجانب نشان داد که برادر رئیس‌جمهور بودن نه تنها هیچ مزیتی برای من نبود که می‌تواند خودش یک اتهام باشد! و من خوشحالم که حتی در این مقام برای انقلاب و نظامی که آن را دوست داشته و تلاش کرده‌ام قربانی می‌شوم، من حسین فریدون اعلام می‌کنم اولا؛ در این پرونده یک ریال از بیت‌المال حیف و میل نشده است و اصولا پای بیت‌المال در کار نبوده است. در واقع کل پولی که از آن حرف زده می‌شود پول شخصی یک نفر است که به فرد دیگری قرض داده شده و هیچ یک از آن دو نفر من نبوده‌ام و من فقط بر این قرض شاهد و ضامن بوده‌ام و یک ریال آن به جیب بنده یا خانواده بنده واریز نشده است... که اگر خلافش بود اعلام کنید. ثانیا؛ من برخلاف کیفرخواست و دادنامه و حکم صادره سفارش هیچ کسی را به هیچ مقامی نکرده‌ام و هیچ مقامی تعیین و جابه‌جا نشده است که اگر خلافش بود اعلام کنید. ثالثا؛ تمام پرونده تشکیل شده مستند به شنود غیر قانونی از جمله شنود از دفتر رئیس‌جمهور است که هم غیر قانونی، هم غیر شرعی و هم غیر اخلاقی است و باید از سوی دولت و قوه قضائیه پیگیری شود و البته وقتی ضابط و شاکی و قاضی و رسانه هم یکی می‌شوند بهتر از این نمی‌شود.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود به بررسی مطالعات نوبلیست‌های جدید پرداخته و در مطلبی با تیتر «مسیر بن‌بست فقرزدایی» نوشته است: جایزه نوبل اقتصاد امسال در حالی به بانرجی، دوفلو و مایکل کریمر برای «روش‌های تجربی برای کاهش فقر جهانی» اهدا شد که روش کار این اقتصاددانان با روش تحقیق اقتصاددانان متعارف تفاوت‌هایی داشت. این سه اقتصاددان به جای پاسخگویی به مسائل کلان در زمینه فقر، با رویکردی خردنگرانه سعی در بهبود وضعیت مردم کشورهای فقیر داشتند. اما نتایج به‌دست‌آمده توسط تحقیقات برندگان امسال، نکته‌ای مشترک با نتایج دیگر محققان دارد: معرفی مسیر بن‌بست فقرزدایی. این اقتصاددانان در تحقیقات میدانی خود متوجه شدند زمانی‌که مسوولیت واکسیناسیون برخی مناطق روستایی هند در اختیار دولت قرار داشت، نرخ واکسیناسیون کامل تنها ۶ درصد بوده است. اما زمانی که نهادهای مردم‌نهاد و غیردولتی زمام امور را به دست گرفتند، عملکرد تا ۳ برابر بهبود یافت. نرخ پایین واکسیناسیون به دلیل غیبت‌های زیاد کارمندان دولتی بود. این موضوع در بخش آموزش نیز تایید شد. معلمان قراردادی عملکرد بهتری از معلمانی داشتند که استخدام دائمی بودند. کارمندان رسمی از موقعیت خود با افزایش نرخ غیبت‌ها بهره می‌بردند؛ اما معلمان قراردادی با هدف تمدید قرارداد سعی داشتند عملکرد خوبی از خود نشان دهند. بنابراین این سه نوبلیست نیز یک گزاره را تایید کردند؛ مسیر دولتی فقرزدایی بن‌بست است.
نظر شما