مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران، در صفحه نخست امروز با تیتر «تماس چند عضو کنگره با ظریف» به انعکاس اظهارات وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگو با شبکه ان.بی.سی، پرداخته و نوشته است: محمدجواد ظریف با اشاره به تلاش دیپلماتیک انجام شده از سوی فرانسه و دیگر کشورها برای فراهم کردن شرایط دیدار حسن روحانی و دونالد ترامپ، گفت: «رئیس‌جمهوری آمریکا با تحلیل من بیشتر به دیدار تمایل دارد تا محتوای آن و برای ما این محتواست که اهمیت دارد. شاید به همین دلیل است که از کنار یکدیگر رد شدیم یا هماهنگی میان ما حاصل نشد.» وی در ادامه چنین دیدار تهی از محتوایی را شکست‌خورده و دارای مفهومی منفی برای اقتصاد ایران دانست و تأکید کرد: «ایران قادر بوده است بخشی از خساراتی را که در اثر خروج یکجانبه امریکا از توافق هسته‌ای برای اقتصاد آن به بار آمده بود را جبران و ۳۰ درصد از ارزش پولی‌اش را احیا کند و اکنون در حال حرکت به سوی ثابت شدن است.»
ظریف در ادامه این گفت‌وگو درباره اینکه آیا با توجه به اینکه دیدار اول گاهی فقط برای کاهش تنش‌ها میان افراد و منجر شدن به دیداری دیگر انجام می‌شود، فکر می‌کرد که در چنین دیداری همه مشکلات حل می‌شد، توضیح داد: «مشکل این است که ما در وضعیتی هستیم که رئیس‌جمهور ترامپ آن را پیش از دیدار اعلام کرد. او پیام‌های متعددی می‌فرستاد که می‌خواهد با ما دیدار کند. سپس در کنفرانسی خبری گفت که ایران می‌خواهد مذاکره کند اما من هنوز آن را نپذیرفته‌ام. این مبنای خوبی برای شروع نیست. وی در سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که تحریم‌های ایران را لغو نخواهد کرد و تنها آنها را افزایش خواهد داد. اینها موضوعات تخطی امریکا هستند.»
وی افزود: «ما از امریکا درخواست کمک‌های خیریه و حمایت‌رسانی نداریم و حتی از آن نمی‌خواهیم که با ما تجارت کند یا نفت‌مان را بخرد. تنها می‌خواهیم که بگذارد دیگران مطابق خواسته‌شان با ایران رفتار کنند، حتی دلار استفاده نکنند. آنها می‌توانند تجارت خودشان را با ایران داشته باشند و این مطابق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است. امریکا کشورهای دیگر را برای بجا آوردن قوانین بین‌المللی تنبیه می‌کند. این تمام آن چیزی است که می‌خواهیم به آن پایان دهد.»
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه در پاسخ به خبرنگار این شبکه که خط اعتباری اروپا برای تجارت با ایران را یک «قرض» تلقی کرد، گفت: «این یک قرض نیست. یک اعتبار برای فروش نفت ایران است، چراکه ما از کسی قرض نمی‌خواهیم، ما کشوری ثروتمند هستیم.»
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود به بررسی عوامل تاثیرگذار بر روند اجرای یک قانون پرداخته و در مطلبی با تیتر « اجتماعات عمومی در انتظار اجرای قانون» نوشته است: موضوع برگزاری تجمعات اعتراضی و حدود و آزادی‌های آن مسئله‌ای است که به‌خصوص طی سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه در قانون اساسی ما به طور صریح درمورد تجمعات مسالمت‌آمیز و نحوه برگزاری آن اشاره شده است اما همچنان درمورد برخورد با معترضان مشکلات زیادی داریم تا جایی که سال گذشته و پس از اعتراض‌های دی‌ماه ۱۳۹۶، از سوی دولت مکان‌هایی برای تجمع تعیین و اعلام شد.
