خبرگزاری ایمنا، در بسته سیاسی خود به ارائه گزیده اخبار منتشر شده طی بیست و چهار ساعت گذشته می پردازد:
انتقاد سخنگوی شورای نگهبان از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز (دوشنبه ۱۵ مهر) در نشست تخصصی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، در سخنانی ضمن اشاره به روند قانونگذاری در کشور، از دوره مشروطه تا امروز به برخی مفاد سیاست‌های کلی قانونگذاری اشاره کرد و گفت: گاهی در حوزه قانونگذاری به موضوع نظامات الزامات قانونی در حوزه اجرا توجهی نمی‌شود که این مشکلات باید برطرف شود. کدخدایی گفت: گاهی قوانینی تصویب می‌شود که ضمانت‌های اجرایی برای آن وجود ندارد، قانون باید گرهی از مشکل کشور باز کند، نه اینکه به سایر مشکلات گرهی بزند. کدخدایی با بیان اینکه برخی اصول قانون اساسی نیازمند قانون است، اظهار داشت: علاوه بر قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود، گاهی مراکزی الزامات و قوانین را تصویب می‌کنند که این هم مشکلاتی برای اجرا ایجاد می‌کند. وی تصریح کرد: به عنوان مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی دارد که در قانون اساسی پیش بینی نشده و نظارت شورای نگهبان بر این مصوبات نیز مشخص نیست. سخنگوی شورای نگهبان افزود: البته در برخی موارد قانون اساسی تکلیف را روشن کرده، مثلاً مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید رهبر معظم انقلاب لازم الاجراست، اما درباره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی چیزی نیامده است، باید تکلیف این قوانین مشخص شود. کدخدایی یکی از مشکلات در حوزه قانونگذاری کشور را تعرض و تعدد قوانین دانست و گفت: روند تصویب قوانین متعارض و متعدد در کشور باید اصلاح شود. وی تاکید کرد: تعرض قوانین باعث شده تا در حوزه اجرا با مشکلاتی روبرو باشیم قائم مقام دبیر شورای نگهبان اضافه کرد: یکی دیگر از اشکالاتی که در حوزه قانونگذاری در کشور با آن روبرو هستیم، عدم توجه به نظرات کارشناسی در حوزه قانونگذاری است، یک نماینده مجلس ممکن است در تمامی حوزه‌ها اطلاعات کافی نداشته باشد، اما گاهی در جریان بررسی طرح‌ها و لوایح پیشنهاداتی مطرح می‌شود که ممکن است پیشنهادات کارشناسی شده نباشد، سپس این پیشنهاد ممکن است به قانون تبدیل شود، بنابراین این روال باید اصلاح شود. کدخدایی ادامه داد: یکی از مشکلات دیگر در حوزه قانونگذاری، رعایت نکردن قانون و تمکین نکردن به قانون است، فرهنگ عدم تمکین به قانون به نوعی در کشور جا افتاده، در صورتی که باید توجه به قانون و تمکین به آن به فرهنگ عمومی تبدیل شود. وی گفت: معتقدم فرهنگ رعایت قانون باید از دوره ابتدایی و از دوران کودکی نهادینه شود، تا زمانی که قانون اجرا نشود، نمی‌توان به نحوه اجرای آن امیدوار بود.
واکنش علی مطهری به حواشی انتشار ویروس ایدز در چنار محمودی لردگان
علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، درباره اتفاق اخیر لردگان و اینکه افکار عمومی منتظر واکنش متفاوت و بهتری از جانب دولت در این خصوص بودند، گفت: اگر مردم به دولت اعتماد داشته باشند، طبیعی است که حرف وزیر بهداشت را درباره اتفاق اخیر لردگان باور کنند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مورد این نکته که «به طور فرمایشی نمی‌توانیم بگوییم مردم باید حرف حاکمیت یا دولت را قبول کنند بلکه باید بین آن‌ها اعتمادسازی کنیم» توضیح داد: پذیرفتن یا نپذیرفتن حرف حاکمیت توسط مردم، به میزان اعتماد آن‌ها به حاکمیت برمی‌گردد. هر کسی به تنهایی نمی‌تواند درباره این اتفاق تحقیق کند، به همین دلیل باید به حرف حاکمیت اعتماد کنند. عضو فراکسیون امید مجلس در عین حال گفت: آقای لاریجانی، رئیس مجلس، برای روشن شدن زوایای این ماجرا هیئتی از اعضای کمیسیون بهداشت را مامور بررسی ماجرای لردگان کرده است که امروز این هیئت به لردگان رفته‌اند و پس از بررسی، گزارش خود را به مجلس ارائه خواهند کرد. مطهری ادامه داد: اگر مردم نظام را قبول داشته باشند، باید به گزارش مجلس و دولت در این‌باره اعتماد کنند و حرف کارشناسان و نتیجه گزارش آن‌ها را بپذیرند، چون این کارشناسان به طور جداگانه مامور بررسی شده‌اند. کارشناسان دولت و مجلس در این زمینه تحقیق کرده‌اند و اگر مردم حاکمیت را قبول دارند، این حرف را می‌پذیرند و کسی که اعتماد ندارد نیز باور نمی‌کند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره وظیفه حاکمیت در این خصوص توضیح داد: در نهایت حکومت هم باید گزارش دقیقی از آنچه در لردگان اتفاق افتاده به مردم بدهد و روشن کند که ریشه و عامل این مشکل کجاست و واقعیت چیست. باید به مردم توضیح بدهند تا افکار عمومی اقناع شود. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: دولت باید از کلی‌گویی بپرهیزد و به طور جزئی توضیح بدهد ماجرا از چه قرار بوده است و در این باره شفاف‌سازی کند.
