مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران، در صفحه نخست امروز با تیتر«پاسخ ایران به عمران خان» به انعکاس اظهارات رئیس جمهوری در دیدار با عمران خان، نخست وزیر پاکستان پرداخته و در ادامه نوشته است:حجت‌الاسلام حسن روحانی، نخستین گام برای کاهش تنش در منطقه را آتش‌بس در یمن و پایان حملات علیه مردم مظلوم این کشور دانست و با بیان اینکه ایران از هر اقدامی در این زمینه حمایت می‌کند، افزود: حل مشکلات منطقه به جای دعوت از قدرت‌های فرامنطقه‌ای و رژیم‌هایی که از تنش و جنگ در منطقه نفع می‌برند؛ نیازمند تغییر راهبرد به سمت گفت‌وگوی سیاسی توأم با حسن نیت، امنیت آفرینی و توسعه مناسبات منطقه‌ای است.
رئیس جمهوری همچنین با اشاره به هدف قرار گرفتن نفتکش ایرانی در نزدیکی سواحل عربستان در روز جمعه و اینکه تکرار این حوادث موجب گسترش ناامنی در آبراه‌های منطقه است، گفت: جمهوری اسلامی ایران مستنداتی در این زمینه دارد و تحقیقات تا رسیدن به نتیجه نهایی و اثبات عوامل اصلی این اقدام ادامه دارد. روحانی با بیان اینکه تنها رژیمی که از هرگونه تنش و درگیری در منطقه سود می‌برد، رژیم صهیونیستی است، تصریح کرد: دخالت نظامی و سیاسی در کشورهای منطقه تاکنون نتایج فاجعه‌باری داشته و این رویکرد به نفع هیچ یک از کشورهای منطقه نیست. او درعین حال، رفتار خصمانه، تحریم و فشار حداکثری دولت امریکا علیه ملت ایران را مهمترین عامل در تنش روابط میان دو کشور دانست و افزود: این واشنگتن است که با توجه به شکست فشارها علیه ایران، باید تصمیم بگیرد و این راه بی‌نتیجه را خاتمه دهد.
روحانی گفت: درخواست امریکا مبنی بر مذاکره بدون پیش‌شرط، با وجود تحریم‌ها صادقانه نیست؛ بارها گفته‌ایم که در صورت برداشتن تحریم‌ها و در قالب برجام، ایران آماده گفت وگو است. رئیس جمهوری همچنین درباره روابط دوجانبه ایران و پاکستان نیز با تأکید بر اینکه همه زمینه‌ها برای تحقق تجارت ۵ میلیارد دلاری میان تهران و اسلام آباد آماده است، اظهار کرد: اراده ایران توسعه روابط اقتصادی با همه همسایگان و از جمله پاکستان است و انرژی، حمل و نقل، ترانزیت، همکاری‌های بندری، توسعه بازارچه‌های مرزی و انتقال فناوری می‌تواند به روابط دو کشور شتاب بخشد.
عمران خان نیز در این دیدار با بیان اینکه پاکستان معتقد است می‌توان از طریق گفت‌وگو و مذاکره اختلافات را حل و فصل کرد، اظهار کرد: هرگونه تنش در منطقه و میان همسایگان به نفع کشورهای ثالث و خارج از منطقه است و اسلام آباد علاقمند است در جهت گفت‌وگو، کاهش تنش‌ها و تأمین ثبات و امنیت منطقه از جمله میان عربستان و ایران ایفای نقش کند. عمران خان، آتش‌بس در یمن را آغازی بر فرآیند صلح و تنش‌زدایی در منطقه و گفت‌وگوهای دوجانبه و چندجانبه دانست.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر ««چشمه صلح» ناجی داعش»به بررسی فرار صدها زندانی داعشی همزمان با حمله ترکیه به شمال سوریه، پرداخت و نوشت: پنجمین روز حمله نظامیان ترکیه به نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال این کشور در حالی ادامه یافت که علی‌رغم تمامی هشدارهای کارشناسان، مقامات محلی کرد اعلام کردند که بیش از ۸۰۰ نیروی خارجی داعشی در اثر گلوله‌باران محل نگهداری آنها از سوی ارتش ترکیه موفق به فرار شده‌اند. ترکیه که در هجوم خود به شمال سوریه بخش‌هایی از ارتش آزاد سوریه را نیز همراه خود کرده است، در تازه‌ترین پیشروی خود شهرهای تل ابیض و راس العین را تصرف کرده و به واسطه حمله ارتش آزاد سوریه به اردوگاه‌های نگهداری زندانیان داعشی، شرایطی را فراهم آورده که ساکنان این اردوگاه‌ها ضمن درگیر شدن با نگهبانان موفق به فرار شوند.