درواقع هیئت وزیران در جلسه ۲۰/۳/۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی تعیین شود. بر اساس این مصوبه، در تهران پنج ورزشگاه «دستگردی»، «تختی»، «معتمدی»، «آزادی»، «شهید شیرودی» و همچنین شش بوستان در نقاط مختلف شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی محلی برای تجمعات در نظر گرفته شده است. اما حالا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی ضمن غیرقانونی دانستن مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین محل تجمعات مردمی، این مصوبه را ابطال کرد. دیوان عدالت می‌گوید قانون‌اساسی برگزاری تجمع‌ها را آزاد اعلام کرده و دولت نباید اعتراض مردم را به جای خاصی محدود کند!
دیوان عدالت اداری استدلال کرده که اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماع‌ها و راه‌پیمایی‌ها از نظر محل این اجتماع‌ها مطلقا آزاد است و محدود کردن اجتماع‌ها به یک جای خاص با قانون‌اساسی ناسازگار است. این نهاد قانونی افزوده که قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی»، وظیفه و اختیار مجوز دادن برای برگزاری اجتماع‌ها را به کمیسیون احزاب داده؛ یعنی اختیار تعیین مکان برگزاری اجتماع‌ها هم با همین کمیسیون است. حال سوال اینجاست که رای دیوان عدالت اداری تا چه اندازه می‌تواند در راستای حل این مشکل باشد و آیا چنین تصمیمی امیدوارکننده است؟ آیا برای تجمعات مسالمت‌آمیز در کشور ما مشکل قانونی داریم یا نه در تعریف و شرح وظایف دچار سردرگمی شده‌ایم؟
روزنامه همدلی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سریال سیاسی «دیکتاتور» خوانی» به بررسی درگیری روز گذشته مجلس شورای اسلامی پرداخت و در ادامه نوشت: روزهای جنجالی مجلس با نزدیک شدن به انتخابات اسفندماه بیشتر نمود پیدا کرده است. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز و در جریان بررسی یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی با حاشیه‌هایی همراه بود. طرحی که گرچه در نهایت به تصویب رسید، اما بازهم برخی نمایندگان مجلس در حین بررسی آن جنجال برپا کردند.
این بار رئیس جلسه مسعود پزشکیان بود و او هم بعد از علی لاریجانی رئیس مجلس، از سوی یکی از نمایندگان «دیکتاتور» خطاب شد. زمانی که احد آزادی‌خواه نماینده ملایر از موافقان این طرح اصرار به ادامه دادن اظهاراتش داشت، با تذکر پزشکیان روبه‌رو شد که خطاب به او می‌گفت: «وقت تمام شده است.» اما آزادی‌خواه اصرار داشت همچنان از زمانش باقی مانده است.
از سوی دیگر اصرارهای مجتبی ذوالنوری نماینده برای ارائه تذکر هفتاد و پنجی با این جمله پزشکیان روبه‌رو شد که «فوریت چه تذکری دارد؟ وارد نیست.» بعد از آن، پزشکیان از نمایندگان خواست که آرای خود درباره یک فوریت طرح را مطرح کنند، اما فریادها در صحن مجلس پایان نیافت؛ آنقدر که حتی ذوالنوری بر سر پزشکیان فریاد زد: «شما دیکتاتور هستید.»
ذوالنوری حتی بعد از پایان رای‌گیری به جایگاه هیات‌رئیسه رفت و دقایقی با مسعود پزشکیان بحث کرد. در همین حین آزادی‌خواه که به سمت هیئت رئیسه رفته بود، فریادزنان به پزشکیان گفت: «وقت ما را گرفتید و نگذاشتید که حرف بزنم.» پزشکیان به او گفت: «وقت را نگاه کن بعد تذکر بده، تخلف را شما می‌کنید که اضافه حرف می‌زنید، بنشین سر جایت.»