تعریف فساد سیاسی از نگاه سلحشوری
پروانه سلحشوری در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور ضمن درخواست از رسیدگی مسئولان به روستای چنارمحمودی لردگان گفت: هر چند بیش از صد سال در ایران همه دولت‌ها و شخصیت‌های جویای اعتبار با شعار مبارزه با فساد بر سر کار می‌آیند و دست آخر حاصلی نداشته‌اند به نظر می‌رسد که هم اکنون حرکت خجسته‌ای از طرف نظام و قوه قضاییه شروع شده، وظیفه ما این است که به دور از بدبینی از آن استقبال کنیم. در عین حال باید هوشیار باشیم که روند صد سال گذشته تکرار نشود. نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: لازمه هوشیاری این است که بدانیم فساد فقط اقتصادی نیست بلکه فساد اقتصادی خود معلول شرایط است. نادیده گرفتن سرچشمه‌های اقتصادی خود بزرگترین فساد است. فساد سیاسی یعنی فقدان فرصت‌های برابر حقوقی، فرهنگی و اقتصادی برای آحاد شهروندان. اینکه عرصه‌های فرهنگی بر مردم تنگ شود و مردم مخاطب رسانه‌های برون‌مرزی شوند خود مصداقی از فساد است. این عضو فراکسیون زنان مجلس در ادامه با ذکر مصادیقی از وضعیت حقوق زنان، برگزاری تجمع، آزادی بیان تضعییف این حقوق را مصادیقی برای فساد دانست. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با طرح پسش‌هایی مانند «عدم برگزاری دادگاه برای بعضی متهمان را چگونه می‌توان تعبیر کرد؟ چرا باید هر نقدی را مشروط به این کنیم که باید از دیدگاه ما درست و سازنده باشد؟» گفت: آیا این پرسش‌ها نباید آزادانه مورد بحث قرار بگیرند و نقد شوند؟ وی در ادامه با اشاره به جلساتی از نویسندگان قانون اساسی خاطرنشان کرد: رویکرد واضعان قانون اساسی رویکردی ضد فساد بوده است. این عضو فراکسیون زنان مجلس با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه هر کشور را نمود عدالت و پرچمداران مبارزه با فساد دانست و تأکید کرد: پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، تحقق عدالت و پیشگیری از جرم، همگی از وظایف قوه قضاییه است. در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟ آیا می‌دانید لازمه تحقق وظیفه پیشگیری از وقوع جرم التزام به همان قرائت شهید باهنر و بهشتی درباره آزادی‌های مدنی است؟ سلحشوری در ادامه با استناد به دیدگاه علامه طباطبایی در کتاب المیزان و سن رشد ۱۸ سال یادآور شد: پیوستن به منشور حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک و نیز تجویز ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی برای این انجام شده‌اند که جلوی اعدام‌های زیر ۱۸ سال گرفته شود.
تاکید بر اجرای قانون انتخابات به طور کامل
جمال عرف در نشست ستاد انتخابات استان اظهار کرد: علاوه بر قانون‌مداری به عنوان مهمترین اصل در برگزاری انتخابات، استفاده از فناوری های نوین در مرحله احراز هویت، اخذ رای و شمارش آرا از موارد تاکید شده است که سعی داریم با فراهم کردن امکانات و تجهیزات لازم انتخابات را به صورت مکانیزه یا نیمه‌مکانیزه برگزار کنیم. وی توجه به سرعت، دقت و سلامت و حراست از آرای مردم را از وظایف اصلی دست اندرکاران برگزاری انتخابات دانست و تاکید کرد: باید سیاست‌های کلی انتخابات که قانونی است به خوبی اجرا شود و هیچ مسئله‌ای نباید مجریان و دست اندرکاران انتخابات را از اجرای قانون دور کند و بی‌طرفی و سلامت انتخابات بیش از هر چیز مد نظر باشد. معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه همه باید برای برگزاری یک انتخابات سالم و ایجاد یک فضای رقابتی، با نشاط و ایمن تلاش کنیم، بر ارائه آموزش‌های لازم به دست اندرکاران انتخابات تاکید کرد و تصریح کرد: تاکنون پنج دوره آموزشی برگزار شده و همه استان‌ها حضور فعال داشته‌اند. عرف تعداد شعب اخذ رای در سراسر کشور را ۵۵ هزار شعبه اعلام و یادآوری کرد: امیدواریم انتخابات مجلس شورای اسلامی با دقت نظر و در یک رقابت سالم برگزار شود. وی تصریح کرد: باید نسبت به منابع مالی کاندیداها توجه شود و فرمانداران اجازه ندهند برخی شائبه‌ها سلامت انتخابات را خدشه دار کند. انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اسفندماه در سراسر کشور برگزار می شود .
شکایت سپاه از بهزاد نبوی
معاونت حقوقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکایت این نهاد از سایت‌های خبری «الف» و «عصر ایران» را پس گرفت. این شکایت در پی مصاحبه سایت خبری «الف» با بهزاد نبوی و اظهارات خلاف واقع وی مبنی بر دستگیری دو جاسوس اسرائیلی در دفتر سردار نقدی و نیز اعلام اعدادی غیر واقعی و اغراق آمیز در خصوص سهم قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) از دارایی‌های کل کشور صورت گرفته بود. پس از انتشار این گفت‌وگو، سایت خبری الف با ارائه توضیحاتی، از سردار نقدی بابت اشتباه صورت گرفته عذرخواهی کرد. بنابر این گزارش، شکایت معاونت حقوقی سپاه از بهزاد نبوی به دلیل اظهارات خلاف واقع و کذب همچنان به قوت خود باقی و در حال پیگیری است.
نظر شما