به گزارش ایمنا، مرتضی الویری صبح امروز در ابتدای اجلاس شورای عالی استانها با اشاره به پیاده روی اربعین با بیان این که سرزمین خاورمیانه سرزمین مادری ما است و زندگی در این منطقه که در طول تاریخ محل دست اندازی زورگویان عرصه‌ی بین‌المللی بوده، برای ما مسئولیت وتعهد همگانی ایجاد کرده گفت: ما باید بتوانیم حافظان صلح خاورمیانه بدون دخالت نیروهای خارجی باشیم و در مراسم پرشکوه اربعین که اجماعی همگانی برای حراست از بنیان عدالت و مبارزه با ظلم است شرکت کنیم، چرا که نشان می‌دهیم به پا خاستن در برابر ظلم و بی عدالتی وظیفه همگانی است.
وی با اشاره به حضور معاون اول قوه قضاییه در این جلسه گفت: اقدامات کلیدی آیت‌الله رئیسی در مبارزه با فساد شروع خوب و مناسبی است و ما در شرایط کنونی به طور جدی نیاز به مبارزه با فساد داریم و مبارزه با فساد لازم است که فرایندهای فساد زا را هدف قرار دهد چرا که این فرایندها منجر به فساد ساختار می‌شوند و امیدوارم در سایه مشارکت جمعی بتوانیم اژدهای فساد که ساختارهای اداره کشور را در برخی از حوزه‌ها مختل کرده است، کنترل و با تدبیر و تکیه بر قانون و انصاف از بین ببریم.
رئیسشورای عالی استانها با اشاره به بند سوم ماده ۱۵۶ قانون اساسی مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین گفت: در حوزه شوراها و مدیریت‌های محلی قوانین متعدد داریم که متاسفانه سالها است که مورد بی توجهی کل نهادها و دستگاه‌ها قرار گرفته است و بی توجهی به اجرای این قوانین سبب چالش‌ها و نارسایی‌های متعدد در شهرها و روستاها شده است.
وی با بیان اینکه مهمترین موضوع قانونی که مورد بی توجهی بوده است، مواد قانونی مربوط به مدیریت یکپارچه شهری است که می‌بایست سالها پیش در کشور محقق می‌شد اما با این که همواره به عنوان شعار انتخاباتی کاندیدای ریاست جمهوری طرح می‌شود اما در عمل قانون اجرا نمی‌شود.
رئیس شورای عالی استانها افزود: عدم تحقق مدیریت یکپارچه ف سبب کاهش بهره وری، بخشی نگری اداره شهرها، موازی کاری و همچنین تداخل ماموریت‌ها و نارسایی در خدمات رسانی به شهروندان می‌شود و پیشنهاد می‌کنیم حداقل برای شهرهای مراکز استانها این موضوع در دستور کار شما یا سران قوا قرار گیرد.
وی با بیان این که محور دیگر عدم اجرای ماموریت قانونی همکاری صدا و سیما برای آموزش شوراست گفت: این تکلیف قانونی نیز نادیده گرفته می‌شود و به سبب عدم اجرای این ماموریت عملکرد شوراها تحت تاثیر قرار می‌گیرد و موضوع دیگر انحلال مجموع مصوبات شوراهاست چرا که مصوبات شوراها بر اساس قانون در کمیته‌های انطباق با حضور نماینده دولت و قوه قضاییه مورد تاکید قرار می‌گیرد اما بارها دیده شده است مصوباتی که سالها جاری بوده و فرایند آن طی شده در دیوان لغو می‌شود هر چند که در دوره کنونی جلسات مشترکی در دیوان عدالت برگزار کردیم و به نتایج مناسبی رسیدیم اما تا رسیدن به شرایط مطلوب راه طولانی در پیش است.
رئیس شورای عالی استانها با بیان این که شهرداری‌ها بیش از ۷۰ درصد از درآمدهایشان از عوارض است و اگر مصوبات عوارضی شورا پی در پی حذف شود خدمات رسانی و اداره شهر عملا میسر نمی‌شود افزود: تصور کنید شهرداری ها یک هفته پسماند را مدیریت نکنند و یا یک هفته بر ساخت و ساز نظارت نداشته باشند، در چنین حالتی اغتشاشی غیر قابل کنترل صورت خواهد گرفت، بنابراین توجه به بنیان‌های حقوق عمومی در اداره شهرها ضرورت دارد و به عبارت دیگر رویکرد دیوان می‌بایست به طرف حق و حقوق عمومی باشد.
وی با بیان اینکه جلوگیری از تبعیض از مهمترین کارکردهای شورای عالی استانها است گفت: رفع تبعیض و جلوگیری از نابرابری یکی از اهداف مشترک قوه قضاییه با نهاد مردمی شورا و شورای عالی است اما تاکنون اقدام اجرایی و عملیاتی مشترک برای تحقق این اصل صورت نگرفته است و ما آمادگی داریم برای تحقق این اصل کار مشترک انجام دهیم که یکی از مصادیق جدی تحقق عدالت، و مبارزه با فساد جلوگیری از تبعیض در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و غیره است.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به تاکیدات رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه عدالت و برابری اجتماعی گفت: بر اساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه قضا ، قضا زدایی یکی از سیاست‌های کلی نظام است و اما تحقق این سیاست مستلزم مشارکت شوراها در حل اختلاف‌ها و به قول قدیمی‌ها ریش سفیدی است که تنها با اضافه کردن ساختار و سازمان نمی‌توانیم به قضا زدایی بپردازیم بلکه احترام به نهادهای اساسی و جلب مشارکت آنها از قبیل خانواده و شورا یکی از ماموریت‌های اساسی دوران ما است.
وی با بیان این که به واسطه بی توجهی و کم توجهی به نهاد شوراها بر حل و فصل اختلافات ، چالش‌های شهری و روستایی ما زیاد شده است گفت: امیدواریم در این دوره با وضع قوانین بتوانیم گام اساسی برداریم.
رئیس شورای عالی استانها در بخش پایانی سخنان خود گفت: از قوه قضاییه خواستاریم تا در صورت مطرح شدن پرونده اعضای شوراهای شهر و روستا در دادگاه‌ها از سلب عضویت این افراد در شوراها قبل از نهایی شدن حکم و طی شدن کامل فرایند قضایی، خود داری کنیم زیرا فرایند قانونی سلب عضویت شوراها راهکار قانونی خاص خود را دارد و بسیاری از این پرونده‌ها در نهایت منجر به رفع اتهام و تبرئه می‌شود که باید برای آن فکری کنیم.
منبع:ایسنا
نظر شما