ارتش آزاد سوریه که متشکل از نیروهای افراطی و بعضاً برخی از عناصر جبهه النصره هستند، اکنون در ادلب به عنوان آخرین پایگاه مخالفان بشار اسد حضور دارند و به واسطه حمایت ترکیه از این نیروها وارد عملیات نظامی آنکارا علیه نیروهای کرد شمال سوریه شده‌اند. همین موضوع سبب شده تا برخی از کارشناسان معتقد باشند که یکی از برنامه‌های نیروهای ارتش آزاد فراهم آوردن شرایطی برای آزادی اسرای داعشی از بند کردها بوده است. در این میان خبرگزاری یورونیوز نیز روز گذشته به نقل از دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که بنا به گزارش‌های رسیده، یکصد زن و کودک داعشی نیز توانسته‌اند به واسطه درگیری‌های اخیر از اردوگاه‌ها بگریزند. در همین راستا رامی عبدالرحمان سرپرست اردوگاه عین عیسی در شمال سوریه گفته است که درون این اردوگاه هرج و مرج برپا شده است.
مقامات کُرد پیش از این هشدار داده بودند که نگهبان کافی برای مراقبت از این اردوگاه در اختیار ندارند زیرا بیشتر نیروهای‌شان را برای مبارزه به سوی مرز فرستاده‌اند و حالا فقط ۶۰ تا ۷۰ نگهبان از اردوگاهی مراقبت می‌کنند که بیش از ۱۲ هزار آواره را در خود جای داده و به حدود ۱۵۰۰ تن نگهبان نیاز دارد. گزارش‌هایی که از حدود چند ماه قبل از کمپ خانواده‌های داعشی به بیرون منتشر شد نشان می‌داد که زنان اسیر در این اردوگاه‌ها عملاً همه روزه مشغول تهدید و ناآرامی بودند. حتی گفته می‌شود که علناً تهدید می‌کردند زمانی می‌رسد تا آنها بتوانند بار دیگر با کفار به جهاد برخیزند. این امر زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم در اردوگاه‌های تحت کنترل کردها در شمال سوریه در حدود ۱۲ هزار زن و کودک خارجی هوادار داعش حضور دارند و در بخش دیگری نیز به همین تعداد جنگجوی داعشی در زندان‌های نیروهای کرد سوریه به سر می‌برند.
بخش قابل ملاحظه‌ای از این زندانیان را نیروهای خارجی داعش تشکیل می‌دهند؛ موضوعی که اکنون چندین ماه است به مناقشه میان کشورهای اروپایی بدل شده، زیرا تقریباً تمامی کشورهای اروپایی از پذیرش این افراد سر باز زده و وضعیت نامعلوم جنگجویان داعش سبب شده تا آنها مانند بمب ساعتی در منطقه شمال سوریه نگهداری شوند. این بمب ساعتی زمانی فعال شده که ترکیه به شمال سوریه حمله کرده و علی‌رغم هشدار نیروهای کرد به کشورهای اروپایی مبنی بر اینکه در اثر این حملات امکان فرار این جنگجویان وجود دارد، اکنون صدها نفر توانسته‌اند در این شلوغی‌ها به مکان نامعلومی فرار کنند.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اصلِ قانونیِ بر زمین مانده!» به بررسی سرنوشت لایحه تعیین کننده تجمعات پرداخت و در ادامه نوشت:قانون اساسی اصل اعتراض قانونی شهروندان را محترم شمرده و در قالب اصل ۲۷ به این حق رسمیت بخشیده است. در اصل ۲۷ قانون اساسی آمده: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». با این وجود این اصل قانون اساسی نه تنها در عمل هیچ وقت به این نحو اجرایی نشده بلکه حتی برای تعیین چگونگی اجرای آن تلاش‌های زیادی از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی صورت گرفته که تاکنون همه این تلاش‌ها با در بسته روبه‌رو شده است.
