به گزارش خبرنگار ایمنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت که آن را به اختصار صمت نیز می‌خوانند در سال‌های اخیر جزو وزارتخانه های پرحاشیه بوده تا جایی که وزیر پیشین آن محمد شریعتمداری قبل از به امضا رسیدن طرح استیضاحش از سمت خود کناره گیری و استعفا کرد و رضا رحمانی، وزیر کنونی صمت که پس از وی عهده‌دار این سمت شد، در همین مدت کوتاه صدارت خود، چندبار برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به خانه بهارستان فراخوانده شد و حتی دو بار نیز کارت زرد دریافت کرد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند گستردگی حوزه‌های کاری و سطح فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظام اقتصادی ایران موجب کاهش بازدهی عملکرد آن شده و تشکیل سازمان‌ها یا وزارتخانه‌های جداگانه برای مدیریت بخش‌های سترگ صنعت، معدن و تجارت کشور راه خروج از معضلات مختلف در این سه حوزه است.
اصرار رئیس جمهور و امتناع نمایندگان
نقش اصرار شخص رئیس جمهور بر جداسازی نهاد مدیریت صنعت و تجارت کشور در تشکیل و تصویب چنین لایحه اقتصادی در مجلس نیز غیر قابل انکار است زیرا حسن روحانی، اسفندماه سال گذشته در جمع صنعتگران با اشاره به وضعیت صنعت خودروی کشور صراحتا خواستار جداسازی بخش‌های تجارت و صنعت در نهاد های مدیریتی کشور شد. اما تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی در حالی صورت گرفت که بسیاری از نمایندگان کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن، کشاورزی و اجتماعی از ابتدا با تشکیل یک وزارتخانه جدید و ایجاد تشکیلات نو در بدنه دولت مخالف بودند و راه حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور را در توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و غیر دولتی کردن اقتصادی می دیدند اما نتیجه آراء این نمایندگان با صحبت های آنها در صحن علنی متفاوت بود.
یکی از ایراداتی که از سوی نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس به طرح تشکیل وزارت بازرگانی گرفته شد، مغایرت طرح ایجاد این نهاد جدید با اسناد بالادستی مبنی بر کاهش حاکمیت دولتی در حوزه‌های اقتصادی کشور بود و بر این اساس قانون مدیریت واحد تولید و تجارت نیز که از سوی نمایندگان تصویب شده بود، زیر سوال می رفت.
در صورتی که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به تایید شورای نگهبان نیز برسد تمام وظایف بخش بازرگانی و خدمات تجاری کشور از وزارتخانه هایی که هم اکنون آنها را اداره می کنند، به این وزارتخانه محول خواهد شد. بر این اساس بخش هایی از وزارت جهاد کشاورزی نیز در حوزه اختیارات وزارتخانه جدید بازرگانی قرار می گیرد و مدیریت تجارت کشور به وسیله این وزارتخانه از سوی دولت انجام می شود.
اما سوال اینجاست که آیا واقعا اصلاح نظام ساختاری چند وزارتخانه و تشکیل یک وزارتخانه جدید برای مدیریت بخش بازرگانی کشور، راه حل اصلی و دارای اولویت مشکلات صنعتی و اقتصادی کشور است یا مشکلات از همین اعمال قانون‌های دولتی در بخش صنعت و اقتصاد کشور نشات می گیرد.
طرح تشکیل وزارت بازرگانی را کمیسیون اجتماعی بررسی کرد!
مصطفی ایمانی پور، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در این باره به خبرنگار ایمنا می گوید: پس از تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی این طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد و این در حالی است که کمیسیون اجتماعی مجلس از نظر تخصصی، شرایط بررسی تشکیل یک وزارتخانه اقتصادی و صنعتی را ندارد و این طرح باید پس از اعلام وصول توسط هیئت رئیسه به کمیسیون اقتصادی یا صنعت ارجاع داده می شد.
وی ادامه می دهد: بی شک کمیسیون اقتصادی و صنعت مجلس شورای اسلامی باید پاسخگوی این بی تجربگی و بی توجهی به نظرات تخصصی کارشناسان اقتصادی باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه خاطر نشان می کند: بررسی طرح تشکیل وزارتخانه بازرگانی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تنها در دو جلسه و تحت فشار رئیس جمهور صورت گرفت و پس از آن کمیسیون صنایع و معادن به بررسی یک جلسه ای این طرح در بعد از ظهر یک جلسه علنی پرداخت. این حجم از بی توجهی به تشکیل یک وزارتخانه مهم اقتصادی و صنعتی در دولت، از سوی مجلس شورای اسلامی غیرقابل قبول است و نظرخواهی نکردن از کارشناسان اقتصادی در این حوزه می تواند آسیب‌های جدی را در ساختار وزارتخانه جدید به وجود بیاورد.
بخش خصوصی حق دارد نظر بدهد
ایمانی پور اضافه می‌کند: مخالفت کمیسیون کشاورزی و کمیسیون حمایت از تولید ملی با طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی نیز از همین بی درایتی هیئت رئیسه در ارجاع مصوبه تشکیل وزارتخانه به کمیسیون غیر تخصصی نشات می گیرد و این در حالی است که سایر کمیسیون‌های مجلس نظر خاصی درباره تشکیل وزارت بازرگانی ارائه نکردند و با بی توجهی از کنار این مصوبه مهم گذشتند.
