به گزارش خبرنگار ایمنا، نزدیک به دو سال پیش بود که شورای شهر تهران طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه تعیین ماموریت‌ها و حدود اختیارات و مسئولیت‌های شورای معماری مناطق را تصویب کرد.
این مصوبه شورا با استقبال محمدعلی نجفی شهردار وقت پایتخت مواجه شد و وی طی بخشنامه مهمی که به دومین بخشنامه ضد فساد معروف شد فرایند فسادزا در این شوراها را متوقف کرد.
بررسی‌ها نشان داده بود بعضا در شورای معماری مناطق تصمیماتی اتخاذ می‌شد که مغایر ضوابط و مقررات بوده و شفافیت کافی در این زمینه وجود نداشت؛ پیشتر کسی از تصمیمات شوراهای معماری مطلع نبوده و در مواردی شهردار منطقه که ریاست شورا را برعهده داشت، صورت جلسه این شوراها را امضاء نمی‌کرد.
همین موارد باعث شد تا نجفی در بخشنامه خود تاکید کند: هر گونه توافق غیرسیستمی اعم از فنی و مالی ممنوع اعلام می‌شود و مفاد تمامی صورت جلسات شورای معماری مناطق صرفا به صورت سیستماتیک و با امضاء شهردار منطقه برای دفاتر الکترونیک شهر لازم الاجراست و بدیهی است تمامی مسئولیت‌های صورت جلسه یاد شده از قبیل رعایت ضوابط مقررات طرح تفصیلی شهر تهران، مقررات ملی ساختمان و ... بر عهده شهرداران مناطق خواهد بود.
این شفافیت اگرچه در مقطعی باعث کاهش درآمد شهرداری مناطق شد اما در کاهش تخلفات شهری در حوزه اضافه بنا، اضافه طبقه و افزایش سطح اشتغال بسیار موثر بود تا آنکه مدیریت شهرداری تهران دچار تغییر شد و دقت نظر بر این بخشنامه نیز کمرنگ شد.
تصمیمات خلاف قانون شوراهای معماری بعضا تکرار می‌شد تا اینکه سال گذشته اعضای شورای شهر تهران با توجه به انحراف این شوراها از کارکرد اصلی خود که تصمیم‌گیری درخصوص احکام خاص طرح تفصیلی بود، طرحی را به تصویب رساندند که بر مبنای آن شهرداری تهران مکلف به ارائه لایحه تعیین ساختار و حدود اختیارات جدید شورای معماری مناطق می‌شد.
این رویه باعث واکنش سخنگوی شورای شهر تهران شد و علی اعطا در توئیتر خود با بیان اینکه شوراهای معماری مناطق، تا زمانی که حدود اختیاراتش مصوب نشود، می‌تواند محمل تصمیمات فراقانونی باشد، نوشت: در طی سالیان، بارها در این شوراها تصمیمات غیرقانونی افزایش تراکم اخذ شده. در دوره جدید این قبیل تخلفات کاهش محسوس داشته، اما معدود تصمیمات ورای ضوابط و مقررات را نیز نخواهیم پذیرفت.
وی با اشاره به اینکه در شورا، طرح تعیین حدود اختیارات و صلاحیت‌های شوراهای معماری مناطق را تهیه کردیم، افزود: شهرداری لایحه مربوطه را به شورا ارسال کرده و اکنون در کمیسیون تخصصی، در حال بررسی و کار کارشناسی است. تصویب حدود اختیارات و صلاحیت های این شوراها، از اقدامات ماندگار شورای پنجم خواهد بود.
رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران تصریح کرد: بررسی‌های شورای پنجم نشان می‌دهد که به دلیل مشخص نبودن حدود صلاحیت های شوراهای معماری مناطق، فضای پیرامون این شوراها مستعد شکل گیری سوء جریاناتی از سوی برخی افراد در پوشش کارشناش و مشاور -و در واقعیت، دلال و کارچاق کن- بوده است.
وی ادامه داد: تصویب و شفاف سازی حدود صلاحیت‌ها و اختیارات شوراهای معماری مناطق، اراده شورای پنجم و مدیریت ارشد شهرداری است. اقدامی که باور داریم برای شهروندانی که دغدغه عدالت و مبارزه با رویه های فسادزا دارند، اطمینان بخش خواهد بود.
نظر شما