دست کم دو آیین‌نامه، یک قانون هم تدوین شده و دولت دوازدهم نیز مصوبه‌ای در این خصوص داشته؛ اول آیین‌نامه چگونگی تامین نظم و امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی مصوب سال ۸۱ در هیأت دولت، دوم بند خ ماده ۱۳ قانون جدید احزاب مصوب سال ۹۵، سوم دستورالعمل اجرایی تامین نظم و امنیت در مراسم اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی مصوب شورای امنیت کشور در سال ۹۵ که البته متن این مصوبه آخر محرمانه است و در آخر مصوبه بیستم خردادماه ۱۳۹۷ که به پیشنهاد وزارت کشور، هیات دولت محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی را در تهران و شهرستان‌ها تعیین و تصویب کرده بود.
سرنوشت آخرین مصوبه را شاید بتوان همان سرنوشت اصل ۲۷ قانونی دانست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیست و ششم شهریور ماه امسال مصوبه بیستم خردادماه ۱۳۹۷ هیات دولت که به پیشنهاد وزارت کشور محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی را در تهران و شهرستان‌ها تعیین و تصویب کرده بود را ابطال کرد و دلیل این ابطال را شکایت سه شهروند از این مصوبه و تناقض آن با اصل ۲۷ قانون اساسی عنوان کرد. مکان برگزاری تجمعات موضوع ابهام برانگیز این روزها است که دولت در پی سامان بخشی به آن بر پایه قانون اساسی است. اما دیوان عدالت اداری هم با عنایت به اصل بیست و هفتم قانون اساسی مصوبه دولت را باطل کرده است.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود به بررسی مسیر زنده کردن دارایی‌های مرده دولتی داخته و در مطلبی با تیتر «کلید خزانه پنهان دولت» نوشته است: مسیر زنده کردن دارایی‌های مرده دولتی بررسی شد. مسیری که در نقطه‌ای بین جایگاه «حامیان خصوصی‌سازی» و «حامیان مدیریت تام دولتی» قرار دارد. همواره بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های بخش عمومی در زمره دارایی‌های مرده قرار می‌گیرند؛ یعنی دارایی‌هایی که یا بلااستفاده مانده‌اند یا در کانال‌های معیوبی در حال بهره‌برداری هستند. این مساله در اقتصادهای دولتی و به ویژه نفتی اهمیت بیشتری دارد؛ چرا که در این اقتصادها همواره حجم قابل‌توجهی از دارایی‌های عمومی زیر لایه‌های ناکارآیی دفن شده است؛ دارایی‌هایی که می‌توان از آنها به‌عنوان خزانه پنهان دولت یاد کرد. تخمین‌ها نشان می‌دهد حجم دارایی‌های عمومی در اقتصاد ایران رقمی بین ۷ تا ۱۸ میلیون میلیارد تومان است.
در یک سناریو می‌توان فرض کرد یک درصد از این دارایی‌ها به همت دولت احیا شود. اگر این اتفاق بیفتد، بین ۷۰ الی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان ارزش جدید برای اقتصاد خلق خواهد شد؛ رقمی که وزن قابل توجهی در کل بودجه سالانه دولت دارد. درخصوص فرآیند زنده کردن دارایی‌های مرده بخش عمومی، می‌توان سناریوهای مختلفی مطرح کرد. تجربه ژاپن در این خصوص آموزنده است. این کشور توسعه‌یافته ضمن تلاش در راستای کاهش حجم دولت، به نحو موثری و در ۶ گام هدفمند، کارآیی دارایی‌های عمومی را محقق کرده است.