وی ادامه می‌دهد: تشکیل پشت سرهم وزارتخانه های بسیار حساس و کلیدی همچون وزارت بازرگانی و وزارت میراث فرهنگی که نقش مهمی در اقتصاد و صنعت کشور داند بسیار خوب و مشکل گشا است اما نباید بدون توجه به زیرساخت های تخصصی و نظرات کارشناسی ساختارهای این وزارتخانه ها تعیین شود، زیرا بخش خصوصی حق دارد به عنوان مجری اصلی مباحث اقتصادی کشور، درباره وزارتخانه هایی که قرار است بر آن نظارت داشته باشند، صاحب نظر بوده و از مشکلات خود صحبت کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه تصریح کرد: باید اهداف دولت و مشکلات بخش خصوصی در مباحث صنعتی و اقتصادی کشور به صورت دقیق و کارشناسی برای نمایندگان کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی تبیین شود تا ساختار های یک وزارتخانه جدید بر اساس حل مشکلات اساسی حوزه های فعالیت آن شکل بگیرد و مشکلات قبلی به وجود نیاید. یکی از راهکارهای کوچک سازی دولت هم همین است که بررسی ساختارهای مشکل‌زا به تشکیل نهادهای کوچکتر با حوزه‌های استحفاظی محدودتر بیانجامد.
اقتصاد هر چه دولتی تر، سرمایه گریز تر
خشایار جمالی نژاد، کارشناس بودجه و برنامه ریزی اقتصادی و استاد دانشکده اقتصاد تولوز فرانسه در این باره به خبرنگار ایمنا می گوید: گسترده تر کردن پهنه مدیریت دولت در مسائل اقتصادی و تجاری کشور نتیجه ای به غیر از دولتی تر شدن اقتصاد مریض ایران نخواهد داشت و تشکیل یک وزارتخانه جدید در راستای فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی دولت، بزرگ سازی دولت است.
وی ادامه می دهد: در حقیقت مشکل اصلی نظام اقتصادی ایران، کاملا دولتی بودن آن و تاثیر پذیری از مناقشات سیاسی است و تشکیل یک وزارتخانه جدید با اهداف نو می تواند این مشکلات را تشدید کند. بی توجهی وزارت صمت به دلیل گستردگی دامنه فعالیت به برخی از حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور موجب رونق گرفتن آنها و بهبود اوضاع کسب و کار در برخی از نقاط شده بود و اکنون تشکیل وزارتخانه صنعتی- اقتصادی جدید تشدید نظارت‌های حاکمیتی و دولتی بر کسب و کارهای ایرانی و صنایع را به همراه خواهد داشت.
این کارشناس برنامه و بودجه تصریح می‌کند: بی شک بروکراسی که میان وزارت بازرگانی و وزارت صمت پس از تشکیل وزارت بازرگانی به وجود می آید، تعداد زیادی از فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع را از فعالیت در نظام اقتصادی ایران ناامید کرده و باز می دارد و این یک قاعده کلی است که "اقتصاد هر چه دولتی تر؛ سرمایه گریز تر".
قابل ذکر است برخی کارشناسان و صاحب‌نظران بر این باورند که علت اصلی درخواست دولت از مجلس شورای اسلامی برای تسریع در روند تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، مشکلات موجود در تنظیم بازار، قیمت‌گذاری دولتی کالاهای اساسی است و نوسانات قیمتی موجب شده دولت گمان کند یک وزارتخانه بهتر از چند وزارتخانه می‌تواند قیمت‌گذاری کند و به تنظیم بازار بپردازد.
تشکیل وزارت بازرگانی؛ کاهش اختیارات اتاق‌های بازرگانی
مهدی ابوطالبی، پژوهشگر ارشد بازارهای اقتصادی و استادیار دانشگاه نیز در این باره به خبرنگار ایمنا می گوید: سیاست های کلان اقتصادی دولت در حوزه های مختلف در اغلب اوقات مورد رضایت فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی قرار نگرفته و نهادهای خصوصی اقتصادی همچون اتاق‌های بازرگانی همواره به دنبال راه حلی برای دور زدن این قوانین دست و پا گیر بوده اند.
وی ادامه می دهد: فعالیت اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور در نیمه اول سال ۱۳۹۸ و انتقاد شدید در فضای رسانه ای کشور از سیاست های اقتصادی دولت موجب شده دولت احساس کند، بخش خصوصی به یک صاحب و گرداننده دولتی نیاز دارد و باید یک نهاد به صورت کلی و جزئی بر فعالان بخش خصوصی و تجار نظارت کند.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان می کند: نگرانی دولت از وضعیت فعالیت و چشم دوزی برخی از مسئولان به سرمایه های بخش خصوصی یکی از علت های تشکیل وزارت بازرگانی است و به نظر می رسد دولت قصد دارد با تشکیل این وزارتخانه جدید به کاهش اختیارات اتاق های بازرگانی و هدفمند کردن سرمایه های بخش خصوصی برای عملی کردن اهداف اقتصادی خود دست بزند.
ابوطالبی ادامه می دهد: نظرخواهی از اعضای اتاق های بازرگانی کشور و کارشناسان تخصصی حوزه تجارت، اقدام شایسته ای بود که باید در برهه تصویب این طرح توسط مجلس شورای اسلامی از سوی دولت صورت می گرفت و متاسفانه بی توجهی به بخش خصوصی در تشکیل این وزارتخانه جزو نواقص روند تصویب آن است.
گزارش از: سپهر زارع- خبرنگار ایمنا
نظر شما