ماجرای اختلاف نظر و تنش بر سرموضوعات مختلف در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون پیشینه‌ای طولانی دارد و جنجال‌های سیاسی بسیاری را در رسانه‌ها و فضای مجازی به‌وجود آورده است. مجلس شورای اسلامی از آغاز تشکیل تاکنون، سال‌های پرفرازونشیبی را گذرانده و رویدادهای گوناگونی در دوره‌های مختلف آن به وقوع پیوسته است، به‌طوری که در برخی موارد شاهد غلبه حاشیه بر متن در این نهاد بوده‌ایم.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود به بررسی پیش‌نگر اصلی تورم در اقتصاد ایران پرداخته و در مطلبی با تیتر «پیش‌نگر اصلی نرخ تورم» نوشته است: پیش‌نگر اصلی تورم در اقتصاد ایران چیست؟ آیا متغیری وجود دارد که براساس آن روند تغییر شاخص قیمت‌ها را رصد کرد؟ تاکنون به سیاست‌گذار پولی توصیه می‌شد در دیده‌بانی تورم به روند رشد نرخ نقدینگی توجه داشته باشد؛ اما بررسی آمارهای کلیت‌های پولی اقتصاد کشور در دهه ۹۰ نشان می‌دهد که حجم پول پیش‌نگر اصلی تورم در اقتصاد ایران است. روند تطابق حرکت شاخص قیمت‌ها و تغییرات حجم «پول» که جزئی از نقدینگی است، رفتار تورم را بهتر توضیح می‌دهد. به عبارت دیگر همبستگی بیشتری بین رشد نقطه به نقطه حجم پول و نرخ تورم وجود دارد.
این مسئله نشان می‌دهد انتخاب نقدینگی به‌عنوان قطب‌نمای کنترل تورم، شاخص دقیقی نیست؛ البته به باور برخی از کارشناسان سیاست‌گذار در ناوبری سیاست پولی می‌تواند از پول و شبه‌پول در دو جهت بهره ببرد و ثبات قیمت‌ها و تورم را با تغییرات پول رصد و ثبات نظام مالی را از کانال تغییرات شبه‌پول دیده‌بانی کند. در این حالت تغییرات شبه‌پول اگر بدون پشتوانه صورت گیرد، می‌تواند ریسکی برای ثبات نظام تامین مالی قلمداد شود. در مقابل تغییرات حجم پول نیز ریسک شاخص قیمت‌ها را به دنبال دارد. نتیجه این تحقیق که از سوی گروه تحلیل «دنیای اقتصاد» انجام شده در استقرار لنگرهای مناسب برای متغیرهای مختلف به کار می‌آید.
روزنامه آفتاب یزد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «شفافیت در برابر نفاق»به بررسی تصویب یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی پرداخت و نوشت: پس از کشمکش‌های فراوان و گروکشی‌های جناحی و حزبی و انواع و اقسام توهین‌ها علیه مجلس شورای اسلامی به عنوان اصلی‌ترین رکن قانونگذاری در ایران اسلامی و متهم کردن مستقل‌ها و اصلاح‌طلبان! حالا خبر رسیده که «یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی در مجلس» از تصویب نمایندگان گذشت.
شروع حملات از یک مجلس سوگواری در دانشگاه امام صادق(ع) و توسط واعظ نزدیک به احمدی‌نژاد و جبهه پایداری صورت پذیرفت اما کیهان و بسیاری از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس، هرچه خواستند گفتند و هرچه در توان داشتند گذاشتند تا طرحی که توسط اصلاح‌طلبان مجلس بنیان گذاشته شده بود، در یک مغالطه‌ای آشکار، عدم تصویبش به پای همان مستقل‌ها و اصلاح‌طلبان نوشته شود و اما با آرام شدن اوضاع و کنار رفتن ابرهای خاکستری تیم رسانه‌ای نزدیک به جبهه ی پایداری مشخص شد که اصل ماجرا چیز دیگری است و رگه‌هایی از پرونده‌سازی و فشار برای بیرون راندن نمایندگانی که شفافیت را در تمامی موضوعات دنبال می‌کنند و نه در یک موضوع پیش پا افتاده در این مسیر دیده می‌شود.
آن گونه که رسانه‌ها خبرداده‌اند اگرچه در جلسه علنی یکشنبه ۷ مهرماه ۱۳۹۸ مجلس یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی با ۱۶۸ رای موافق؛ ۳۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد اما تصویب یک فوریت این طرح نیز بدون چالش و حاشیه نبود آن هم طرحی که به دنبال انتشار مشروح مذاکرات و آرای مجامع تصمیم گیر همچون هیئت وزیران، مجمع تشخیص، خبرگان، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی است.
نظر شما