روزنامه همدلی، در صفحه نخست امروز با تیتر «زندگی روی لبه تیغ بیکاری» به بررسی تاثیر قراردادهای موقت کار بر معیشت دهک‌های درآمدی ضعیف پرداخته و درادامه نوشت است:حدود دو سال پیش بود که وزارت کار آمار وحشتناکی درباره تعداد قراردادهای موقت در کشور اعلام کرد تا نشان دهد که فقط ۱۰درصد از کارگران به صورت رسمی در مراکز مختلف مشغول به کار هستند. بر اساس این آمار، ۹۰درصد از قراردادهایی که میان کارفرما و کارگر بسته می‌شوند، به صورت موقت هستند و بعد از یک تا سه ماه مهر باطل شد را بر پیشانی خود می‌بینند. حالا اگرچه آمار رسمی درباره تعداد این قراردادها وجود ندارد، اما گزارش‌های غیررسمی و حتی بسیاری از فعالان حوزه کارگری همچنان از افزایش روز به روز این قراردادها و زندگی ناامن دهک‌های درآمدی ضعیف جامعه در روزهای نفس‌گیر اقتصادی خبر می‌دهند. گذران معیشت روی لبه تیغ بیکاری اگرچه واقعیتی کهنه و جا افتاده در لابه‌لای زندگی اقشار آسیب‌پذیر است و حتی در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند انگلیس نیز وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که تبعات این قراردادها در آینده‌ای نه چندان دور نه تنها در جامعه کارگری که کل اقتصاد کشورهای دارای این بحران را درگیر خواهد کرد.
آنطور که تحلیل کارشناسان خارجی درباره تبعات این قراردادها نشان می‌دهد، یکی از مهمترین تاثیرات این قراردادها در زندگی افراد افزایش نابرابری اجتماعی و از بین رفتن امنیت شغلی است که بیشتر کشورهای صنعتی را با بحران‌های مختلف در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی مواجه کرده است. اهمیت تاثیرات منفی قراردادهای موقت در زندگی افراد در کشورهای توسعه‌یافته به قدری است که رسانه‌های خارجی تحلیل‌ها و مقالات بی‌شماری را در سال‌های اخیر به این موضوع اختصاص داده‌اند. چند سال پیش بود که گاردین در تارنمای خود نوشت، یکی از آثار سوء تاثیر قراردادهای موقت در هر جامعه‌ای کاهش رشد اقتصادی است که در طولانی‌مدت می‌توان به آن پی برد.
این روزنامه انگلیسی شغل‌هایی را که بر اساس قرارداد موقت بسته می‌شوند کاملا غیراستاندارد ذکر کرده و این طور می‌نویسد که کارگرانی که به صورت کوتاه‌مدت وارد بازار کار می‌شوند در مقایسه با کارگران رسمی میزان دستمزد کمتری دارند و به دلیل آموزش‌های ناکافی که به آنها در زمان پیش از شروع کار داده می‌شود، مهارت کافی برای انجام حرفه خود را ندارند. یکی از نکات قابل‌توجه در این تحلیل اشاره به نکته‌ای است که نشان می‌دهد کارفرمایان در برخورد با کارگران با قرارداد موقت به راحتی اجازه تنبیه مالی این افراد را دارند و این یکی از مصادیق بارز نابرابری شغلی در جوامع درگیر با این بحران است. با نگاهی به تحلیلهای فراوانی که در تارنمای سایت‌های خارجی به این موضوع پرداخته شده، سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که مسئولان و تحلیل‌گران داخلی تا چه اندازه درباره تبعات این قراردادها در زندگی افراد دغدغه دارند و در هزاران مصاحبه و سخنرانی خود در تریبون‌ها به این مشکلات اشاره کرده‌اند؟
نظر شما